فتحت استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي بابا واسعا من الحلول للأزمة السياسية المعلقة منذ فترة الشهر، وساهم الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي باحداث اختراق ايجابي في حالة المراوحة القاتلة التي تغرق بها حكومة ميقاتي المعطلة.
فالاتصال يعتبر اول انجاز للحكومة المتوقفة عن الانعقاد منذ أسابيع، الا ان مفاعيل حدثي الاستقالة والاتصال تبقى مرتبطة بالتزام الحكومة اجراء اصلاحات شاملة وتطبيق الطائف والبنود المتعلقة باصلاح القطاعات المالية والكهربائية ومسألة الحدود.
وفق مصادر سياسية، فان المبادرة الفرنسية التي تقاطعت مع جهود فاتيكاتية، أمّنت الرافعة الدولية للخروج من المراوحة السلبية، حيث لا تحتمل البلاد المزيد من التدهور وترنح علاقات لبنان بمحيطه والأزمات الكارثية، لانالأموركانت تتجه الى تصعيد أكبر للإطاحة بالعلاقة التاريخية مع السعودية.
الأجواء التفاؤلية من دون شك، واستقالة قرداحي، كما عودة الهدوء الى العلاقة بين المملكة السعودية ولبنان بعد مرحلة من التأزم، تبقى رهن الإلتزام من قبل الجانب اللبناني، فلا شيئء «مؤكدا او مضمونا بعد» بقدرة الحكومة على تحقيق خطوات كثيرة، وسط مخاوف من ان تصطدم المبادرة الفرنسية بنكث المسؤولين اللبنانيين بوعودهم كما فعلوا في محطات سابقة، حيث لا يمكن الجزم من اليوم بنجاح الوساطة الفرنسية ما لم تقترن بالدلائل الحسية والمباشرة.
الحلحلة مع المملكة السعودية لا تنعكس بالضرورة على حلحلة في مجلس الوزراء، فموقف الثنائي الشيعي على حاله من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ورئيس الحكومة لا يريد الذهاب الى مواجهة واستفزاز الثنائي الذي لم يضع عراقيل او يفرمل استقالة الوزير قرداحي، وعليه، فان الأنظار متجهة الى الجلسة التشريعية لمعرفة المسار الذي سيصل اليه المسعى القائم في الكواليس السياسية لفصل ملاحقة الرؤساء والنواب عن ملفات البيطار، الا ان المؤشرات لا توحي بعدبإمكان الذهاب الى هذا الخيار من دون التوافق مع القوى السياسية، ولا يمكن ايضا فرض انشاء المجلس الأعلى من خارج جدول الأعمال.
وعليه، فان عودة الحكومة الى الاجتماع مؤجل، فالتسوية التي تقوم على فصل التحقيق عن سائر الملفات وتشعباتها تواجه تعقيدات وتصطدم بتصويت تكتل لبنان القوي على القرار وعدم الاكتفاء بتأمين النصاب، فموافقة قوى معينة علىطرح المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء يؤثر على شعبوية تيارات سياسية محددة على أبواب استحقاقات انتخابية مفصلية، فالتيار الوطني الحر يواجه معضلة في بيئته، وهناك من ينتظره عند أي خطوة لمحاسبته في الشارع المسيحي، فيما «القوات» تعتمد الخطاب التحريضي ضد حزب الله وحلفائه من هذا الملف، كما ان صيغة المجلس الأعلى تفسيرها تجزئة التحقيق وذهابه في مسارين مختلفين، فاللجوء الى المجلس الأعلى لا تعني ان المحقق العدلي سيقدم إعتذاره عن متابعة الملف ويوقف التحقيق.
ومع ذلك، تشير المصادر الى ان الحل يبقى موجودا اذا توفرت النوايا الداخلية وتقاطعت المصادر، مشيرة الى الموقف الأخير للنائب جبران باسيلقبل أسبوعين، بأن المكان الأنسب لمعالجة المشاكل الناجمة عن قضية التحقيق في انفجار المرفأ هو اضافة الى الهيئات في مجلس النواب.
المسار الذي تسلكه الجلسة التشريعية سيحدد مصير الحكومة، فاما تستأنف الحكومة جلساتها بعد ايجاد آلية ترضي الثنائي الشيعي ولا تغضب أحدا، او تحرج أي فريق في الداخل او تبقى الأمور معلقة، فاستقالة قرداحي قلبت الأمور رأسا على عقب، لكن لا يمكن التنبؤ بتأثيراتها على صعيد الحكومة او في شأن انعقاد الحكومة، فلا أحد قادر بعد على تحديد ما اذا كانت الاستقالة تلبية لرغبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فقط لاحياء علاقة لبنان بأشقائه الخليجيين او لها تشعبات أخرى قد تتضح لاحقا؟