يُنقل وفق المعلومات، أن الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية، هدفت إلى وقف السجالات السياسية حول موضوع النازحين السوريين، بعدما هدأت الجبهة الرئاسية، في وقت يترقّب فيه الجميع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وبعدما تغيّرت المعطيات والأجواء عن زيارته الأولى للبنان.
أما ماذا حول قضية النازحين السوريين؟ وهل هناك من أي معطيات جديدة تنبئ بحصول مفاجآت أو متغيّرات؟ في هذا السياق، تكشف المعلومات أن الاتصالات تجري على الخطين الداخلي والخارجي، وبشكل مغاير لما حصل في المرحلة السابقة، حيث تحوّلت النقاشات وسواها إلى بازار سياسي وشعبوي، وبناء عليه، علم أن االمقبل لمجلس الوزراء سيعيد البحث في هذا الموضوع، متجاوزاً النكسة الأخيرة التي أدّت إلى غياب التجانس واعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى دمشق، وبمعنى آخر، ثمة نقاش يجري حول إعادة البحث بزيارة إلى العاصمة السورية تأتي في إطار توافقي، بحيث تكون المرجعيات السياسية برمّتها قادرة وصادقة في تغطية وزرائها وإعطائهم الضوء الأخضر، ولذا، لم تُسحب الزيارة من التداول على الإطلاق.
ولكن تضيف المعلومات، أنه بعد اتصالات أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مرجعيات سياسية، وفي طليعتها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ارتؤي أن يؤَّجل البحث لأيام، على خلفية أن النقاش والأولوية منصبّة من سائر القوى السياسية والكتل النيابية حول البحث العميق بكل ما يتصل بحاكمية مصرف لبنان،ً نظراً لدقة وأهمية هذا الملف، الذي يعتبر اليوم عنواناً أساسياً يتصدر كل الاستحقاقات، ويطغى في الوقت عينه على الانتخابات الرئاسية. ولهذا الغرض، فإن الوفد الوزاري الذي كان سيتوجّه إلى العاصمة السورية، سيُعاد البحث بدوره ومهمته، وكذلك ببعض الأسماء، ولكن هذه الزيارة قائمة ولا يمكن إلغاؤها لجملة ظروف واعتبارات تحتِّم حصولها.
أما على الصعيد الخارجي، فقد بات جليا كما ينقل عن مرجع سياسي في مجالسه، ان ملف النازحين ومهما توالت المواقف واتخذت القرارات وتفاعلت التحركات، فذلك يحتاج إلى توافق دولي، وبمعنى أوضح تجاوز لبنان ودقة هذا الملف تستوجب مؤتمراً دولياً، ليس على شاكلة مؤتمر الاتحاد البرلماني الأوروبي الذي كشف النيات المبيّتة، خصوصاً ما صرّح به مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، والذي أحدث بلبلة لا مثيل لها بعدما أكد بشكل لا يحمل أي منحى ديبلوماسي بأن النازحين سيبقون في لبنان في هذه المرحلة، وبالتالي العودة تحتاج إلى وقت طويل.
من هذا المنطلق، الأمور تخطّت بكثير الحراك الداخلي الذي لا يفي بالغرض المطلوب، ويمكن القول ان هناك تدويلا لموضوع النازحين، وهذا الملف يذكر بحقبة الستينات والسبعينات عندما بُحث ملف اللاجئين الفلطسنيينين إلى بلدهم، واحتاج ذلك إلى استصدار قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفقاً بمؤتمرات وزيارات ولقاءات دون أن تغيّر في واقع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وعودة فلسطينيي الـ48.
وأخيراً، يتوقع ومن خلال معلومات موثوق بها، أن يبقى ملف النازحين السوريين في إطار المعالجات الحالية، والتواصل بين وزراء لبنانيين وسوريين، ولكن سينتقل هذا الملف إلى المعالجات الناجعة مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، ولكن في الوقت الراهن ستبقى الأمور تراوح مكانها في دائرة المواقف، دون أن تحقّق الأهداف المطلوبة.
