صائباً جاء قرار حزب القوات اللبنانية المشاركة في الحكومة بالرغم مما يعتبره الدكتور سمير جعجع إجحافاً في حق الحزب لجهة كيفية تمثيله في حكومة الوحدة الوطنية.

كان المشهد سيبدو منقوصاً من دون ممثلي «القوات» في الحكومة، ليس لأن المقاعد الحكومية والحقائب الوزارية يجب أن تكون حكراً على أطراف بعينها، إنما لأن حزب «الحكيم» حقق نتائج أكثر من لافتة في إنتخابات أيار الماضي النيابية ولمّا كانت «القاعدة» المعتمدة في التشكيل هي المستندة الى نتائج الإنتخابات فلم يكن معقولاً إستثناء القوات، كما لم يكن منطقياً أن يستثني هذا الحزب ذاته.

ونود أن نشير الى أننا، في المبدأ، كنّا نود أن تبقى القوات خارج التشكيلة. فنحن، على صعيد شخصي، نؤمن بالموالاة وبالمعارضة على قدم المساواة، ولا نميز بين دور إحداهما ودور الأخرى. وبقدر ما نرى أن لا قيام للحكومات من دون موالاة (ثقة الأكثرية)، نرى في القدر ذاته أنّ لا استقامة لأي سلطة من دون معارضة، وبالذات (المعارضة النيابية) التي تمارس فعل الرقابة على أعمال السلطة.

هذا من حيث المبدأ، ولكن في التفصيل، وإنطلاقاً من الواقع اللبناني، فإننا نكرر أنّ قرار القوات كان صائباً… ونحن كنّا نراهن على أنه سيكون كما جاء: أي الموافقة على «الحصة» (والموسم موسم المحاصصة) التي سيعرضها الرئيس المكلّف سعد الحريري على معراب، سيّان أكان الحريري يعرض ما يراه المعقول أو ما يراه على قاعدة «ليس في الإمكان أفضل ممّا كان».

ورهاننا كان ينطلق من الآتي:

أوّلاً- لن يستسيغ الدكتور سمير جعجع أن يصحّ فيه القول المأثور «أحرجوه فأخرجوه».

ثانياً – لن يستسيغ رئيس «القوات» أن يبقى متفرّجاً على السلطة التنفيذية، من بعيد، طوال سنوات أربع… إذ ليس في البلد من يجهل أن الحكومة الآتية ستتربع في السراي حتى نهاية ولاية مجلس النواب القانونية، أي حتى شهر أيار من العام 2022.

ثالثاً  (وإستطراداً) هذه الحكومة الموعودة هي التي ستُشرف على إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، وهي التي ستتعامل مع قانون الإنتخابات الحالي إمّا تثبيتاً أو تعديلاً أو تبديلاً… فيحدث هذا كله والقوات في مقاعد المتفرجين!

رابعاً (واستطراداً على الإستطراد) حكومة سعد الحريري الثالثة ( و«حكومة العهد الأولى») هي التي ستمهّد الطريق لانتخابات رئاسة الجمهورية. صحيح أنها لن تشرف على الإنتخابات الرئاسية لأن ولايتها تنتهي حكماً بعد إنتخابات 2022… ولكن من يجزم بأن مجلس النواب لن يمدّد له حتى نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون؟!

والمهم أننا بتنا على موعد ساعات معدودة من الحكومة الجديدة… فلا تصدموا اللبنانيين بعراقيل مفتعلة تستجد!