عادت مشكلة النفايات لتشكل حالة سياسية من الصعب ان تخرج منها الحكومة بسلام، اضف الى ذلك ان سياسة الحكومة في هذا الصدد بلغت ذروة التحدي بين وزرائها من غير معرفة الى اين يمكن للموضوع ان يصل، لاسيما ان لا مجال لتحديد من هو على حق ومن هو على باطل، بعد تكرار معزوفة المطامر التي عادت الى بداياتها جراء فشل مشروع الترحيل وما رافق الموضوع من هشاشة بالنسبة الى ما اذا كان على حق، او انه مجرد اجتهاد من الصعب بل من المستحيل الاخذ به نظرا لكثافة الاخطاء التي ظهرت من لحظة الاعلان عن الاتجاه الى الترحيل؟!
واذا كان من مجال لاخذ النفايات على اساس الاستحقاق الاداري الذي عمم الكارثة على اكثر من منطقة بما في ذلك من تبشير بالمزيد من الاوبئة والامراض الناجمة عن انتشار النفايات في طول لبنان وعرضه، مع العلم ان لا مجال حتى الان للكلام الجدي على فكرة المطامر قبل ان تحسم الحكومة وجهة نظرها بالنسبة الى الاماكن المرجوة؟!
وفي السياق عينه ظهر التباين في اراء الوزراء ومواقفهم حيث تردد ان وراء ذلك ارجاء جلسة مجلس الوزراء الى موعد لم يحدد بعد، خوفا من انفراط عقد الحكومة طالما ان مجالات التفاهم على فكرة المطامر لا تزال بعيدة، خصوصا ان من الصعب حسم هذا الموضوع الا في حال تطلب الامر الاستعانة بالجيش لحماية عملية تنفيذ الاجراءات على الارض بحسب الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية برئاسة الوزير اكرم شهيب، لاسيما ان رد فعل بعض المناطق جاء معترضا على اقامة بعض المطامر في اماكن حساسة على رغم ما تردد عن اغراءات مالية مرشحة لان تغدق على بعض البلديات غير المحظوظة (…)
لقد قيل الكثير عن امكان العودة الى مطمر سرار في عكار، فيما قال احد نواب المنطقة ان ثمة استحالة امام اقامة المطمر هناك، قبل ان تنال بلديات المنطقة حصصها المادية بحسب ما وعدت به اللجنة الوزارية – الادارية التي لا تزال بعيدة من ان تحسم امرها لجهة انشاء مطامر في منطقة البقاع.
المهم في هذا المجال ليس تحديد المطامر، بقدر تنفيذ المشروع ككل في معظم المناطق، فيما تنشط المساعي لاقامة معامل مثل صيدا لانه اقل كلفة اضف الى ذلك الاخذ بفكرة المعامل التي اقترحها النائب ميشال المر الذي تعهد بتقاضي اسعار تشجيعية في فترة زمنية محددة، على ان يتحول نشاط المعامل الى اثمان رمزية قبل ان تتطور الاعمال الى حد عدم تقاضي اي قرش (…).
وثمة من يسأل في هذا المجال عن الاسباب التي تمنع انشاء معامل مماثلة في وقت لا يتعدى الشهرين، الامر الذي يوفر على الدولة ما لا يقل عن اكثر من مليون دولار شهريا، فضلا عن ان بوسع الدولة المشاركة في انشاء المعامل من خلال تأمين عقارات مؤهلة لهذه الغاية لا تكلف الدولة قرشا، في ما المقصود من كل ما تقدم هو التوفير والمحافظة على البيئة والسلامة الصحية في اماكن رمي النفايات التي حولت مناطق الى ما يشبه المطامر المكشوفة بعد المرغوب فيه من الان الى حين تعميم المعامل (…).
ومن الان الى حين معرفة مصير الحكومة من مصير المطامر التي استجدت بعد اقفال ملف الترحيل، هناك من يجزم بأن التنفيعات لا بد منها في حال كانت رغبة في انجاز اي مطمر من التي وضعت اللجنة الوزارية – الادارية العين عليها، قبل البحث في من سيستفيد مباشرة من انشاء المطامر قبل التفكير الجديد بانشاء معامل تكون قابلة لان تنفذ المرجو منها، تجنبا لمحاذير سقوط الحكومة في مطب النفايات المرشحة لان تتطور الى حد استقالة الحكومة في موعد لا يتجاوز يوم الخميس المقبل، بحسب توقعات عدد من الوزراء المستقلين الذين لا مستبعدون الاصطدام بتعقيدات تبدأ بعدم التجاوب مع مشروع المطامر؟!
وما يقال عن فكرة استقالة الحكومة، فان ذلك لن يحل المشكلة ولن ينقذ الحكومة من ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال، خصوصا ان لا شيء يمنع ذلك خصوصا ان هناك استعدادا لدى بعض الاقطاب لان يشرف على اطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة من ضمن مكوناتها طالما ان لا مجال لاسقاطها في مجلس النواب كما درجت العادة؟!
