عقدت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الإنتخابات يوم الأربعاء جلسة لها في السراي الحُكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في إطار التحضيرات المُستمرّة للإنتخابات النيابيّة المُقبلة في أيّار 2018، كما هو مُفترض. فهل من تقدّم ملموس في التحضيرات اللوجستيّة لعمليّات الإقتراع، وإذا فشل المعنيّون في إتمام «البطاقة المُمغنطة» التي كانت أحد الأسباب الرئيسة للتمديد للمجلس النيابي لعام إضافي بحسب ما هو مُعلن، هل سيتم تأجيل موعد الإنتخابات مُجدّدًا؟
مصدر نيابي مُطلع أكّد أنّه كان يُفترض بالحكومة الحالية إتخاذ الإجراءات الضرورية للشروع في إعتماد «البطاقة المُمغنطة» أو الإلكترونيّة، في دورة الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، لكنّ الذرائع التي أعطيت عند تحضير مشروع القانون الجديد للإنتخابات لا تزال من دون أي مُعالجة جدّية وملموسة على الأرض، بغضّ النظر عن بعض الإجتماعات التقنيّة هنا وهناك، وكذلك عن بعض الإجتماعات المُتفرّقة للجنة الوزارية المُكلّفة إزالة العوائق أمام التحضيرات الخاصة بالإنتخابات. وكشف أنّ عُقوبات تقنيّة عدّة لا تزال تحول دون إعتماد «البطاقة المُمغنطة» في عمليّات التصويت، الأمر الذي دفع اللجان المعنيّة إلى التفكير في حلول رديفة، منها مثلاً إستبدال بطاقة الهوية التي يحملها اللبنانيّون بأخرى جديدة إلكترونيّة، يُمكن إستخدامها في الإنتخابات المُقبلة كبطاقة تعريف كاملة المُواصفات عن الناخبين.
وأضاف المصدر نفسه أنّ هذا الإقتراح الذي هو جيّد من الناحية المنطقيّة، لجهة عدم إهدار الجُهد على بطاقة خاصة فقط بالإنتخابات، بل على بطاقة ترفع من القيمة المَعنوية لبطاقة الهويّة اللبنانيّة، وتضبط التزوير، وتُسهّل حياة اللبنانيّين في الإدارات العامة مُستقبلاً، إصطدم بدوره بنفس العقبات التقنيّة التي واجهت البطاقة الإنتخابية الإلكترونية، لجهة صُعوبة تأمين ملايين البطاقات المُمغنطة في فترة زمنيّة قصيرة، وصُعوبة حث المُواطنين اللبنانيّين على إستبدال بطاقات هويّاتهم، خاصة وأنّ المسألة ستترافق مع مُتطلبات ومُستندات قانونيّة ومع رسوم مالية أيضًا. وتابع المصدر النيابي كلامه بالقول إنّ إعتماد بطاقة الهوية الإلكترونية يعني أنّ على السُلطات المَعنيّة في الدولة، تحضير كميّات أكبر من البطاقات مُقارنة بتلك التي كان يُفترض أن تُجهّزها للإنتخابات الإلكترونية، لأنّ عدد اللبنانيّين عُمومًا هو بطبيعة الحال أكبر من عدد اللبنانيّين الذين يحقّ لهم التصويت، من دون أن ننسى ضرورة تجهيز أكثر من 7,000 قلم إقتراع تقريبًا بأجهزة إلكترونيّة قادرة على قراءة البطاقات المُمغنطة، ومُتّصلة بنظام معلوماتي مركزي مُتطوّر.
وتابع المصدر النيابي عينه أنّ سقوط إقتراح «البطاقة المُمغنطة» أقلّه حتى إشعار آخر، لم يكن يتيمًا، بل ترافق مع سُقوط إقتراح تصويت الناخبين اللبنانيّين في أماكن سكنهم أيضًا، مُوضحًا أنّ هذا الأمر غير مُمكن التحقيق من دون «داتا» إلكترونيّة وبطاقات مُمغنطة، وإلا سيكون بإمكان الناخبين مثلاً التصويت في مكان سكنهم ثم التوجّه إلى مسقط رأسهم والتصويت مُجدّدًا! وأضاف أنّه ما لم يُوجد نظام إلكتروني يحول دون تصويت الناخب نفسه مرّتين، فإنّ إمكانيّة مُرور التصويت في مكانين مُختلفين مُمكنة جدًا من الناحية العمليّة. ولفت أيضًا إلى أنّ من المشاكل التي تظهّرت ميدانيًا، بحسب الدراسات التي أجريت، صُعوبة إقناع الناخبين بتسجيل أسمائهم مُسبقًا للإستفادة من مسألة التصويت في أماكن السكن، علمًا أنّ هذه المسألة تُضيف على اللجان المُولجة تحضير لوائح القيد الإنتخابيّة المزيد من العمل المُضني والذي لا يُمكن إتمامه بفترة زمنيّة قصيرة.وبالنسبة إلى مصير الإنتخابات النيابيّة المُقبلة في ضوء هذه المُعضلات، أكّد المصدر النيابي المُطلع أنّها ستجري في أيّار المُقبل من دون تأخير على الرغم من مُحاولات العرقلة، لأنّ أهمّيتها باتت كبيرة جدًا على مُستوى السُلطة ككل في لبنان. وقال إنّه في مُقابل مُحاولات بعض الجهات السياسيّة التسويف والمُراوغة على أمل النجاح في كسب المزيد من الوقت المُستقطع، فإنّ جهات سياسيّة أخرى باتت مُصرّة أكثر من أيّ وقت مضى على إجراء الإنتخابات اليوم قبل الغدّ، لأنّها تتأمّل حُصول تغييرات مُهمّة على مُستوى المُعادلة السياسيّة القائمة، وحتى على صعيد التوازنات السياسيّة التي ترسّخت في العقد الأخير من تاريخ لبنان.
ورأى المصدر النيابي في الختام أنّ كل الذرائع التقنيّة واللوجستيّة التي أعطيت في الماضي القريب لتأجيل موعد الإنتخابات ولإقرار التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي، كان الهدف الحقيقي منها ذرّ الرماد في العيون، وكسب المزيد من الوقت لأسباب مُرتبطة بتحضيرات الأحزاب السياسيّة اللوجستيّة للإنتخابات، أي لأسباب خاصة وضيّقة و«مصلحيّة» إذا جاز التعبير، لا علاقة لها بأيّ أسباب تقنيّة، حيث جرى رفع «البطاقة المُمغنطة» كواجهة وكذريعة لتبرير التأجيل!