لكن موافقة النظام على الموفد الرئاسي مستبعدة طالما الضغط مقصود به الحكومة
هل يتحول ملف النازحين السوريين من عبء كبير على لبنان الى قنبلة موقوته تكون سببا لتفجير الوضع الداخلي اللبناني؟
سؤال يطرح بقوة في ظل التجاذب السياسي الحاصل حول مصير هذا الملف الحساس والدقيق والمتشعب، رغم ان ازمة النزوح ليست وليدة اليوم او الامس بل اصبح عمرها سنوات من عمر الازمة السورية المتواصلة، ولكن قد تكون هذه الازمة طفت مجددا وبشكل قوي على سطح المواقف السياسية بسبب تفاقمها وعامل الخوف الامني الكبير من امكانية نمو خلايا ارهابية ضمن المخيمات السورية العشوائية وغير النظامية، خصوصا بعد اكتشاف الاجهزة الامنية العديد منها من خلال العمليات النوعية الاستباقية التي تقوم بها وهي جنبت لبنان الكثير من الكوارث الامنية.
من هنا ترى مصادر سياسية متابعة للملف انه لا يمكن التغاضي عن ملف النزوح والاختباء وراء اصبعنا، فالازمة موجودة فعلا وعلينا مناقشتها وبحثها بجدية وموضوعية ضمن الاصول بعيدا عن التشنجات والعصبيات لايجاد الحلول الناجعة لها، خصوصا وبحسب المصادر ان الملف كبير وهو يطال البلد برمته. وتشيد المصادر بمواقف كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ازاء هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وتؤكد المصادر ان الجهة الصحيحة التي يمكن الوثوق بها في التعامل مع الازمة هي الامم المتحدة، وترفض هذه المصادر ان يقدم لبنان اي تنازلات لجهة الحوار والتواصل مع الحكومة السورية في هذا الشأن، ولكنها تشير الى انه حتى الساعة لم يطلب لبنان من المنظمة الدولية التدخل لحل هذا الملف، خصوصا ان الامم المتحدة اكدت ان لا توطين سوريا في لبنان، وهي اعتبرت بأن موضوع الحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو شأن داخلي لا علاقة لها به، كما ان الامم المتحدة وعلى لسان مسؤوليها في لبنان، وبحسب المصادر، تشير الى انه لا يمكنها اجبار اي نازح سوري على العودة الى دياره طالما ان الحرب في سوريا مستمرة وهناك مناطق تعتبر غير امنة.
وتستبعد المصادر السياسية موافقة النظام السوري على اجراء حوار مع الجانب اللبناني اذا لم يكن هذا الحوار على المستوى الحكومي، وذلك من اجل الضغط على الدولة اللبنانية من خلال هذا الملف.
ولكن تعود هذه المصادر لتذكر بأنه وكما اصبح واضحا، فإن كل الامور والملفات في البلد تعودنا ان يتم حلها عن طريق التسويات السياسية، وذلك من اجل ضمان استقرار لبنان، لذلك تعتبر المصادر ان هناك قضايا كثيرة يمكن اعتبارها خطوط حمراء ولا يمكن المس بها، وتشير الى انه وكما تم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن تسوية سياسية وتشكيل الحكومة فلا بد من الوصول الى تسوية ما لهذا الملف، لان الوضع في لبنان يرتكز على تسويات وعندما تتم بشكل واضح فعلى الجميع الالتزام على ما تم الاتفاق عليه، لذلك تعول هذه المصادر على حكمة الرؤساء لايجاد حل وتوافق على هذا الملف، خصوصا ان هناك اتفاقا على وضع المواضيع الخلافية جانبا، وهذا الامر يطبق على موضوع السلاح مثلا حيث هو من المواضيع الممنوع اثارتها لدقتها وحساسيتها وذلك لتجنيب البلاد اي خلافات وردود فعل وليس من مصلحة احد اثارته حاليا.
وتشدد المصادر على ضرورة ان يعمل الجميع لدعم الحكومة الابتعاد عن كل ما يمكن ان يثير التشنجات لا سيما ان بانتظارها الكثير من الاستحقاقات والانجازات المنتظرة والموعودة، لا سيما بالنسبة لتنفيذ ما وعدت به من مشاريع حيوية ضرورية للنهوض بالبلد واحداث صدمات ايجابية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والانمائية.
من ناحيتها، علقت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» على كلام السفير السوري علي عبد الكريم علي، والذي اعلن فيه بعدم قبول بلاده بالوساطات بل بالتواصل لحل الازمة، فرأت في كلام علي انه يشكل تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية التي تهدد لبنان واللبنانيين بحقبة الاحتلال السوري للبنان، واستهجنت المصادر تهجمه على الرئيس سعد الحريري والقوى المعارضة للتنسيق مع حكومته غير الموجودة أساسا، وذكّرت بتورط النظام السوري بتفجير المسجدين في طرابلس ونقله العبوات المتفجرة مع ميشال سماحة لتفجيرها في لبنان، وهذا من دون ذكر ما اقترفه هذا النظام من جرائم في لبنان على مدى ثلاثة عقود، ودعت بوضوح إلى قطع الطريق على العودة السورية السياسية من باب النازحين، فضلا عن ان النظام الذي هجر شعبه عن سابق تصور وتصميم أخر همه إعادتهم إلى سوريا، بل همه الأساس استعادة شرعية مفقودة لن يحلم باستعادتها من البوابة اللبنانية.
وشددت المصادر القواتية انه حان الوقت لعودة النازحين الى ديارهم، خصوصا بعد استباب الوضع في بعض المناطق السورية، وهذا القرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولا علاقة لنظام بائد بالكاد يسيطر على محيط القصر الجمهوري بالتنسيق في ملف يتحمل كامل مسؤوليته وتداعياته، واكدت ان المحاولة السورية المتجددة بالعودة إلى لبنان لن تمر.
