IMLebanon

ملفّ النزوح السوري يخترق الوئام الحكومي.. لكن من دون خلاف  

    الظروف الإنسانية الصعبة لا تنتفي إلا بالعودة أيّا يكن المُفاوض

يزداد ملفّ النزوح السوري تشابكا بالتزامن مع استمرار الأزمة في سوريا في عامها السابع، وتتفاعل في الآونة الأخيرة المواقف الداعية الى الحوار مع النظام في سوريا بغية تأمين عودة آمنة الى جزء كبير من النازحين في اتجاه مناطق بعيدة من النزاع الذي يتركّز حاليا شمال شرق البلاد.

في هذا الإطار يُرتقب أن يحضر ملفّ النزوح من بوابة الحوار مع النظام من عدمه، على طاولة الحكومة التي تُعقد جلسة لها في قصر بعبدا اليوم، ولكن من خارج جدول الأعمال، وسط ترجيحات بعدم اتخاذ أيّ قرار حاسم في أيّ من الإتجاهين. وترى مصادر متابعة أنّ الوقت الراهن ليس لطرح الملفّات الشائكة ولكن لترجمة الإندفاعة الإيجابية باتجاه تفعيل عمل الحكومة لا سيّما بعد اجتماع بعبدا، ومن هذا المنطلق فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يترأّس الجلسة اليوم، سيستمع الى الآراء والمواقف المتضاربة في هذا الشأن من دون أن يبدي  رأيا حاسما في الموضوع، فالإتجاه هو للمحافظة على الحكومة وتفعيل عملها وليس تعريض وحدتها للخطر.

في سياق متّصل، تشير مصادر وزارية مُتابعة لملفّ النزوح إلى أنّ الحلّ الوسط الذي يجمع بين دعوة بعض الأفرقاء إلى التنسيق اللبناني- السوري من أجل حلّ ملفّ النزوح الى لبنان وبين الرافضين كليا لهذا التنسيق، يكمن في أن يتمّ الحوار في هذا الملفّ مع الجهات الدولية المعنيّة بالمفاوضات حول الأزمة في سوريا، تماما كما يفعل وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا على المستوى السياسي، أكان في جنيف أو في الاستانة.

وإلى الشقّ السياسي للأزمة التي يرزح لبنان تحت ثقلها، عادت الهواجس الأمنية مع الإنتحاريين الخمسة الذين تغلغلوا في المخيّمات الحدودية في عرسال مستغلّين ساكني هذه المخيّمات ومتّخذين من الشقّ الإنساني غطاء لأعمال إرهابية في الداخل وعلى الحدود ضدّ الجيش اللبناني، الأمر الذي يراه مراقبون طبيعيا بالتزامن مع إنحسار موجة الترهيب التي قادها تنظيم داعش لسنوات لا سيما بعد انحساره اليوم في بقعة صغيرة بالمقارنة مع المساحات التي كان يسيطر عليها في السنوات الأربع الماضية. ويضيف هؤلاء أنّ تنظيم داعش الذي طُرد من الموصل، أحد أكبر معاقله، والذي يخسر شيئا فشيئا من مساحة سيطرته في سوريا أمام قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل، بدعم أميركي، في شمال شرق البلاد، بات اليوم يلعب أوراقه الأخيرة، وما كان يُخطّط للبنان أخيرا وتمّ تداركه بفضل جهود الأجهزة الأمنية، ليس إلا عيّنة من هذه الأوراق التي تركّزت بشكل أكبر في أوروبا ولا سيما في العاصمة البريطانية، وتُرجمت بأعمال إنتقامية لطالما كانت لندن بمنأى عنها وإن كانت في صلب الخطر الإرهابي لما أوته في خلال العقود الأخيرة من تنظيمات متطرّفة، تحت عنوان الإستيعاب ومراعاة حقوق الإنسان وحريّة التعبير.

وبحسب المراقبين أنفسهم، فإنّ عودة الحديث عن الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون عند كلّ عملية أمنية استباقية يقوم بها الجيش اللبناني في عرسال وغيرها من البلدات الحدودية، لم يعد ذات معنى لأنّه لا يشكّل للتكفيريين سوى الغطاء اللازم للاستمرار بمخطّطاتهم الإرهابية، مشيرين الى انّ الحلّ الذي يقي النازحين هذا الخطر وهذه الحالة الإنسانية الصعبة يكمن في عودتهم الى ديارهم أيّا تكن الجهة المُحاورة لتحقيق هذا الهدف، وما على لبنان سوى الدفع في هذا الإتجاه، حفاظا على الكيان اللبناني الذي تأتيه الصفعات من كلّ الجهات وما التنبيه الأخير للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من مكمن أمني- عسكري يُنصب لمخيّمات اللجوء الفلسطيني ويُراد منه استدراج لبنان وتوريط الفلسطينيين في ما لا يريدونه من مواجهة، سوى خير دليل على ذلك.