إضعاف صلاحياته ساهم في الخلافات حول كل إستحقاق او مسألة هامة مطروحة…!
لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون، يقف في طليعة الرافضين لإتفاق الطائف، مع التيار الوطني الحر ورئيسه ونوابه ومسؤوليه، وهذا الرفض ظهر الى العلن، منذ ان عقد ذلك المؤتمر في مدينة الطائف السعودية وانهى الحرب، لكنه لم ينه السجالات حول بنوده، وخصوصاً تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي قُضمت وزادت من صلاحيات رئيس الحكومة. هذا الموقف ينقله مصدر قانوني مقرّب من التيار الوطني الحر ، ويعتبر بأن الاتفاق المذكور أجحف حقوق المسيحيين، وأعطى الفريق المسلم بالمقابل حصة ونفوذاَ أكبر، ورأى بأنّ الرئيس عون يسعى الى استرجاع امتيازات الرئيس الماروني، لكن الكل يقف له بالمرصاد كما قال.
وتابع المصدر القانوني :» حين يتعلق الامر بأي منصب رسمي في الدولة، يسارع ابناء الطائفة المعنية للدفاع عنه، تحت أي حجة ومهما كانت الظروف، بحيث تتوّحد الكلمة والموقف مهما كانت الانقسامات، إلا ضمن الطائفة المسيحية المنقسمة دائماً بسبب المناصب والزعامات ، سائلاً لماذا لا يشير احد الى صلاحيات رئيس الجمهورية اللبناني المسيحي التي إستبيحت في الطائف؟ وجعلت منه رئيساً لا يملك أي رأي بمفرده، أي مطوّق من كل حدب وصوب، ما يجعل الحديث الذي كان سائداً في فترة سابقة عن ضرورة تعديل اتفاق الطائف، من ناحية إعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية منسياً ، فيما المطلوب ان تكون الشرط الاساسي لاستعادة التوازن في لبنان، واعادة الاستقرار الى السلطة، بعد ان انتجت محادثات النواب اللبنانيين في مدينة الطائف في العام 1989تسوية خارجية، نتجت منها وثيقة الوفاق الوطني، التي أدخلت جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية على النظام السياسي اللبناني، وعلى الرغم من السنوات التي مرّت لا تزال معظم بنود الطائف حبراً على ورق».
واشار المصدر الى انّ الدعوات كانت تتجدّد قبل سنوات بين الحين والآخر، بهدف إصلاح الثغرات الدستورية، لتمكين السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية من ممارسة دورها بصورة فاعلة، ولطالما وُجهّت الانتقادات والشكاوى من قبل بعض الاطراف، وخصوصاً المسيحييّن منهم ضد اتفاق الطائف، او الدستور الذي وُضع للبنان نتيجة تسويات وظروف معيّنة حينها، والذي ادى الى إضعاف صلاحيات رئيس الجمهورية خلال التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث. وسأل:» أيعقل ان يتأخر تأليف الحكومة من دون ان يكون رئيس الجمهورية قادراً على فرض التأليف؟ او دعوة الرئيس المكلف الى الاعتذار لتكليف سواه؟ أي على غرار ما حصل مع الرئيس سعد الحريري، حين كُلف بتوّلي الحكومة وإستمر التناحر 9 اشهر.
وإعتبر المصدر أنه لا توجد مسؤوليات من دون صلاحيات، كما لا يجوز طرح موضوع الصلاحيات من زاوية عدائية لموقع رئاسة الحكومة، مشيراً الى انه من المستحسن منح رئيس الجمهورية مثلاً، صلاحية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية، اذا دعت الحاجة الى ذلك، من دون ان تكون هذه الدعوة مقيّدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وشدّد على ضرورة اعتماد الدقة في طرح هذه المسألة، لأن لبنان دولة قائمة على توازنات دقيقة جداً.
وأضاف» اذا أردنا فعلا أن يكون رئيس الجمهورية حَكماً، فيجب أن يتمتع بالقرار والحسم، وإلا فسنبقى في الخلافات والمنازعات في كل مسألة مطروحة في لبنان، اذ لا بدّ ان تؤدي الى ازمة طائفية، لان احدى الطوائف ستعتبر بأنها المعنية لان تعديلات الطائف نقلت السلطة من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء ورئيسه، وألغت معها دور الرئيس في حسم الخلافات إذا وقعت في المجلس، خاصة أن دستور الطائف اشترط أكثرية الثلثين لاتخاذ قرارات تعتبر مصيرية، متمنياً لو يجهد المسيحيون اليوم من اجل إعادة الصلاحيات الى الرئاسة الاولى، قبل ان يتباروا بالخلافات والتناحرات.
ونقل المصدر القانوني عن التيار الوطني الحر طموحه بتعديل الطائف، لسدّ الثغر التي تتحّكم اليوم بتأليف الحكومة، لكن التوقيت لا يساعد، في حين انّ هذا التعديل الذي يصعب تحقيقه سيؤدي الى اعادة الاستقرار للسلطة، وإلا سيبقى الخلاف مسيطراً الى ما لا نهاية، في كل إستحقاق او مسألة هامة مطروحة.