أولى دفعات سلاح الصفقة السعودية – الفرنسية يستلمها الجيش وفق المواصفات التي حدّدها
شكر لبناني متزايد لمملكة الخير والحزم ولملكها المشغول بأمن العرب من لبنان إلى اليمن..
استلام الجيش للسلاح النوعي والحديث يُؤكّد مصداقية السعودية ويطيح بحملات التشكيك والتشويش..
قبل وفاته بأكثر من عام اتخذ الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله قراراً هاماً وكبيراً بدعم تسليح الجيش اللبناني بصفقة سلاح نوعي، خصص لها ثلاثة مليارات دولار، وهذه الصفقة من الطبيعي القول انها لدعم أهم مؤسسة أمنية لبنانية، المؤسسة الوحيدة التي يجمع على تأييدها (علناً) كافة اللبنانيين، وهي المؤسسة التي يأمل اللبنانيون ان يُفعّل دورها الوطني لحماية الاستقرار في البلد من الفتن والقلاقل الداخلية، ولحماية حدود الوطن من أي عدوان إسرائيلي، ومن أية أعمال تخريب للجماعات المتطرفة.
هذه المؤسسة الوطنية وإن حاول «بعض» القوى اللبنانية وضع اليد على قراراتها ونشاطها الا ان الواقع يُؤكّد ان قيادتها لغاية الآن استطاعت ان تقاوم ذلك وتعبر بها إلى بر الأمان.
والملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله اتخذ قراراً آخر بدعم الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى (أي شراء سلاح) بمليار دولار آخر بعد تصدي الجيش في آب الماضي للمنظمات الإسلامية المتطرفة في عرسال، وذلك لدعم تسليح سريع نظراً لحاجة الجيش اللبناني إليه لجبه المنظمات المتطرفة.
يجمع كل من له علاقة قريبة من مؤسسة الجيش العظيمة على القول ان هذه المؤسسة ظُلِمتْ منذ عقود طويلة، فالحكومات منذ سنين طويلة اهملتها، فأمام تسليح حزب الله بأحدث تقنيات الأسلحة وكذلك المنظمات المتطرفة بدا الجيش اللبناني فقيراً من حيث التسليح، قوياً من حيث المعنويات والارادات التي تقف وراءها وتدعمها ارادات ورغبات اللبنانيين.
تعرّضت صفقة تسليح الجيش المدعومة دعماً كاملاً من السعودية لحملات إعلامية وسياسية من غالبية الناطقين باسم قوى 8 آذار، عنوانها التشكيك بمصداقية المملكة، وبأهداف تزويد الجيش بالسلاح، وبنوعية السلاح، فذهب البعض للقول ان «الدعم السعودي هو دعم وهمي، ودعاية سياسية»، ومن ثم سلطوا حملتهم التشكيكية بأن ما سيسلم للجيش خضع للرقابة الإسرائيلية – الأميركية، وبالتالي إن سُلِّمَ الجيش سلاحاً فسيسلم كل ما لا يفيده»، وقال آخرون ونسبوا اقوالهم إلى (مصادر عليمة..!!) ان «السلاح الذي سيُشترى بالصفقة المعقودة بين السعودية وفرنسا هو سلاح قديم ومجدد ومستعمل..».
الرد على هذه الحملات جاء حاسماً من قيادات عليا وهامة في الجيش اللبناني، يُؤكّد ان السلاح الذي سيُشترى بالتمويل السعودي هو جديد غير مستعمل، وأن السلاح الذي تضمنته صفقة السلاح مع فرنسا لم يخضع «لفيتو» من أحد، وخبراء الجيش اللبناني هم من حدّد نوعية السلاح المطلوب شراؤه في الصفقة وليس السعوديين ولا الفرنسيين.
كما كانت دائماً المملكة العربية السعودية في ردها على التشكيك بمصداقية دعمها للصفقة تؤكد ثباتها على وعدها وأن صفقة تسليح الجيش اللبناني تسير وفق الاجراءات المالية والتقنية المطلوبة.
يقول المصريون «المية تكذِّب الغطاس»، ولتبيان صحة ذلك من عدمه سيصل إلى بيروت يوم الأحد القادم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ليشرف على تسليم أوّل شحنات السلاح للجيش اللبناني المعقودة بين السعودية – لبنان – فرنسا.
وقد أفادت المصادر القريبة من ابرام الصفقة بأنه «لا يمكن وصف العقد الذي تمّ بين السعودية وفرنسا ولبنان بأنه لائحة معدات عسكرية، بل هو برنامج تسليح، وليد حوار طويل بين قيادة الجيش اللبنانية وخبرائه وبين السلطات العسكرية الفرنسية ويشكل برنامجاً متكاملاً لتجهيز الجيش..».
وأضافت المصادر: يوم الأحد سيستلم الجيش الدفعة الأولى، والدفعة التالية ستسلم في شهر أيّار المقبل وأن التسليم سيستغرق 48 شهراً.
وعلم ان برنامج تجهيز الجيش سيشمل خمسة أنواع من السلاح هي:
1- معدات عسكرية ارضية، أي سيّارات مصفحة وناقلات جند، ومعدات اتصالات، صواريخ مضادة للدروع، رادارات (لغاية الآن لا يوجد لدى الجيش اللبناني رادارات وهو سيحصل عليها لأول مرة منذ تأسيسه) ومدفعية ميدان.
2- سلاح جوي. 7 طوافات «كوغار» لنقل الجنود بصورة سريعة تتسع كل طائرة لحوالى 20 جندياً، مجهزة بصواريخ، وصواريخ جو أرض.
3- سلاح بحرية، ثلاث سفن دورية، مجهزة بمدافع، وهي ستساعد على حماية مياهنا الاقليمية وتستطيع أن تمكث في البحر لأيام طويلة، وهي سفن حديثة ومجهزة بتقنيات عالية.
4- معدات عسكرية لمراقبة الحدود، وطائرات مراقبة بدون طيار.
5- معدات الكترونية لتحليل المعلومات لمحاربة الارهاب، إضافة إلى ذخيرة متنوعة وأسلحة فردية (بنادق).
التدريب سيستغرق 7 سنوات بإشراف الضباط الفرنسيين.
إن هذا البرنامج المتكامل لتجهيز الجيش اللبناني سيحوّل الجيش إلى قوة عسكرية حديثة، تمتلك مقومات القوة ووسائل العصر والحداثة التي توفرها الدول كافة لجيوشها.
إن صفقة السلاح الممولة سعودياً، كشفت المستور، وأظهرت عيوب حكوماتنا المتتالية منذ الاستقلال ولغاية الآن، وكشفت مدى حاجة الجيش اللبناني للدعم بالسلاح النوعي والحديث، فالحكومات المتعاقبة في بلدنا كانت كريمة جداً بتغنّيها بالجيش كمؤسسة وطنية، ومقصّرة جداً في تقديم المطلوب لهذه المؤسسة التي لم تبخل في تقديم التضحيات الغالية في سبيل وطنها وشعبها.فالتقصير هنا يعادل «الفضيحة» الموصوفة لنظامنا السياسي وهذا التقصير غير مبرر أبداً، فهناك مليارات الدولارات تهدر بسبب الفساد القائم في مؤسساتنا من المرفأ إلى غيره من المؤسسات العامة..!!
أعلن الرئيس ميشال سليمان عبر «اللواء» العام الماضي أنه «كان كلما التقى قيادة المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الشقيقة المقتدرة مالياً يطرح حاجة الجيش اللبناني إلى السلاح النوعي والحديث، وأنه تفاجأ برقم الدعم (3 مليار دولار) ولم يتفاجأ بقرار المملكة التي كانت دائماً تقدم الرعاية والدعم للبنان.اليوم الشعب اللبناني كله يقول للمملكة العربية السعودية شكراً على هذا الموقف الأخوي، وشكراً على موقفها «الحازم» والصادق، إنها حقاًَ الشقيقة الكبرى الحريصة على استقرار لبنان، إنها المحبة المتبادلة بين الشعبين السعودي واللبناني، ولا يشوب تقدير اللبنانيين لقيادة المملكة وشعبها، حملات الكراهية والحقد ممن رهنوا ولاءهم للخارج.
الشعب اللبناني المحتضن لجيشه.. يقول اليوم شكراً لمملكة الخير والحزم ولملكها سلمان المشغول بأمن العرب.. من لبنان إلى اليمن.
