عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجب ان ينجح، فالجنرال الذي انتظر ستة وعشرين عاما ليعود الى قصر بعبدا، لن يقبل ان يُسجّل عليه التاريخ انه بنى كل شعبيته وحيثيته على العودة الى قصر بعبدا، لاعادة بناء الجمهورية، ولما عاد اليه باتت العراقيل تواجهه من انه لا يحق له ان يكون رئيسا قويا.
***
رئيس الجمهورية ميشال عون القوي، الذي ترك ارتياحا لدى الرأي العام، الوحيد القادر على احداث معجزة التغيير والاصلاح، ومحاربة الفساد، سيكون في سباق مع الوقت من اجل البدء بتحقيق ما واظب على التحضير له على مدى ربع قرن، فهل مسموح ان يستعد ربع قرن، ثم حين يصل يعجز عن الاقلاع في العهد لأن الحكومة لم تتشكل بعد، ولأن الهجمة على الاستيزار تكاد تقوَّض كل أمل بولادة الحكومة في مهلة الزخم التي تُعطى عادة في مطلع العهد؟
***
واذا جاء ديبلوماسي وسأل: أين تكمن العرقلة في تشكيل الحكومة؟ الا يخجل المجيبون من القول: ان مسألة حقيبة أو حقيبتين هي التي تعرقل الولادة؟
ان حكومة العهد الأولى قد لا تعكس مئة في المئة مسألة الاحجام، فهذه المسألة لا تُحدد الا في الانتخابات النيابية في حزيران المقبل، الاحجام التي يُبنى عليها اليوم جرى تحديدها في حزيران 2009، منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم خلطت الاوراق وتبدَّلت التحالفات.
انتخابات العام 2009، جرت على قاعدة 14 آذار و8 آذار، اليوم بعض من هُم في 8 آذار صار لديهم حلفاء في 14 آذار، وبعض من هُم في 14 آذار صار لديهم حلفاء من 8 آذار. فكيف تُحتسب الموازين في ظل اعادة الخلط هذه؟
***
ثم ان انتخابات حزيران 2009 جرت على اساس قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين، وهناك شبه اجماع، على الأقل علني، على ان كل الاطراف يرفضون اجراء الانتخابات وفق قانون الستين وان الانتخابات يجب ان تجرى وفق قانون جديد.
***
مشاريع القوانين موجودة بالجملة في ادراج مجلس النواب، ولانعاش الذاكرة فإنه حين جرى التمديد الثاني لمجلس النواب، جرى تعهد من معظم الكتل ان الورشة الاولى التي يجب ان تنطلق بعد التمديد الثاني، يجب ان تكون اعداد قانون جديد للانتخابات، لكن العامين مرَّا من دون ان يتحقق انجاز قانون جديد للانتخابات.
***
اليوم العهد لا يمكن ان يفشل، لكنه محكومٌ بالمهل، المهلة الاولى تأليف الوزارة قريبا جدا بمن قبل، للاتفاق على التصويت على قانون الانتخابات النيابية، قبل العشرين من حزيران 2017 حين تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي الممدد له، وعهد انجاز قانون جديد، لا نقاط ضعف مع الرئيس حيث عندما يصل الى حائط الافشال المتعمد الذي يعرف فخامته حق المعرفة، عندئذ يستعمل ضربة ال knock out، ولكي يتم تفاديها يجب الاسراع في تشكيل الحكومة للذهاب الى قانون جديد للانتخابات لاعادة انتاج طبقة نيابية تستطيع مواكبة العهد.
فلتترك مسألة الاحجام الى حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، ولتُشكل الحكومة.
