منذ اعلان فصل النائب الياس بو صعب، ومن ثم النائب آلان عون من” التيار الوطني الحر”، ليتبعهما النائب سيمون ابي رميا من باب الإستقالة، قبل ان يقيله رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، كثرت التحليلات والاقاويل عن مشاريع سياسية تجري من تحت الطاولة، بين بعض الكتل النيابية والنواب المفصولين من “التيار” ضمن عناوين مختلفة، هدفها التقارب ووحدة المواقف، لتشكيل بيضة قبّان في الاستحقاقات المصيرية، وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية.
أبرز هذه الكتل التي يجري الحديث عنها والهادفة الى ذلك كتلة “الاعتدال الوطني”، التي تضم النواب: أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم، وهي الكتلة التي يبحث عنها معظم المعنيين في الاستحقاق الرئاسي، لانها ستقلب المقاييس في حال صبّت مع احد المرشحين، فكيف اذا تفاقم عدد نوابها؟ لذا من الطبيعي ان يجري التفكير والبحث في كواليسها وخباياها، عن ضرورة ضم النواب العونيين المفصولين، الذين يعملون على تفادي ذلك وفق ما قالت مصادرهم، في إنتظار ما ستوؤل اليه التطورات والقرارات التي ستتخذ في “التيار” قريباً، خصوصاً بعد إعتبار باسيل بأنّ النائب ابراهيم كنعان تخطى قرارات “الوطني الحر” ولم يعد ملتزماً بها، وذلك خلال ردّه على المؤتمر الصحافي الذي عقده كنعان ودعا ضمنه الى الحوار ووحدة “التيار”.
الى ذلك، ووفق ما يتردّد في الكواليس النيابية، افيد عن تواصل خفي جرى قبل ايام قليلة بين بعض نواب كتلة ” الاعتدال الوطني” والنواب المفصولين من “التيار”، بهدف تشكيل كتلة وطنية مسيحية – اسلامية شعارها الوسطية، على ان يكون هنالك تقارب مع بعض النواب “الاشتراكيين”، الذين إتجهوا نحو السياسة الوسطية بعد مواقف فجائية جديدة من النائب السابق وليد جنبلاط، بهدف التلاقي على بعض العناوين السياسية الهامة، وإيجاد كتلة بعيدة عن الخطين المتناحرين، هدفها الاول والاخير تحقيق الوفاق في هذه الظروف الخطرة.
حول حقيقة ما يجري في هذا الاطار، يقول نائب كتلة “الاعتدال الوطني” سجيع عطيّه لـ “الديار”: “لا صحة لكل ما يقال في الكواليس، على الرغم من اننا نتمنى ذلك ككتلة، اي انضمام المزيد من النواب الينا لتشكيل كتلة وطنية تضم كل الطوائف، مع الاشارة الى اننا على تواصل دائم مع اغلبية النواب، وحتى المفصولين من “التيار الوطني الحر”، لانّ الصداقات تجمعنا مع كل اعضاء المجلس النيابي، لكن ما يحكى اليوم عن سعي من قبلنا لإنضمامهم الينا، فهذا الامر لم يحدث”.
وعلى خط النواب المفصولين، فهم يلتزمون بالصمت وعدم الرد على هواتفهم، لكن مصادر مقرّبة منهم أشارت الى وجود تواصل معهم من قبل بعض النواب، لكن ما يحكى عن مشروع لإنضمامهم الى كتلة اخرى، فهذا موضوع لم يتم الحديث عنه، ولربما هنالك وسطاء يسعون لذلك، لكن “بعد بكير” على أخذ قرارات بهذا الحجم، ولا شك في انّ الاسابيع المقبلة ستحمل بعض المفاجآت من قبل المعارضين للسياسة الداخلية التي يتبعها باسيل”.
وعن الاسباب الحقيقية لفصل النائبين عون وبو صعب وثم إستقالة ابي رميا، قالت المصادر المذكورة: “تبعاً لما يقوله مؤيدو باسيل، فالسبب الاول هو عدم الالتزام بقرارات “التيار”، وفي طليعة الاسباب توافق رئيسه مع المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور ضد مرشّح فريق الممانعة، الامر الذي لم يتقبله باسيل. في حين يغالط المفصولون والمعارضون كل ما يقال، لانّ السبب الحقيقي لفصلهم هو رفضهم للديكتاتورية التي باتت تتحكّم بـ”التيار الوطني الحر”، وتفاقمت مع إستلام باسيل القيادة الحزبية، والقصة ليست وليدة اليوم بل منذ تشكيل “حكماء التيار” وثيقة تحت عنوان “المسؤولية تقتضي” في آذار من العام 2010، فكانت الشرارة الاولى التي اُرسلت الى العماد ميشال عون، وتضمّنت طرحاً عاماً للوضع الداخلي في “التيار”، مع الاقتراحات التصحيحية اللازمة.
اضافت المصادر ان الوثيقة أطلقت الى العلن بعد شهر بانتظار الرّد عليها، لكنها بقيت حبراً على ورق، على الرغم من المحاولات الكثيرة التي سعى اليها العديد من المسؤولين العونيين، إلا ان العماد عون لم يصغ الى مطالب “الحكماء” حينئذ، ما ادى الى خضّات سياسية في البيت الداخلي، فتفاقم تدخّل باسيل بكل شاردة وواردة، وتخطى حدوده لانه صهر الجنرال، ليصبح بعدها شعار “انا او لا احد” مسيطراً من قبل باسيل، ما ادى الى خروج ابرز مؤسسي “التيار”، بعد تلقيهم الصدمات بسبب صمت العماد عون.
