يغيب عام 2021 الذي وُصف بالأسوأ اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا، من دون بارقة أمل بانطلاق عام جديد أفضل، حيث انّ البلاد التي تعاني من مرض عضال وتحتضر منذ عامين، لم يقرّر المسؤولون عنها بعد البدء بمعالجتها فعليًا وجدّيًا، بما يؤشّر الى تدهور حالتها أكثر في العام 2022، في حال لم يُصر الى الإسراع في تطبيق الإصلاحات المطلوبة، ووضع البلاد على مسار التعافي.
منذ اندلاع الأزمة المالية في العام 2019، ظنّ اللبنانيون انّ العام 2020 هو الاسوأ الذي مرّ عليهم اقتصاديًا وماليًا ومعيشيًا، فأتى العام 2021 ليعمّق الأزمة اكثر ويفاقمها ويضع 80 في المئة من اللبنانيين في خانة الفقر، ويُفقدهم اكثر من 90 في المئة من قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة رواتبهم واجورهم. واعتبر البنك الدولي أنّ الأزمة في لبنان تُعدّ واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ 1850، ولكن هذا الامر لم يحفّز السياسيين واصحاب القرار على إطلاق الإصلاح الجدّي، بل واصلوا التعطيل، غير آبهين بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، ليغيب عام 2021 من دون اي بوادر على انطلاق مسار التعافي والإصلاح، وترتفع نسب التشاؤم بتدهور اكبر في العام 2022.
ما هي أبرز الأحداث التي رسمت العام 2021 على الصعيد الاقتصادي والمالي والمعيشي؟
انطلق العام 2021 بمواصلة الليرة انهيارها امام الدولار، ليبلغ سعر الصرف في كانون الثاني 2021 حوالى 8500 ليرة مقابل الدولار، ويختتم العام عند حدود الـ 28 الف ليرة، وتكون الليرة خلال عامين، قد فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر. في حين لم يتمّ التوصل الى اتفاق حول رفع الحدّ الأدنى للاجور الذي اصبح يوازي اليوم حوالى 25 دولاراً، او الى تصحيح الاجور، بل اقتصر الامر على رفع بدل النقل والمِنح المدرسية ومساعدة اجتماعية شهرية لموظفي القطاع العام والخاص، علماً انّ هذا القرار لم يُطبّق في كافة مؤسسات القطاع الخاص، ولا تزال رواتب شريحة كبيرة من اللبنانيين تتراوح بين مليون ونصف مليون ليرة ومليوني ليرة.
ومع إفلاس وإقفال مئات مؤسسات القطاع الخاص وتسريح آلاف الموظفين، انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي بحسب تقديرات البنك الدولي، من حوالى 55 مليار دولار في العام 2018 إلى نحو 20,5 مليار دولار العام 2021. في حين شهدت القطاعات الاقتصادية، ابرزها القطاع الطبي والتربوي، هجرة آلاف الموظفين، حيث سجّل لبنان خلال العام 2021 ارتفاعاً كبيرًا في نسب الهجرة، مع بلوغ عدد المهاجرين عتبة الـ100 ألف مواطن، وفقًا لما رصدته «الدولية للمعلومات»، إضافة إلى ارتفاع كبير في نِسب البطالة بلغ عتبة الـ 41 في المئة عام 2021.
شهد العام 2021 أيضًا رفع الدعم عن المحروقات بالكامل مثل المازوت والغاز، حيث ارتفع سعر صفيحة المازوت من حوالى 20 الف ليرة مع بداية السنة الى 336 الف ليرة مع نهايتها، كذلك ارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من حوالى 24 الف ليرة الى حوالى 300 الف ليرة مع نهاية 2021. اما البنزين الذي بقي مدعومًا على سعر صرف منصة صيرفة بنسبة 85 في المئة حاليًا، فقد ارتفع سعر صفيحته من حوالى 30 الف ليرة الى 335 الف ليرة.
كذلك رُفع الدعم في العام 2021 عن الادوية التي حلّقت اسعارها صعودًا نحو ملايين الليرات لأدوية الامراض المزمنة والمستعصية، واصبحت خارج قدرة غالبية اللبنانيين الذين تعذّر عليهم ايضًا الدخول الى المستشفيات التي لم تعد تعترف بالتغطية الصحية للجهات الضامنة كافة.
على الصعيد الحكومي، لا تزال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تتفاوض منذ ايلول مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة تساعد في انتشال لبنان من دوامة الانهيار الاقتصادي. لكن المحادثات، ورغم التدهور المتسارع، لا تزال في مراحلها الأولى، ولا أفق واضحاً لها، حيث لا تزال في مرحلة تحديد الأرقام، علمًا انّ المفاوضين اللبنانيين اتفقوا أخيراً على تقدير حجم الخسائر بـ69 مليار دولار، ولكن لم تضع الحكومة بعد أي خطة للتفاوض عليها.
اما المصارف فلا تزال تفرض قانونها الخاص للكابيتال كونترول الذي لم يفلح مجلس النواب بعد بإقراره، وتمنع التحويلات الى الخارج، في حين رفع مصرف لبنان أخيرًا سعر صرف السحوبات المصرفية من حسابات الدولار من 3900 الى 8000 ليرة.
وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات للدولار، هناك اسعار صرف متعدّدة معتمدة في السوق، كسعر صرف منصة صيرفة التي انشأها مصرف لبنان لتأمين الدولارات للتجار والمستوردين بسعر اقل من السوق السوداء يبلغ حاليًا 22700 ليرة، مقابل 28 الف ليرة في السوق الموازية. سعر صرف السحوبات المصرفية عند 8000 ليرة، سعر صرف صيرفة البالغ 12 الف ليرة، والذي يقوم المودعون وفق مندرجاته، بسحب 400 دولار شهريًا من حساباتهم بالدولار بالإضافة الى 400 دولار نقدًا.
وبحسب تقديرات حاكم مصرف لبنان، يحتاج لبنان، إلى 12 و15 مليار دولار «لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة»، في وقت تراجع فيه الاحتياطي الإلزامي بالدولار من 32 مليار دولار إلى «حوالى 12,5 مليار دولار»، يضاف إليها فائض بقيمة 1,5 مليار دولار يستخدمه المصرف المركزي حالياً لتمويل عمليات عدّة، بينها الدعم الجزئي لسلع رئيسية خصوصاً الطحين وبعض الأدوية.
اما التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي أثار منذ 2020، جدلاً واسعاً رغم أنّه يُعدّ أحد شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، فلم يبدأ فعليًا بعد، لأنّ شركة «ألفاريز ومارسال» حصلت منذ ايام فقط على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان.
إذًا، يودّع اللبنانيون الذين أصبحوا في غالبيتهم فقراء، العام 2021 على أمل التعافي في العام 2022، إلّا انّ الحكومة التي لم تجتمع أساساً منذ منتصف تشرين الأول جراء خلافات حول مصير المحقق العدلي في انفجار المرفأ، والتي لم تضع بعد «خطة إنقاذ اقتصادية متكاملة» لتتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي، لا تعطي املًا بعام جديد أفضل على الصعيد الاقتصادي والمالي والمعيشي.