ليست هي المرة الاولى التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات بحملات امنية وخطط لضبط الامن وتوقيف المخالفين، لا سيما الدراجات النارية، وضبط المخالفات من زجاج حاجب للرؤية الى سيارات ودراجات مسروقة ، وهي تستعمل للخطف وترويج المخدرات والسلب.
وتشير اوساط رفيعة المستوى في “الثنائي الشيعي” الى انها ليست الخطة الامنية الاولى التي تقوم بها “الداخلية”، ولم يسبق ان اغلقت اي منطقة شيعية امام اي وزير للداخلية من زياد بارود الى مروان شربل ونهاد المشنوق الى الوزير الحالي بسام المولوي. وتكشف الى ان وزير الداخلية الحالي اعلن عبر الاعلام وارسل خبراً انه سيقوم بحملة امنية في بيروت والضاحية، فكان اول إجراء قام به حزب الله وحركة “امل” هو تبليغ كل المعنيين الحزبيين وفي مناطق واحياء الضاحية، ان الغطاء مرفوع عن اي مخالف. كما عمما على الحزبيين بعدم المخالفة والتجاوب مع الاجراءات الامنية ، والتعاون مع القوى الامنية على الارض، وان يكونوا الى جانبها وامامها وخلفها.
وتؤكد الاوساط صحيح ان الجريمة متفشية، وهناك مئات الدراجات المسروقة والسيارات والتشليح والسرقة والخطف، وكل الشوائب الاخرى ترتكب بآليات مسروقة وغير مسجلة، وكان مطلب ضبط الامن وقيام القوى والاجهزة الامنية كافة بواجباتها، مطلب مزمن لـ”الثنائي الشيعي”، وصحيح ان هناك عشرات المخالفين من اصحاب الدراجات النارية المخالفين، ولكن كان يجب على المولوي ان لا يتسرع وان يدرس الامور من جوانبها كافة، خصوصاً لجهة فتح النافعة في كل لبنان، واعطاء فرصة للمخالفين ان يسارعوا الى تسوية اوضاعهم واعطاء مهلة. وهذا الامر تقوم وقامت به كل الوزارت، مثلاً المالية والكهرباء الى الصحة والاقتصاد الخ، وعلى غرار التسويات التي كانت تجري من تسويات مخالفات البناء وتركيب عدادات وساعات كهرباء.
وتضيف الاوساط لا يمكن مداهمة الناس ومساواتهم بالمجرمين والتعامل مع المخالف والمقصر، ومن لا يستطيع مثلاً بسبب الاوضاع الاقتصادية وربما المعيشية ان يسجل دراجته التي يعتاش منها كديلفري او يستعملها للوصول الى عمله ومهنته كمجرم، وبالتالي على “الداخلية” ان تعالج الاسباب، وان تفتح النافعة امام الناس قبل مداهمتهم وتوقيفهم وحجز الآليات، لا بعد التوقيف ودفع الناس الى الاحتكاك بالقوى الامنية والتعامل معهم كمجرمين.
وتلفت الاوساط الى ان “الثنائي” لا يعتقد بوجود “مؤامرة” ضده بفتح قضية المخالفات والخطة الامنية في مناطقه ، وهو يخوض معركة شرسة ضد العدو في الجنوب، كما يرى ان المولوي “تسرع” وذهب الى خيار لم يكن يتوقع ان تكون ردة فعل الناس بهذه الحدة عليه. وربما كان عليه ان يدرس الخطوات الميدانية والقانونية، بشكل يدفع الناس الى التجاوب معه لا ان ينفرها منه، وان لا تفسر بعض الخطوات على انها شعبوية وسياسية، وربما طموحات شخصية وتقديم اوراق اعتماد في توقيت خاطىء للجهات الخاطئة!
