على مدى ايام ثلاثة، تبدأ المنازلة النيابية – النيابية والنيابية الحكومية في مجلس النواب، بدءا من اليوم، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية، وإن تحت عنوان «مناقشة واقرار موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة»، بكل ما تتضمن من مواجهات بين الكتل النيابية، على خلفية تبرؤ البعض من مجمل ما حمله المشروع حكوميا، ونيابيا مع تعديلات لجنة المال والموازنة، التي تمكنت من تخفيض العجز من 7.95 إلى 6.59, مع اقتراحات بديلة لأي بند شطب في المواد القانونية، إلا ان المخاوف من ان ينعكس الإنقسام على الموازنة والذي ظهرت معالمه سابقا خلال مناقشات الحكومة، على الخطاب النيابي استنادا إلى أمرين: الأول ان الأجواء السياسية لا تساعد في تمرير الجلسة إلا بأقل الأضرار الممكنة، وقد تشهد في أي لحظة مناورات وسجالات على أكثر من محور، لا سيما وان اكثر من خمسين نائباً سجلوا اسماءهم في قلم المجلس النيابي، ما يوحي ان أمام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة، قد تساهم المشاورات والإتصالات واللقاءات، التي سبقت انعقادها بتفكيك مفاعليها على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فالوضع الاقتصادي ضاغط والمجتمع الدولي عينه على الإصلاحات كشرط لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، بالإضافة إلى التحرك الشعبي بالتزامن مع انعقاد الجلسة الرافض لأي بند يطال الرواتب او الأجور خصوصا على مستوى الأسلاك العسكرية والقضاة، والذي سيترافق مع منطقة عازلة من الاعتصامات في محيط مجلس النواب.
وفي وقت لا تزال عقدة إنعقاد جلسة مجلس الوزراء دون حل، استبدلت الجلسة بإجتماعات مالية بديلة، بدأت باجتماعين في السراي الحكومي، واستكملت امس باجتماع مالي في قصر بعبدا ناقش الوضع المالي العام وتحديدًا حقيقة الأرقام المتعلقة بالموازنة، فيما يَصُر رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسة الحكومية «ولو لساعة واحدة تخصص للتصويت على قطوعات الحسابات العائدة للسنوات الماضية وحتى العام 2017، استنادا لضرورة قانونية ودستورية بتمرير القطوعات، تفادياً للجوء المعارضين للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري لإبطاله فور نشر الموازنة في الجريدة الرسمية».
وعلى هذا الأساس، فإن المخرج المتوقّع أمام هذه المعضلة، ان تكون بتعهد رئيس الحكومة بتقديم قطوعات الحسابات منذ الأعوام 2003 بعد فترة لا تتجاوز الستة أشهر، على ان تقدم الحكومة قطع حساب 2017 ، مرفقة بتقرير ديوان المحاسبة، بما يمكن من إقرار الموازنة، وتعتبر المصادر ان إصرار رئيس المجلس على عدم تأجيل الجلسة، قد يكون مؤشراً على امكانية التوصل إلى حل مقبول، حيث قال امس بمعرض انتقاده للحكومة لأنها في موضع اضراب: «من المهم أن تقوم الحكومة بعملها بعد إقرار الموازنة ولضرورة أن تجتمع من أجل إقرار قطع حساب ٢٠١٧ الجاهز على الاقل وإرساله إلى مجلس النواب في أسرع وقت» مؤكداً أنه على اللبنانيين أن يكونوا موحدين والا أوصلوا البلد إلى الخراب.
وتجدر الإشارة، ان القانون الذي اقرته الهيئة العامة في جلستها الأخيرة، مدّد للحكومة الصرف على القاعدة الإثني عشرية، حتى نهاية تموز الحالي.
اما عن مواقف الكتل النيابية، وبعيدا من الاخذ والرد السياسي، ستكون كالآتي: موقف لجنة المال والموازنة الذي يَصر عليه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان «واضح لجهة التمسك بالتعديلات التي اجرتها اللجنة وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة وغير مصدقة حسب الأصول من ديوان المحاسبة» وقد يكون لرئيسها بعد تلاوة التقرير التحفظ على هذا الامر، (وهو قال بالأمس «قرار المضي بالنّقاش من دون قطع حساب لا يعود لي والحلّ لقطاع الحساب هو أن تطلب الحكومة مهلة إضافية للتدقيق»)، وهو ما سيأتي متناسقاً مع موقف «تكتل لبنان القوي» لجهة التصويت على الموازنة بما فيها من حسنات اما ما هوعكس ذلك فيرحل إلى موازنة 2020، فيما كتلة الرئيس بري بالأمس «التنمية والتحرير» تَصر على الموازنة كما جاءت معدلة من لجنة المال، اما «تكتل الجمهورية القوية» فسيكون موقفها انتقائياً تصوت على بعض البنود وتتحفظ على أخرى مع الإصرار على خطوات اصلاحية حقيقية، اما موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» فلن يكون معرقلاً بل سيراعي المجلس والحكومة وان يشدّد على ضبط العجز، ومن المؤكد ان موقف «كتلة المستقبل» لن يغرد خارج سرب ما يرغب به رئيس الحكومة لجهة اقرار الموازنة بأقل نسبة عجز ممكن ودون المس بالإصلاحات الضرورية والموجعة التي تحدث عنها الرئيس الحريري، من جهتها ستؤكد كتلة «الوفاء للمقاومة» وقوفها ضد كل ما يمس بعيش المواطنين ودخلهم ومعارضتها فرض اي ضريبة جديدة وزيادة الرسوم، وتبقى المعارضة الأشرس في عهدة «كتلة الكتائب»التي سيكون لنوابها صولات وجولات في هذا المجال.
في المحصلة، ستخرج الموازنة من الهيئة العامة بموافقة اغلبية الكتل الحكومية النيابية.
