اللقاء مع النائب بطرس حرب غني دائماً ويشمل الملفات المحلية والعربية والاقليمية وتداعياتها واثرها على لبنان والمنطقة «الحبلى» بأحداث جسام، ومن الطبيعي ان يبدأ حوار اعضاء رابطة خريجي كلية الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي مع النائب حرب من قرار الرئيس الاميركي ترامب نقل السفارة الاسرائيلية الى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ويقول النائب حرب: ان مدينة القدس هي عربية ومهد الديانات السماوية، وارض التعايش، ويجب ان تبقى كذلك، ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس تكريساً لجعلها عاصمة لاسرائيل يضرب كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لاحقاق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين، وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وهو قرار من شأنه ان يقضي على آمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه، كما انه يهدد برفع حدة التوتر في المنطقة، في المقابل، لا بد ان يدفع هذا القرار الجائر العرب الى الكف عن الصراعات الداخلية والتوحيد في مواجهة العدو المغتصب للارض والحقوق.
وينتقل الحوار الى ما جرى في البلاد خلال الاسبوعين الماضيين، فيصف النائب حرب الديبلوماسية السعودية الذي كان يمثلها سعود الفيصل بالديبلوماسية الكاملة والشاملة والمنفتحة، ديبلوماسية السعودية مع الفاتيكان، اما اليوم فالديبلوماسية السعودية تمثلها سياسة شبابية ليس عندها «الخبرة» في التعاطي مع تناقضات المنطقة، واعتقد ان هذه السياسة لا تخدم المصالح السعودية في لبنان ولا الاستقرار فيه وتتناقض مع تاريخ السعودية في لبنان.
ورأى ان طريقة التعاطي السعودي مع لبنان «محيرة» فعلا، وما جرى مع سعد الحريري أثار ردود فعل دولية وعربية ولبنانية اسست للتسوية ولعودة سعد الحريري الى الحكم.
ووصف التسوية الاخيرة وما تضمنه بيان مجلس الوزراء «بالشكلي واللفظي»، وكان المطلوب التفتيش عن مخارج ومبررات لعودة الحريري، الذي اخذ بالمقابل وعوداً وتطمينات «لفظية وكلامية» ليس فيها اي مواقف واضحة. ولا تؤسس الى تغيير جدي في مجرى السياسة اللبنانية على الصعيد والخارجي.
وتابع النائب حرب «كلنا مع الاستقرار وتجنيب لبنان ثمن مواجهات المنطقة، ومنع اي فتنة، والاستقرار في لبنان قرار دولي والعالم اندفع لتفادي اي انفجار في ظل وجود مليون و200 الف لاجئ.
وتساءل النائب حرب «نحن مع الاستقرار، لكننا نرفض تحت سقف هذا الشعار وقف الحياة السياسية في لبنان، نرفض تحت بند الحفاظ على الاستقرار التوقف عن المطالبة بتحسين الاداء الحكومي وفضح عملها السيئ في ظل الفساد المستشري، وعدم احترام الوزراء للقضاء واستقلاليته.
واذا استمرت الاكثرية النيابية في هذا الاداء وحماية الفساد والهدر، فاننا قد نأخذ مبادرة بتقديم اقتراح قانون يعطي النائب كممثل للامة حق مراجعة القضاء لابطال قرارات تأخذها السلطة التنفيذية عندما تتجاوز السلطات، كالقرارات المتعلقة بالاموال العمومية وغيرها، كما ان رفض بعض الوزراء المثول امام القضاء للافادة عن معلوماتهم يشكل حالة تمرد على القواعد الدستورية سيدفعنا الى التفكير الجدي بتقديم استجواب بحق هؤلاء الوزاء افرادياً وطرح الثقة فيهم وليس بالحكومة، واذا كانت الحكومة والكتل النيابية ستتضامن ضد محاسبة الوزير فانها بالتالي تتضامن مع الفساد.
* وسئل حرب اي وزير ستطرح استجوابه، اجاب مازحاً وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد.
وتابع: ما سنقوم به من محاربة للاداء الحكومي السيئ، لا يمس التسوية، ورغم معارضتنا للحكومة، لكننا معها ومع الاستقرار، لكن على الحكومة الالتزام ببيان «الحركة التصحيحية» الاخير في مجلس الوزراء وبالبيان الوزاري، فالتسوية نحن معها، لكننا لن نسمح باستمرار التجاوزات القانونية، ونرفض ان نتحول «شهود زور» على ممارسات الحكومة تحت شعار الحفاظ على الاستقرار، ومن قال ان معارضة الحكومة هو تفجير للبلد بل تصحيح للامور، فشعار «لا صوت يعلو فوق صوت التسوية» هو شعار انتهى كشعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».
ورأى النائب بطرس حرب ان القوات اللبنانية هي اول الخاسرين من التسوية، والكتائب لم يخسروا شيئاً للانهم بالاساس خارجها، واشار الى ان حصة القوات اللبنانية نيابياً ستتقلص وستنحصر ببشري ونائب بالكورة، والامور في الشوف وعاليه ستكون صعبة بالاساس اذا تحالف الرئيسان عون والحريري وجنبلاط، كما ان تحالف التيار الوطني وأمل والمستقبل والاشتراكي وحزب الله سيقلص حصة نواب القوات اللبنانية.
* وسئل النائب حرب لكن الرئيس بري يريد استيعاب القوات؟
فرد «الرئيس بري بشوف لبعيد» و«ضعف القوات اللبنانية لمصلحة باسيل».
وشدد على مواجهة التسوية بالمسار الديموقراطي، ورأى انه متفائل بتجمع المتضررين من التسوية مراهناً على اجتماعهم ضد الاقدار ليفعلوا شيئاً في الانتخابات النيابية.
وأبدى النائب حرب خشيته على الحريات الاعلامية مؤكداً ان موقفه المبدئي والثابت في الوقوف الى جانب الحريات وبالاخص الاعلامية والدفاع عنها، وعن سيادة القانون الذي يوفره قضاء مستقل ونزيه، لا يعني القبول ابداً التعرض لمقام رئاسة الجمهورية او الاساءة بأي شكل من الأشكال لرئيس الجمهورية.
واستطرد النائب حرب بالقول «القضاء امام امتحان كبير» فهل يثبت استقلاليته ام السكوت عن ممارسات السلطة التنفيذية، فالنائب واجبه حماية اموال الدولة والكشف عن مزاريب الهدر، ويواجهونك اليوم بطلب «اثباتات» فمن واجب النائب ان يبلغ الحكومة ما لديه من معلومات.
وتطرق الى ما يجري في قضية البترول والغاز والقبول بشركات وهمية وادخالها في المناقصات، فادارة ملف النفط مخالفة لمصلحة لبنان، ولبنان يراقب فقط وليس لي رأي، وهذا مخالف لكل القوانين، هذا بالاضافة الى المخالفات الكبيرة في البواخر التركية، وملف الاتصالات وغيرها من ملفات الفساد في هذه الحكومة.
وختم النائب حرب عن الازمة الاخيرة بالتأكيد «اريد رئيس حكومتي ان يكون حراً وليس عبداً والسؤال الاساسي عندي» هل صحيح ان سعد الحريري اصطدم بتوجهات المملكة، او يحاول ايجاد مخرج يرضي به المملكة، واعتقد ان الحريري يريد مخرجا يحفظ موقفه، ولكن كيف سيكون رد السعودية؟