: المداورة في الرئاسات الثلاث والوظائف الأولى السياديّة… ولبنان دائرة واحدة ٣ ملفات تعيق الإتفاق النووي: الحرس الثوري ــ سوريا ــ الصواريخ الدقيقة –
ما يجري في الداخل اللبناني من خلافات و «بهورات» و «عراضات» لا تقدم او تؤخر في خروج لبنان من أزماته، بعد ان كرست الانتخابات معادلة «لا غالب ولا مغلوب» واستحالة القفز فوق الطائفة الشيعية وهواجسها كونها «مربط الحل» لملفات تتجاوز الساحة اللبنانية .
وحسب المعلومات، فان «طبخة الحلول» يجري التحضير لها على نار هادئة في فرنسا بغطاء عربي ودولي وغض نظر اميركي، بسبب الاولوية للملف الروسي – الاوكراني، وحسب المعلومات المسربة، فان الجهود الفرنسية تتركز على كيفية اقناع حزب الله الانخراط في الحل وتبديد هواجسه، وفتح النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية، لان فرنسا تعرف جيدا، ان نزع سلاح حزب الله بالقوة مستحيل ولو جاء العالم كله وتكرر اجتياح الـ ٨٢ كما تتمنى بعض القوى الداخلية للوصول الى بعبدا.
وتضيف المعلومات، ان هدف الخارج طمأنة حزب الله كمقدمة لمناقشة كل الملفات الداخلية بعمق وصولا الى تغييرات في بنية النظام تفرضها موازين القوى الجديدة وتمهد الطريق لبناء الدولة القوية والقادرة على حماية كل اللبنانيين، وهذا ما طالب به الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كل خطاباته، وقال بوضوح «اعطونا الدولة القادرة والقوية التي تحمينا وتحمي كل اللبنانيين وعندها جاهزون للنقاش في كل الملفات»، وفرنسا مقتنعة جدا في طرح حزب الله، وبأن حمايته وحماية قياداته وجمهوره واللبنانيين جميعا من «اسرائيل»، مدخله قوته وقوة الدولة، وليست الضمانات الدولية من اي جهة كانت، في ظل عدم التزام «اسرائيل» بتعهداتها وتنصلها من اية التزامات .
حتى فرنسا لا تستطيع اعطاء ضمانات في هذا المجال، وهي مقتنعة مع العديد من الدول الخارجية، ان الطريق الوحيد لاجبار «اسرائيل» على التنازل والقبول بالحل في كل الملفات ومنها النفطية يكون بالتوازنات، ولذلك فان ملف سلاح المقاومة اكبر من المواقف الساذجة لبعض اللبنانيين وطموحاتهم الداخلية من اجل منصب من هنا وهناك وطرح هذا الملف بخلفيات حاقدة تفجّر لبنان برمته، ولذلك فان الدعم الدولي والعربي لعودة الرئيس نبيه بري الى رئاسة المجلس النيابي محسومة، وتشكل البداية لطمأنة الطائفة الشيعية، وهذا ما لمح اليه البطريرك الراعي، بان المكوّن الشيعي طرح بري لرئاسة المجلس ولا يمكن القفز فوق ذلك، وكل الكتل ستشارك في جلسة الانتخاب وسينال بري اصواتا جيدة.
وفي المعلومات ايضا، ان الطرح الفرنسي اساسه المداورة في الرئاسات الثلاث والوظائف السيادية الاولى كحاكم مصرف لبنان وقيادة الجيش ومديرية المخابرات والامن العام وقوى الامن الداخلي والمعلومات وامن الدولة، وصولا الى الغاء الطائفية السياسية واقرار اللامركزية الادارية مع قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة واحدة، هذا الطرح سيلتزم بتنفيذه رئيس الجمهورية القادم وكل القوى الداخلية في اجواء التحضيرات الفرنسية لجمع الاطراف اللبنانية في باريس والنقاش في هذه الاسس التي تشكل المدخل الحقيقي لوصول المساعدات الدولية. وقد وضعت فرنسا العديد من الدول في اجواء تحركاتها وتريد ان تكون «الام الحنون « لكل اللبنانيين وليس للموارنة فقط، بعد ان فقدوا نتيجة خلافاتهم «الامتيازات»، واداروا البلد بطريقة خاطئة، وهناك استحالة في ترميمها في ظل المتغيرات الديموغرافية والتوازنات الجديدة لصالح حزب الله وسوريا وحماس والحوثيين، وهذه الحقائق لايمكن لاي دولة القفز فوقها في اي حل يطبخ للبنان والمنطقة.
وحسب المعلومات، فان المنطقة على ابواب مرحلة جديدة، بعد ان فرضت ايران شروطها على الجميع، والعالم كله يريد الغاز الايراني، والملف النووي في شقه الداخلي الايراني انجز، والخلافات تتركز على ٣ ملفات ترفض ايران النقاش فيها او المساومة عليها:
– الحرس الثوري: واشنطن «تواضعت» وتنازلت عن ادراج الحرس الثوري كمنظمة ارهابية ، لكنها لم تتراجع عن ادراج فيلق القدس كمنظمة ارهابية، وهذا ما ترفضه طهران جملة وتفصيلا.
– سوريا: واشنطن تراجعت عن مطلب الانسحاب الايراني من سوريا وتمسكت بعدم الاقتراب من الجولان المحتل وتحديدا لعناصر حزب الله والحرس الثوري والعودة الى الاتفاقية الموقعة مع الدولة السورية بعد حرب تشرين، ورفضت ايران هذا الشرط واعتبرته مسألة سيادية سورية.
– الصواريخ الدقيقة: واشنطن مصرة على وضع ملف الصواريخ الدقيقة التي وصلت الى حزب الله على طاولة البحث، وهذا اول اعتراف اميركي بدخول الاسلحة الدقيقة الى لبنان، بالاضافة الى وقف الدعم الايراني لحركة حماس.
كل هذه الشروط تعيق توقيع الاتفاق النووي، رغم ان الاميركيين ابلغوا الايرانيين الحرص على تفهم مصالحهم في العراق والخليج، و»النقزة» من الاكراد، لكن ايران تمسكت بحصر النقاشات في الملف النووي، وهذا ما سيؤدي الى رفع سقف الضغوظ على طهران عبر النشاط المتزايد لـ «الموساد الاسرائيلي» والتركيز الاعلامي مستقبلا على اوضاعها الاقتصادية الداخلية التي لن تغير شيئا في المعادلات، وطهران قادرة على الرد على كل «الممارسات الاسرائيلية» التي ستدفع واشنطن في المستقبل القريب الى المزيد من التنازلات، وهذا ما سينعكس على الساحة اللبنانية، ولذلك تحاول فرنسا تعبئة هذه المرحلة والوصول الى تفاهمات تحفظ لها دورا كبيرا في لبنان وغازه، بعد ان اصبح حاجة لفرنسا والعالم، لكن هذا العامل قد يجعل الرياح الدولية ومصالحها تجري عكس ما تشتهي السفن الفرنسية في بيروت والاستمرار في المراوحة والبقاء في غرفة العناية الفائقة، والاسابيع المقبلة تحدد اتجاهات الريح؟
