في صيف العام 2016 كانت قواعد «التيار الوطني الحر»على موعد مع الانتخابيات التمهيدية الداخلية لاختيار المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية المرتقبة بعد حوالى الشهرين، وحينها نقلت بعض القواعد الحزبية العونية حصول بعض الشوائب ومنها عدم ترشيح مذاهب معينة لمقاعد يسعى التيار اليها، فبرزت معارضة انطلاقاً من انتخابات هذه القواعد لتعتبر بأن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وحده من يتخذ القرار النهائي بالترشيح، بمعزل عن النتائج التي يحصدها المرشحون، مؤكدة بأن النتائج النهائية للتصويت اظهرت نيل المعترضين على توليّ باسيل رئاسة التيار على أغلبية اصوات المقترعين العونيين، وأبرز دليل على ذلك الاصوات التي حصل عليها النائب الآن عون في بعبدا الذي ترشح حينها لمنصب رئيس التيار في مواجهة باسيل، قبل ان ينسحب بطلب من العماد ميشال عون مع العلم انه نال اربعة اضعاف اصوات المرشح حكمت ديب المدعوم من باسيل، والامر عينه حصل مع كل المرشحين المدعومين من باسيل اذ لم يحصلوا على نسبة اصوات كبيرة، ومنها في المتن وجبيل وجزبن والاشرفية، ما أظهر معارضة لباسيل عبر وجوه بارزة منها نعيم عون وزياد عبس وانطوان نصرالله إضافة الى آخرين اعتبروا بأن باسيل لم يلتزم بالنتائج الحقيقية، ما اسّس لخلافات حزبية بين العونييّن في ظل ارتدادات على الكوادر والمحازبين داخل الكواليس والاروقة البرتقالية، وما نتج عنها حينها من إحالة مسؤولي «التيار» الواردة اسماؤهم الى المجلس التحكيمي الداخلي والنتيجة خروجهم من التيار.
الى ذلك تنقل اوساط معارضة داخل التيار العوني بأنهم سبقوا ونبّهوا مراراً مما يحصل داخل «التيار» من غياب للديموقراطية واسس الحوار والقمع والتهديد بالطرد خصوصاً في منطقة المتن من دون اي سبب جوهري، إضافة الى وجود ضغوطات غير معلنة على المحازبين، والمطلوب السماح للجميع بالتعبير عن حرية الرأي، لافتين الى طموحهم لمؤسسة حزبية ديموقراطية تؤمن بالحوار بين محازبيها، ورأوا بأن الكيل قد طفح بعد جنوح التيار وسيطرة دخلاء يوزعون الاوامر يميناً وشمالاً، متناسين نضالاتنا قبل ان يولدوا هم، في حين كنا وما زلنا وسوف نتصّدى لكل ما هو بعيد عن مبادئ التيار الذي لطالما تحلى بها، وهي الارتقاء الى مستوى المؤسسات. لاننا نرفض الاوضاع الشاذة السائدة فيه منذ سنوات، بسبب وجود الاحادية في القرار وهي ازدادت مع توّلي باسيل الرئاسة، خصوصاً ان فريقه هو الحاكم اليوم. معتبرين أن وضع «الوطني الحر» بات اليوم على المحك، في ظل العاصفة التي تجري في داخله وارتداداتها على الكوادر والمحازبين. مشددين على ضرورة ان يعرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حقيقة ما يجري لاننا نؤمن به فقط كزعيم.
وابدت المصادر المذكورة إستياءها الشديد من تزكية باسيل في رئاسة التيار كأن لا مناضلين دفعوا الاثمان، ما انتج استئثاراً بالقرار سوف يستمر الى ما شاء الله، أي طوال فترة توليّ باسيل رئاسة التيار، وهذا يعني أن كل الاقتراحات التصحيحية اللازمة سوف تبقى حبراً على ورق، وبالتالي لا حل بل مزيد من المعترضين.
وحول معلومات بأن مساعي تبذل منذ فترة وجيزة من قبل قيادة التيار لاستيعاب الحركة الاعتراضية قبل الانتخابات النيابية بعد اعلان قسم كبير من المعترضين عن ترشحهم الى الانتحابات الى جانب لوائح المجتمع المدني، لم تنف هذه المصادر ذلك قائلة: «لم نعد نثق بهذه القيادة وننتظر تحقيق مطالبنا التي طرحناها منذ سنوات، خصوصاً اننا من المناضلين الذين دفعوا الاثمان الباهظة ايام الاحتلال والتظاهرات والاعتقالات، لذا سوف نستمر بنضالنا كما إعتدنا، والمطلوب الاستماع الينا والى شكوانا كي نوافق على البحث بهذه المساعي لإستيعاب حركتنا المعارضة.
