بعد مغادرة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان لبنان، على أمل العودة أواخر أيلول الجاري أو أوائل تشرين الأول، تتجه الأنظار الى ما سيُقرّره رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي فيما يتعلّق بالدعوة الى الحوار لمدّة سبعة أيّام تحت قبّة البرلمان، والذي ستليه جلسة إنتخاب مفتوحة بدورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس. ولكن في انتظار قرار بّري، يترقّب الكثيرون ما ستؤول اليه العلاقة بين التيّار الوطني الحرّ وحزب الله حول ما يُسمّى “مقايضة” أو تفاهم على عناوين محدّدة، إن لم تُسهّل انتخاب الرئيس، فحلحلة بعض الملفات في المرحلة المقبلة.
مصادر سياسية مطّلعة تحدثت عن حصول تقدّم ما على صعيد العلاقة بين الوطني الحرّ وحزب الله، رغم بقاء الوطني الحرّ على موقفه نفسه من “التقاطع” على إسم مرشّح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور. والخطوة المتقدّمة تمثّلت بمناقشة اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني والملف الرئاسي، وإن لم يحصل بعد أي إتفاق بين الحزبين. فمن الحديث عن ورقة، انتقل الحزبان الى تشكيل لجنتين لدراسة العناوين لم تكن تجتمعان، غير أنّهما بدأتا بالإجتماع أخيراً، وصولاً الى ما سيتمّ الإعلان عنه في حال حصل التوافق النهائي بينهما.
وتقول المصادر بأنّ “تقاطع” رئيس “التيّار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل مع قوى المعارضة على أزعور، لم يجعله يكسر الجرّة مع الحزب، وهو لا يريد أن يفعل، حتى لو لم يتفق معه على إسم رئيس الجمهورية المقبل. أمّا لودريان الذي أوحى لمن التقاهم خلال زيارته الثالثة الى لبنان، بأنّ خيار المرشّحين الحاليين لم ينجح وإلّا لكان وصل أحدهما الى قصر بعبدا، فلكي يقول للكتل النيابية بطريقة غير مباشرة: أسلكوا طريقاً آخر، أي إذهبوا للتفتيش عن مرشّح ثالث يُمكنه أن يُفوز بغالبية الأصوات في مجلس النوّاب، من دون أن يدخل في لعبة الأسماء، أو يفرض إسماً على الكتل تدعمه اللجنة الخماسية.
وعمّا إذا كان الإسم الثالث هو قائد الجيش العماد جوزف عون، أوضحت المصادر بأنّ الأمر متروك للكتل النيابية، فهي تختار الشخص الذي تجده مناسباً للمرحلة المقبلة. علماً بأنّ العماد عون قد نجح حتى الآن في منصبه كقائد للجيش، واستطاع الحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد، رغم كلّ المحاولات لإثارة الفتنة والفوضى، غير أنّه حتى الآن ليس من كتلة نيابية جديّة تتمحور حول اسمه، وإن كانت الولايات المتحدة الأميركية وقطر وربّما مصر من ضمن “الخماسية” تدعم وصوله الى قصر بعبدا.
وبرأي المصادر، فإنّ لودريان يتوقّع لدى عودته المرتقبة أن يكون الجميع قد اتخذ قراره النهائي فيما يتعلّق بإسم مرشّحه، كما في تموضعه مع هذا الفريق أو ذاك، لا سيما “الوطني الحرّ” و”اللقاء الديموقراطي” و”الإعتدال الوطني”، فهذه الكتل لا تزال غير متأكّدة، لأي مرشّح ستُصوّت في حال جرت أيام الحوار السبعة التي دعا اليها برّي، وتلتها جلسة الإنتخاب بدورات متتالية، لأنّ مشاوراتها مستمرّة.
وبطبيعة الحال، فإنّ الموفد الفرنسي سينقل اليهم ما ستُقرّره اللجنة الخماسية، بعد اطلاعها على الملاحظات التي دوّنها في لبنان، على ما أضافت المصادر نفسها، وخلال اجتماعها المرتقب غداً الثلاثاء في نيويورك، ليتخذوا قرارهم النهائي. وقد تكون زيارته الرابعة هذه الى بيروت “وداعية”، ينتقل بعدها الى العًلا في السعودية لرئاسة وكالة التنمية الفرنسية هناك. كما سيشدّد على ضرورة ألّا يقوم أي فريق بتعطيل جلسة الإنتخاب، بل بمعاودة التصويت الى حين فوز أحد المرشّحين.
غير أنّ اللغط، وفق المصادر عينها، يبقى على مسألة “تعطيل النصاب القانوني” للجلسة بهدف تطييرها، وعدم حصول أي من المرشحين على 65 صوتاً. علماً بأنّ فوز أي مرشّح بنسبة 65 % فقط، من شأنه عدم خدمة عهده، بل على العكس تماماً. أمّا الدستور فلا ينصّ على “التعطيل”، وإن كان حقّاً دستورياً يمكن لأي نائب أو فريق اللجوء اليه، بل إنّما يدعو النوّاب الى انتخاب رئيس البلاد من دون تباطؤ أو تأجيل.
وتساءلت المصادرعمّا يُمكن أن يحصل في حال قَلَب باسيل المعادلة وذهب للتصويت لمرشّح “الثنائي الشيعي” الوزير السابق سليمان فرنجية، على أن يكون هو الرئيس التالي بعد 6 سنوات، تماماً كما وُعد فرنجية قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. غير أنّ المصادر استبعدت حصول هذا الأمر لأسباب عدّة، منها رفض “الوطني الحرّ” وصول فرنجية الى بعبدا لأسباب عديدة، والنيّة الواضحة للإستمرار بترشيح أزعور متقاطعاً عليه مع قوى المعارضة.
أمّا التسويق لقائد الجيش فإن كان سيحصل، فبعد انسداد كلّ أبواب التوافق والتفاهم بين الكتل النيابية على إسم الرئيس، اي بعد فشل مهمّة لودريان بشكل نهائي، وبالتالي مبادرة برّي. وعندها قد يسعى الموفد القطري للتسويق للعماد عون، كإسم توافقي أعلنت “القوّات” عن موقف إيجابي تجاهه، وقد تقبل به قوى المعارضة. فيما قد يبقى الفريق المقابل متمسّكاً بمرشّحه ورافضاً لترشيح قائد الجيش.
ولهذا، لا بدّ من انتظار جديد لودريان ومقترحات اللجنة الخماسية، قبل أن يتمّ الإعلان عن مواقف جميع الكتل النيابية من أسماء المرشّحين الجدد، الذين قد يظهروا خلال المحادثات واللقاءات المقبلة.