بدا واضحاً من خلال جلسة مجلس الوزراء بالأمس، أن هذه الجلسات هي لتمرير المرحلة، وكما يكشف أحد الوزراء، أن الهدف هو تجنّب أي انتكاسة حكومية من شأنها أن تؤثّر في مسار الوضع الداخلي، في ظلّ ما يحيط بالبلد من انقسامات وخلافات وأزمات وظروف اقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق تؤكد مصادر نيابية مطلعة، أن الحكومة لا يمكنها، ومع اقتراب موعد الإستحقاق الإنتخابي، أن تدخل في أي ملف سياسي أو خلافي، وبما في ذلك ملف «الكابيتال كونترول» الذي رُحِّل إلى ما بعد الإنتخابات النيابية، نظراً لما يحيط به من تعقيدات وخلافات وتباينات، وفي الوقت نفسه فإن الوزارات الخدماتية، وتحديداً الطاقة والإقتصاد، تستمر في معالجة أزمتي الكهرباء والخبز والمواد الغذائية وسيتم حلّها بـ «القطّارة»، تجنّباً لانفجار أزمة رغيف أو الوصول إلى انقطاع شامل للكهرباء. وبالتالي فإن المعلومات والمعطيات، وخلافاً لما حاول وزير الطاقة وليد فيّاض، حول عدم وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي لتمويل النفط والغاز، فإن المصادر النيابية، تؤكد أن زيارة فياض إلى القاهرة لم تعط أي نتائج، وبالتالي ثمة خلافات كبيرة مع صندوق النقد الدولي في ما خصّ موضوع الطاقة، على خلفية ليس هناك من أي خطة إصلاحية أنجزت حتى الآن، أو هناك حلول ناجعة لهذه المعضلة.
من هذا المنطلق، تلفت المصادر نفسها، إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سيغادر البلد في إجازة خاصة ويعود الأسبوع المقبل، وقد يصار إلى عقد جلستين لمجلس الوزراء تقتصران على الأمور الحياتية والمعيشية، ومواكبة مسار التحضيرات والإستعدادات للإنتخابات النيابية، في حين أن ما زاد الإرباك والتململ على صعيد الوضع الإقتصادي والإجتماعي ودفع بنقابات المهن الحرة إلى رفع الصوت عالياً والدعوة إلى الإقفال العام، يعود إلى أن الخلاف الذي استجد في الأيام الماضية بين بعبدا وعين التينة، ترك تداعياته على خطّ العلاقات ما بين «التيار الوطني الحر» و»حركة أمل»، عشية الإستحقاق الإنتخابي وبمعزلٍ عن التحالفات بينهما، وذلك رداً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي رمى كرة التعطيل في القضاء، لدى فريق رئيس المجلس النيابي، وهو الأمر الذي استوجب رداً من النائب علي حسن خليل.
وعلى خط آخر وفي خضم هذه الأجواء، فإن ما ينسحب على الحكومة من تجميد وترقب، سيرتدّ على دور وعمل اللجان النيابية، بعدما توسّعت هوّة الخلافات وكان لها ارتداداتها على أكثر من لجنة نيابية اساسية، وفي طليعتها لجنتي المال والموازنة، إذ تتوقع المصادر المطلعة، أن تتسع رقعة الخلافات خلال جلسات اللجان المشتركة يومي الثلاثاء والأربعاء، وتحديداً حول المشاريع والمواد المدرجة على جدول الأعمال، لا سيّما بين «التيّار الوطني الحر» و»حركة أمل»، في وقت يبقى السؤال عن ترجمة هذه الخلافات في الشارع وتحديداً في الميدان الإنتخابي بفعل تحالف «أمل» والتيّار البرتقالي، باعتبار المؤشرات التي تنقلها المصادر عن الدوائر الضيّقة لكلي الطرفين ، تتحدث عن تحالفٍ هشّ وعن احتمال عدم الإلتزام به بشكلٍ كامل في الإستحقاق الإنتخابي.