الثلاثاء المقبل، كما اليوم، العشرون من حزيران، هو اليوم الأخير من عمر مجلس النواب الحالي… في عشرين حزيران 2009 دخل النواب إلى ساحة النجمة، وها هُم يغادرونها الثلاثاء المقبل، إما إلى فراغ وإما إلى تمديد جديد، في حدِّه الأدنى حتى تشرين الأول المقبل، وفي حدِّه الأقصى حتى آذار المقبل.
قبل الوصول إلى الثلاثاء المقبل، أي اليوم الأخير من عمر المجلس، ماذا أمام الحكومة ومجلس النواب؟
أو ماذا تبقَّى لهم من خيارات؟
غداً الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء، البند الأول على جدول أعمالها مشروع قانون الإنتخابات النيابية. دستوراً وقانوناً وعرفاً، كان يجب أن يكون بين أيدي الوزراء مشروع القانون مفصّلاً ومطبوعاً، منذ قبل ظهر الإثنين على الأقل، أي قبل ثمانٍ وأربعين ساعة، ليتاح لهم درسه من أجل مناقشته في الجلسة.
إذا لم يكن القانون قد وُزِّع فهذه أول مخالفة وأول عيب، لكن المجلس قادر على تجاوز هذا الأمر، ولكن هل مجلس النواب يتجاوز هذا العيب؟
الجلسة العامة لمجلس النواب حدَّدها الرئيس نبيه بري بعد ثمان وأربعين ساعة على جلسة مجلس الوزراء، أي الجمعة 16 حزيران، وإذا بقيت الجلسة في موعدها فهذا يعني أنَّ على مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون، مطبوعاً بنسخته الأخيرة، إلى مجلس النواب في اليوم نفسه، أي قبل ثمان وأربعين ساعة من انعقاد الجلسة العامة، وفي حال لم يكن مشروع القانون قد أُنجز فإنَّ الرئيس بري سيُرجئ الجلسة إلى تاريخٍ من أربعة تواريخ بين السبت 17 حزيران والثلاثاء 20 حزيران. ومنتصف ليل 20 – 21 حزيران لا يعود باليد حيلة، لأنَّه عند الثانية عشرة من منتصف ليل 20 حزيران يصبح مجلس النواب مجلساً سابقاً إلا في حال التمديد الثالث له.
هكذا، وللأسف الشديد، يجري العمل السياسي، تنفيذياً وتشريعياً، في لبنان، تحت الضغط وفي ظلِّ توتر سياسي غير مسبوق.
في أيام معدودة مطلوب إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية يضع حداً للقوانين السابقة التي كانت قائمة على الأكثرية، ليدخل البلد في مدار قانون النسبية، وإذا كان المواطن حسم أمره بالنسبة إلى اللوائح المقفلة، التي هي قاعدة النسبية، والصوت التفضيلي أيضاً، فإنَّ الجهد سينصبُّ على الذين سيديرون العملية الإنتخابية، وهنا يبرز التحدّي الأكبر لجهة استيعاب آلية تطبيق هذا القانون الجديد.
كيف سيتمُّ احتساب الصوت التفضيلي؟
على أساس القضاء أو على أساس الدائرة؟
وللتوضيح، كلُّ ناخب يحقُّ له أن يضع علامة أمام المرشح الذي يفضله، فهل تُجمَع هذه العلامات وفق القضاء أو وفق الدائرة؟
بمعنى أوضح، إذا أخذنا الشوف وعاليه، فهما قضاءان لكنهما دائرة واحدة، فهل يجمع الصوت التفضيلي لعاليه والشوف على حدا أم يجري ضمهما كدائرة؟
الإشكالية الثانية:
ما هي نسبة عتبة التمثيل في الطائفة؟
البعض يقول إنَّ على المرشح أن ينال 40 في المئة من أصوات الناخبين في طائفته، فيما آخرون يعتبرون أنَّ هذه النسبة تعجيزية.
بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للمغتربين، فإنَّ هناك طرحاً بأن يكون النواب الستة للمغتربين من عدد مجلس النواب الحالي، أي يصبح عدد النواب المقيمين 122 نائباً، فيما الطرح الآخر يقول باستحداث مقاعد للمغتربين فيصبح عدد أعضاء المجلس 134 نائباً. ولكن هؤلاء كيف ينخرطون في الحياة النيابية في لبنان فيما هُم دائماً في الخارج؟
بالنسبة إلى نقل مقاعد النواب، وافق الرئيس الحريري على نقل المقعد الإنجيلي إلى بيروت الأولى، لكن اعتراضات كبيرة تواجه نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون.
كل ما تقدَّم يُظهر استحالة تحويل القانون إلى جلسة مجلس الوزراء غداً، فماذا سيحدث في هذه الحالة؟
