بعكس ما استنتج البعض من موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي حيال قانون الانتخاب ورفضه الفراغ والدعوة الى السير بالقانون الاكثري الحالي، فعملية الربط التي جرت من قبل هؤلاء بين زيارة الوزير السابق غازي العريضي لبكركي وهذا الموقف فيه الكثير من المغالطات حتى انه بعيد عن مفكرة سيد بكركي، ذلك ان الراعي وفي مسألة الخيار بين عدم قيام قانون جديد وبقاء الحالي فانه يفضل اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين الحالي وإن هذا الموقف ليس تأييداً لاي فريق او ابتعاداً عن الآخر بمقدار ما يوازي البطريرك بين خطر الفراغ النيابي وتأثيره على الوضع الداخلي وتداعيات، وغياب السلطة التشريعية، وحسب اوساط الصرح البطريركي فان بطريرك الموارنة لا يمكن ان يقبل بمسألتين توازيان الخطيئة وهما: التمديد والفراغ، لذلك دعا الى العمل بموجب القانون الحالي الموجود في غياب الاتفاق على آخر بفعل الخلافات القائمة بين كافة الاحزاب والتيارات حيث لا يبدو في الافق ما يشجع على التوافق، وفي الوقت عينه رصدت قيادات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية موقف الراعي بالكثير من الاهتمام والمتابعة على خلفية تكرار البطريرك لهذا الموقف اكثرمن مرة وتقول مصادر الطرفين ان اطلاق صفة «العيب» من قبل سيد بكركي على الاقرار بالفشل وعلى عدم اعتباره جريمة يدل على ان بكركي تحترم اراء الجميع ولكن لديها اساسياتها وهواجسها من الآتي من الايام على وقع التهديدات المذهبية التي حصلت خلال الايام والاسابيع المقبلة، وحتى لو كان الموقف لاقى استحساناً من قبل الفريقين الجنبلاطي ورئيس المجلس نبيه بري الا انه لا يشكل اي نوع من الغطاء للسير بقانون الستين وبالتالي يجزم الطرفان واوساط بكركي انه من المستحيل ان يكون الراعي يتوجه بكلامه نحو رئيس الجمهورية بل بالعكس يدعم موقف الرئيس ميشال عون برفضه للفراغ والتمديد، وهذا الجانب غاب عن قراءة البعض وتراءى له نصف الكوب الفارغ أما المليء منه فلم يشاهده من لا يريد ان يرى حقيقة موقف بطريرك الموارنة، وتضيف مصادر الطرفين القواتي والعوني الا ان البطريرك كان قد صارح الجميع بمن فيهم رئيس البلاد في مسألة المفاضلة بين الفراغ والقانون الحالي والمساوئ التي تلحق بالبلاد في حال وقوع الفراغ الذي لا يريده هو ولا الرئيس عون وبالتالي وفي شتى الاحوال من حق بطريرك الموارنة اتخاذ الموقف الذي يفرضه عليه ضميره الوطني وهو لطالما كان من اكثر المؤيدين لانتاج قانون جديد مهما كان شكله مع حفظ حق العدالة في التمثيل.
ولكن واقع الحال في البلاد واقتراب نفاذ المهل القانونية لاجراء انتخابات نيابية جديدة دفعا الراعي الى هذا الخيار والذي لا يحبذه هو ولكن ما بين قانون الستين ودخول البلاد في الفوضى كان عليه ان يشير الى مكامن الخلل وعدم السكوت عما يجري على صعيد اختيار الناس لممثليهم في المجلس النيابي حتى ولو جاءت معظم الوجوه والأهم لديه استمرار عمل المؤسسات الدستورية اذ تكفي البلد سنتان من الفراغ الرئاسي والخوف كان ان يلتحق المجلس النيابي بهذا الفراغ نفسه مع علم الجميع ان البطريرك ومجلس المطارنة بأكمله كانا قد رفضا الستين.
في المقابل تقول مصادر التيار الوطني الحر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستمر برفضه للقانون الحالي مستنداً الى الكلام الصادر عن مختلف الاحزاب والتي رفضت هذا القانون ولا يمكن بالتالي بلع هذه المواقف العلنية ومحاولة تذويبه او التعمشق على موقف من هنا او موقف من هناك مع العلم ان هذه المصادر تعي جيداً موقف الراعي الرافض للقانون الاكثري الحالي لكن اذا فشلت كافة المساعي فمن حق البطريرك الادلاء بموقفه الذي نحترم ونجل، وتضيف ان هناك وقتاً من الآن وحتى الثاني والعشرين من أيار المقبل اذا صفت النوايا وتعاونت الاحزاب مع الرئيس عون الذي اعطى مجالاً لمدة شهر بموجب الدستور وهذا يدل عن حسن النوايا وتحمل المسؤوليات الوطنية ودفعت هذه المدة على سبيل المثال الى تقديم الحزب التقدمي الاشتراكي مشروع قانون، مما يعني ان على الجميع التحرك والتقدم بالقوانين سبيلاً للوصول الى النتائج المرجوة.
