على وقع الأحداث التي تنبئ بالمزيد من التصعيد في المنطقة، تتجه اللجنة الخُماسية إلى استئناف مهمتها بعد عيد الفطر، منطلقة من تقييم ما تم التوصل إليه وهو قليل، للبناء على ما يمكن المتابعة به.
تركز الجهود السعودية عبر السفير وليد البخاري، على استئناف عمل الخُماسية وفقاً لمسار وشروط وضوابط، الهدف منها تلافي الثغرات التي اعترضت عملها في المرحلة المقبلة. الأساس في عمل الخماسية ومهمتها، اعتماد مبادرة «كتلة الاعتدال»، كمرجع للتوصل إلى انتخاب الرئيس، وفقاً لمبدأين: تكريس التداعي والتشاور، على أن لا يخرق الدستور، والدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، تكون نتيجة لهذا التداعي.
في المبدأ الأول، تسعى الخُماسية لحسم شكل التداعي مع إبداء مرونة بأن يترأس الرئيس نبيه بري اجتماع النواب، لكن ذلك لا يزال يحظى باعتراض نواب المعارضة باعتباره يشكل خرقاً لمبدأ التداعي، وباعتباره يمكن أن يفسر على أنه حوار برئاسة بري وهو ما ترفضه المعارضة. أما في المبدأ الثاني، فهناك إصرار على أن تكون الدعوة للجلسات المفتوحة حتمية بعد إنجاز التشاور.
يركز الجهد السعودي على ضبط عمل الخُماسية، ومنع الخروقات والاستنساب في عمل بعض أعضائها. ليس خافياً أنّ السعودية كانت وراء مبادرة الاعتدال، لقطع الطريق على بازارات يمكن أن يتم التوصل إليها على حساب الاستحقاق الرئاسي، مقابل مكاسب في جبهة الجنوب. المعني بهذا الكلام مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، التي أعطت الأولوية لوقف إطلاق النار في الجنوب، مضحية بالانتخابات الرئاسية. هذا الوضع يفترض أن يحسم داخل اللجنة الخماسية، منعاً لأجندات متفردة، ومنعاً لأن يكون الاستحقاق الرئاسي، جائزة ترضية تقدم من حساب اللبنانيين لـ»حزب الله»، متى دقت ساعة التسويات.
الاستنساب الثاني الذي يفترض حسمه ومنعه من الاستمرار في التشويش على عمل الخُماسية، هو الاستنساب القطري، الذي يستسهل الذهاب إلى بازار طرح الأسماء، من دون التشاور مع باقي أعضاء اللجنة، وهو استنساب يضع مهمة الخُماسية على المحك، لأنه يتفرد بطرح الحلول سعياً لتحقيق مكاسب سياسية.
الاستنساب الثالث الذي يفترض بالخُماسية أن تحسمه، وستفعل، هو الدور الفرنسي الذي يغرد أحياناً خارج سرب التناغم، قاصداً تقديم مبادرة فرنسية، عبر زيارات مكوكية يقوم بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمطلوب من الفرنسيين في هذا الإطار الانضباط ضمن سقف الخُماسية، وبيان وزراء خارجيتها الذي يشكل المرجع لعملها.
تتجه الخُماسية إلى تفعيل مهمتها، والعين على البند الخامس من بيان وزراء خارجية الدول الخمس، الذي لوح للمعطلين بالعقوبات، وهذا البند قد يبدأ تنفيذه بموقف يحدد المعطلين الحقيقيين، كمحطة أولى للانتقال الى ترجمة البند الخامس بعقوبات قد تفرض عليهم.