قررت هيئة مكتب المجلس النيابي، في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس نبيه بري، عقد جلسة نيابية لمناقشة الحكومة في ما أنجزت منذ تشكيلها، لكنها لم تحدّد موعدا حاسما للجلسة، بانتظار المزيد من المشاورات…
وواضح من التريث في تحديد الموعد ان الرئيس نبيه بري يريد أن يترك للصلح مطرحا مع الحكومة ومع العهد… بعد تعاظم التلميحات الى امكانية الدفع بالوضع المجلسي الى لجّة الفراغ. واستباقا لهذه التلميحات أبلغ النواب في لقائه الأسبوعي معهم انه يمتلك الفتوى الدستورية القادرة على حماية الحياة النيابية من الفراغ المخشى منه، أو المهدّد به، وبما يضمن استمرارية عمل المرفق التشريعي العام. ويبدو ان هذه الفتوى متصلة بالمادة ٥٩ من الدستور، والتي تجيز لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد مجلس النواب الى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا، وليس له ان يفعل ذلك مرتين في الوقت الواحد.
وفي هذه الحالة، بوسع رئيس المجلس دعوته مرة ثانية بعد مضي شهر على التأجيل الذي قرره رئيس الجمهورية، وعشيّة انتهاء ولايته لاعتماد التشريع الملائم حمايته له من الفراغ المخيّم في سمائه.
وتقول المصادر ان التشريع الممكن في هذه الحالة، هو التمديد للمجلس تقنيا أو سياسيا، المهمّ استمراريته كمرفق عام…
وطبعا كل هذا يصبح خارج الحسبان في حالة واحدة، وهي التفاهم على قانون الانتخابات الموعود، أو العودة الى قانون الستين بعد تجميله ببعض التعديلات ومن ثم تطهيره من رجس الشيطان الذي ألبسوه ثوبه، ضمن حلقة الصراع السياسي والمنافسات الانتخابية.
واستدراكا لذلك رفع الوزير جبران باسيل من حرارة اتصالاته في سبيل اجتراح قانون انتخابي جديد، وأشار أمس الى موافقة حزب الله على مشروع قانونه المختلط، مشوبة بثلاث ملاحظات موضحا ان التوافق على أقل مما نريد، أفضل من الحصول على كل ما نريد بالتصادم…
وأكثر من ذلك كشف باسيل عن إقرار الحكومة بامكانية اختيار قانون الانتخابات بالتصويت، اذا ما تعذر التوافق، مؤكدا بأن طرحه الحقيقي هو القانون الأرثوذكسي، الذي يعتبر البعض انه ولد ميتا…
لكن أوساط الرئيس بري تفضّل أن يأتي قانون باسيل وأي طرح قانوني آخر، من الحكومة لأن فوزه بالتصويت في مجلس النواب مباشرة قد يفضي الى ما لا تحمد عقباه…
وانطلاقا من هذه التعقيدات تؤكد المصادر النيابية المتابعة اننا ذاهبون الى التمديد لمجلس النواب تحت أي تسمية، لأن أي تسمية، تبقى أفضل لديمومة الحياة السياسية من الفراغ المجلسي الذي تتجه اليه، بارادة البعض، أو من دون ارادته.
وتحسبا لذلك أمهل الرئيس بري الحكومة حتى منتصف نيسان لتقرير ما يجب، وإلاّ كان عليه دعوة المجلس الى جلسة تشريعية تخرج مجلس النواب من عنق زجاجة المهل الدستورية المتهاوية.
وضمن الاعتبارات المقلقة للرئيس بري، عدم تقبّل مجرّد احتمال الفراغ التشريعي، على اعتبار ان الفراغ الرئاسي يسدّه مجلس الوزراء مجتمعا، والفراغ الحكومي يغطّيه تصريف الأعمال، أما الفراغ المجلسي فلا شيء يسدّ غيبته، فضلا عن ان في غياب السلطة التشريعية غيابا ضمنيا لكافة السلطات الدستورية والسياسية.
وثمة من يراهن على نتائج زيارة الرئيس الحريري الى الرياض، وجوابا تقول المصادر المتابعة، ان السعودية تريد ثلاثة أمور في لبنان: الحفاظ على استقلال البلد واستقراره، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وأخيرا الحفاظ على الاجماع العربي.
وكما يبدو ليس بين هذه الثلاثية ذكر لقانون الانتخابات…