للمرة الأولى يتجرّأ وزير ويتخذ قراراً بإعادة الدولة الى الدولة… ولكي نكون أكثر وضوحاً مرحلة إعادة الدولة بعدما استبيحت من ميليشيات وجيوش غريبة: فلسطينيون على إسرائيليين، على سوريين، على الحرس الثوري، على الميليشيات، على خلافها»…
اليوم نستطيع أن نقول، ولله الحمد، إنّ هناك رجلاً مسؤولاً اتخذ القرار الذي كان يجب أن يتخذ منذ زمن طويل.
لا ندّعي أنّ هذا القرار كافٍ فطموحنا أكبر وأكثر بكثير، ولكن هذا القرار دغدغ عواطفنا وعقولنا أيضاً بأنّ لا قيامة للدولة إلاّ بعودة القرار للدولة ولقواها الشرعية، وكل سلاح أو تنظيمات، مهما تستّرت تحت شعارات رنّانة، ما دامت تحمل السلاح، فلا يمكن أن تقوم للدولة قائمة وهي ضمن دولة أخرى.
صحيح أنّ هذا القرار لن يحل المشاكل كلها، ولكنه وضع القطار على السكة… أي أنّ هناك قرارات أخرى يجب اتخاذها وتنفيذها.
وهنا لا بد من العودة الى الاستراتيجية الدفاعية وقرارات «إعلان بعبدا» حول السلاح…
وللتأريخ فلنتذكر بأنّ «اتفاق القاهرة» الذي سمح للفلسطينيين بحمل السلاح هو الذي أدّى الى الاحتلال الاسرائيلي، وقد كلفنا تحرير لبنان دماً كثيراً وأموالاً أكثر حتى تم التحرير في العام 2000.
وهنا يكون الشكر للشعب، كل الشعب، وليس لفئة دون أخرى، وللجيش اللبناني، وبالطبع للمقاومة.
أما ما جرى ويجري بعد ذلك التاريخ خصوصاً ما حدث في 2006 وأيضاً ذهاب «حزب الله» الى سوريا من دون إذن من الدولة اللبنانية، أو أي اتفاق لبناني، فهذا لا يمكن أن يكون مقبولاً… خصوصاً أنّ «حزب الله»، بعد كلام سماحة السيّد عن أنّ ماله وسلاحه يأتي من إيران… فهذا يعني أنه حزب غير لبناني، وسلاحه ليس وطنياً… وبدلاً من أن نستخدمه للدفاع عن لبنان نستعمله لقتل أشقائنا السوريين، علماً أنّ نظامهم يقتلهم، فيكون السلاح مسانداً للطاغية بشار في قتل شعبه، وهو أيضاً يرسل المتفجرات لقتل اللبنانيين.
أمّا بالنسبة للاتصال الذي تم بين وزيري العدل والداخلية بمبادرة من الوزير أشرف ريفي تأييداً لخطوة الوزير نهاد المشنوق، فلا يصح إلاّ الصحيح… وعساها صحوة من قِبَل صديقنا معالي الوزير أشرف ريفي.
