مشكور الجهد التي تبذله اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على العبور نحو الاستحقاق الرئاسي، في هذه المرحلة، بالغة الدقة والخطورة من تاريخه المأزوم. والأمل ألّا تنتهي هذه المساعي الخيّرة الى الفشل. في أي حال يبقى لبنان مديناً لواشنطن وباريس والرياض والقاهرة والدوحة بحكوماتها ووزراء خارجيتها وسفرائها في لبنان. ومن دون الانتقاص من هذا الدور فإننا نرى أن المطلوب هو التقدم نحو وضعٍ (نظام؟) لبناني يجنّبنا الأزمات والطريق المسدود أمام انتخاب رئيس للجمهورية في كلّ استحقاق.
فهل يُعقل أن اللبنانيين، بمَن فيهم النواب الذين سينتخبون الرئيس، لا يواجهون مرشَّحين معلَنين! فباستثناء الوزير سليمان فرنجية الذي أعلن أمام الصحافيين قبل أيام أنه مرشّح ليس من طامح آخر أعلن عن ترشحه. وقد يقول قائل إن الدستور اللبناني لا ينص على إعلان الترشح من قِبَل الساعي للوصول الى كرسي بعبدا. هذا صحيح، ولكن هل ثمة نصٌّ بعدم التقدم بالترشح؟! وثمة مَن يقول إن الترشح لا قيمة له لأن رئيس الجمهورية (بعد الطائف) لم يعد يملك الصلاحيات لمحاسبته على عدم تنفيذ برنامج يترشح على أساسه. ولكن، ألا يحق للنواب أن يعرفوا مواقف وطموحات الرئيس الذي سينتخبونه؟ واستطراداً ألا يحق للشعب اللبناني أن يعرف مواقف الرئيس الذي يوصله ممثّلوهم في البرلمان الى سدة الرئاسة؟ لذلك دَعَونا سابقاً وندعو اليوم وسندعو مراراً وتكراراً الى مناظرات تُعقد بين المرشًحين، لاسيما وأن لبنان أمام قضايا بالغة الأهمية، يجب أن نعرف رأي رئيسنا الآتي فيها.
من تلك القضايا، على سبيل المثال لا الحصر، الآتية (وندرجها توالياً ليس من حيث الأهمية، فكلها مهم، لتُدار المناظرة حول):
موقف المرشح الذي قد يصبح رئيساً من مسألة «الحياد الإيجابي» الذي يقول به غبطة البطريرك الماروني.
ومن الستراتيجية الدفاعية بما فيها: مَن يتخذ قرار الحرب ومَن يتخذ قرار السلم، ومن القرارين الأمميّين 1701 و 1559.
ومن صلاحيات الرؤساء، بما فيها المهل للاستشارات ولتكليف رئيسٍ للحكومة ولتأليفها.
ومن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
ومن التحقيق في جريمة العصر في تفجير المرفأ.
ومن أموال المودعين. ومن الصندوق الائتماني.
… وعشرات القضايا المهمة لا سيما تلك التي على صلة بالانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي، وكيفية استعادة لبنان دوره الريادي وموقعه المميّز في المنطقة والعالم على الصعدان كافة. وأضعف الإيمان أن نشاهد ونستمع الى المرشحين يتحدّثون في المناظرات في تلك القضايا كافة، ونقوّم تطرقهم إليها ومخططاتهم لمعالجتها، لنميّز بين المنطق والسفسطة، بين الرصانة والديماغوجية، بين المنهجية والسطحية… نعرف أن هكذا حلماً ليس في متناول اليد، في هذه الحقبة، ولكننا نأمل من «الخماسية»، لاسيما الدولتين غير العربيتين فيها (بسبب التفاوت في الأنظمة) مساعدتنا في التوصل الى بناء دولة الحداثة. نقول هذا بأسفٍ وحزن، لأنه يتعذر عقد الآمال على الطبقة السياسية التافهة (وهذا أقلّ ما يقال فيها) التي ابتُلِينا بها في هذا المفصل الزمني الدقيق.
