يُخشى أن يطير موعد تشكيل الحكومة إلى تشرين الأول المقبل، إذ لا استحقاق حكومياً في شهر آب الحالي وفي شهر أيلول المقبل.
هذا الشهر سيكون شهر العطلات، بعد عشرة أيام تدخل البلاد مدار عطلة عيد الأضحى، يعني أنَّ الثلث الأخير من الشهر سيكون ثلث العطلات وبناء عليه لا تشكيل للحكومة أيام العطلة.
في أيلول سينهمك لبنان بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأرجح أن يشارك لبنان على مستوى رئيس الجمهورية، وبديهي أن تأخذ شهود التشكيل إجازة في غياب الرئيس. علماً أنَّ حضور لبنان في نيويورك من خلال حكومة تصريف أعمال، يبقى حضوراً باهتاً، خصوصاً أنَّ ملفات دولية تهمُّ لبنان وسيتمُّ بحثها، ومن أبرزها المؤتمرات التي انعقدت من أجل لبنان ولا سيَّما منها مؤتمر سيدر ومؤتمر روما، فكيف يكون لبنان حاضراً لمناقشة الآلية الإجرائية.
***
لكن في ظل كل هذه التطورات يبقى السؤال:
أين المخرج؟ وكيف يكون؟
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قال بعد اجتماع تكتل لبنان القوي الذي يترأسه:
لا يجوز ابتزاز العهد بوجوب تشكيل حكومة لتولد الحكومة معطلة، ونحن تنازلنا سلفاً عن أمور كثيرة، وإذا تطلب الأمر عملية سياسية دبلوماسية شعبية لفك أسر لبنان من الإعتقال السياسي الذي نحن فيه، فلن نتأخر.
كلام كبير يقوله رئيس أكبر كتلة نيابية، ويستدعي قراءة هادئة ومعمقة ليبنى على الشيء مقتضاه:
فأن يقول الوزير باسيل إنَّ لبنان في الإعتقال السياسي، فيُفترض أن يحدد الجهة التي تعتقله، ثم أن يتحدث عن عملية سياسية دبلوماسية شعبية لفكِّ أسر لبنان، فهذا يستلزم ما يلي:
هل هناك إجماع لبناني على هذا التوصيف؟
هل رئيس الحكومة المكلَّف، المعني مباشرة والمقصود مباشرة بكلام الوزير باسيل، موافق على هذا التوصيف؟
وإذا أراد الوزير باسيل أن يدعو إلى عملية شعبية، فكيف ستكون على الأرض؟
ومَن هم الذين سيتحركون؟
وضد مَن؟
***
بصراحة، لا أحد يرفض التحركات الشعبية لتحقيق المطالب، لكن هذه التحركات الشعبية يجب أن تكون واضحة المعالم لأهداف واضحة، خصوصاً أنَّ البلد لم يعد يستطيع تحمل تحركات على الأرض من المؤسف أنها لم تعد تُقدِّم أو تُؤخِّر، تماماً كما حصل أمس حين تقطَّعت الطرقات من جراء إضراب إتحادات النقل البري، فأين الإيجابية من التحرك؟
فهل هذه هي صورة لبنان التي يريدونها؟