.. لقد فتح الانقلاب الفاشل في تركيا جدليات عدة في لبنان، أبرزها جدلية خلطت السياسة والدين بالحكم العسكري.
وتبين أمر لافت ومؤسف أن معارضة البعض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان نابعة فقط من أنه متدين وزوجته محجبة وهو ما بدا بوضوح بين سطور تغريدات و«بوستات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يُحاكم الرجل الذي نقل بلاده من حالة اللااستقرار والفقر الى حالة الازدهار، على سياسته ولا على مسيرته الاقتصادية، بل حوكم على معتقده الديني.
والمخزي أن من يحاكم، هم من ينادون ليل نهار بحرية المعتقد وضرورة تقبل الآخر، وقد ذهب البعض بغلوائه الى درجة أنه يقبل «البوط العسكري» على أي حكم مدني مختار من شعبه ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع لكنه ذو طابع اسلامي.
.. ومن حيث يدري أو لا يدري هؤلاء المتعصبون «يسارياً» أو «علمانياً»، فانهم لا يحاربون بأفكارهم «داعش» بقدر ما يحاربون النموذج الاسلامي الحضاري المعتدل والذي يشكّل السد المنيع أمام زيادة نمو ظاهرة التطرف التي أجمع المسلمون جميعا على مكافحتها.
وفي هذا الاطار، تولى الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية وتركيا اصدار بيانات واقامة مؤتمرات بل تشكيل تحالف عسكري كبير لمواجهة الارهاب البعيد كل البعد عن الاسلام.
.. الدين الاسلامي وسطي وينبذ التطرف وإن احتج البعض بعدد من الآيات القرآنية، مفسراً إياها بطريقة خاطئة أو نزلت بمواضع محددة محقة.. انها حجة مقيتة وهدفها التشويه والتشويش.
.. هؤلاء المشوهون ينحدرون من خلفيات يسارية بالية وينطبق عليهم مفهوم «اليسار الرأسمالي»، اذ أنهم بغالبيتهم يعملون لدى رجال الأعمال والرأسماليين، مصطحبين معهم معتقداتهم ومحاولين ارساءها على الناس، وباتوا يتعاملون بطريقة تؤكد أنهم يرفضون التدين الصحيح والسليم ويلقبّون أي شخص يؤدي فروضه الدينية بالداعشي، ومع هذه الأفكار، كيف لأردوغان ولمسؤولي السعودية وللرئيس سعد الحريري وغيرهم من المؤمنين بالوسطية والاعتدال، أن يتصدوا للفكر التكفيري والمتطرف؟
.. بالفعل هنالك من يجلب «داعش» الى كل بيت وهو أمر كارثي، من خلال استفزاز المتدينين المعتدلين والاظهار بأن الاسلام لا يجب أن يكون موجودا بالأساس حتى لو كان بحلته الأصيلة الوردية والديمقراطية وأن الدنيا يجب أن تنقسم الى قسمين قسم: لا ديني وقسم يضم كل الأديان الا الاسلام.