لم تحتج البعثة العلمانية الفرنسية هذه المرة إلى تبليغ المعلمين إنهاء خدماتهم أو صرفهم تحت العنوان الاقتصادي. فقد بادر نحو 100 أستاذ من المدارس الخمس إلى تقديم استقالاتهم بحثاً عن فرص عمل أفضل في مدارس أخرى تماثل مدارس البعثة من حيث التصنيف، بعدما تراجعت تقديمات الأخيرة بصورة ملحوظة.
عدد من قدموا استقالتهم في الليسيه الفرنسية الكبرى لامس 60 معلماً، إلا أن نحو 20 منهم تراجعوا عن الاستقالة في ما بعد عندما علموا بأن الإدارة لن تطبق ما جاء في البروتوكول الموقّع من الأهل والأساتذة لجهة تكفل المدرسة باستمرار تعليم أولاد المعلم الذي مضت 15 سنة على وجوده في الخدمة مجاناً.
وبحسب مصادر المعلمين، لم يُستدع «المستقيلون» إلى مفاوضات لتقديم عروض و«هدايا» كما في السابق. إذ حسمت إدارات المدارس سلفاً سقف التقديمات، وأعلنت أنها لا تستطيع أن تمنح المكتسبات نفسها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها والعجز الذي تعانيه على مر السنوات السابقة. ولما طلب المعلمون اللقاء بالإدارات، كان يُطلب منهم توقيع الاستقالات قبل دخول الاجتماع.
مشكلة المعلمين، كما قالت مصادرهم، هي «في الطريقة التي تعاطت فيها إدارات المدارس معهم، إذ ركزت على أزمتها وتجاهلت أنهم يمرّون في أزمة أيضاً، ما خلق عدم ثقة بالمؤسسة وأضعف الشعور بالانتماء والحماية الاجتماعية، وشُطبت حقوق مكتسبة واردة في البروتوكول مقابل إعطائنا الفتات أي 250 دولاراً أميركياً كمساعدة مهينة». وكانت المساعدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية قد وصلت إلى الأهالي ولم يحصل المعلمون على أي مبلغ منها.
المصادر رأت أن الأسلوب الذي تتعاطى فيه مدارس البعثة يتعارض مع التوجهات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهة زيادة عدد المدارس الفرنكوفونية مع حلول عام 2030.
البعثة العلمانيّة تشطب تقديمات تمثّل 30 في المئة من الرواتب
المعلمون سينفذون وقفة بعد ظهر غد أمام مكتب المحاسبة في مدرسة الليسيه الكبرى في منطقة المتحف، وسيسيرون في تظاهرة نحو مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، احتجاجاً على الطريقة التي تعاطت فيها مدارس البعثة مع مطالبهم. وستتلى رسالة تتضمن تفاصيل المشكلة مع المدارس والمراحل التي مرت بها.
وبما أن المعلمين لا يستطيعون، وفق القانون اللبناني وبخلاف القانون الفرنسي، الاطلاع على ميزانية المدرسة، فإنّ الحجة التي ساقتها المدارس، بحسب المصادر، هي أن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بتاريخ 20 آب 2017 مع الدرجات الست أوقعها في عجز مالي، «علماً بأن مدارس كثيرة طبقت القانون بكل مندرجاته». مع ذلك، أشارت مصادر المعلمين إلى أن المدارس تقاضت كلفة السلسلة من الأهالي منذ 2012، فيما تدفع باليورو للأساتذة الأجانب الذين يهمّنا وجودهم في المدرسة، لكن راتب كل منهم يساوي رواتب 15 أستاذاً لبنانياً مع فارق العملة.
ورغم أن المعلمين حقّقوا نجاحات في التعليم عن بعد، بحسب المصادر، فقد أخذت منهم مكتسبات كثيرة؛ منها وقف التغطية الصحية بسبب خلاف بين البعثة والمؤسسة الضامنة، وإلغاء الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وإلغاء الأقدمية والاستفادة من الأستاذ بكل الطرق، وإلغاء تناقص ساعات التعليم بعد 20 سنة خدمة، وحسم يوم الإضراب، وعدم استمرار تعليم أبناء المعلمين الذين علّموا 15 سنة وما فوق واضطرّوا إلى مغادرة المدرسة، علماً بأن هذه التقديمات تمثل 30 في المئة من الرواتب.
المفارقة التي تحدثت عنها المصادر هي أن البعثة لم تلتفت إلى أن السوق عرض وطلب، وأنها ستخسر كادرات أساسية، إذ إن جزءاً لا بأس به من الأساتذة المستقيلين عثروا بسهولة على عمل في مدارس أخرى.