على وقع الاخذ والرد المستمرين، كما في الامن كذلك السياسة، يستمر ملفا النزوح السوري وتطبيق القرار 1701، وما بينهما رئاسة الجمهورية، يتفاعلان من بيروت الى عين التينة، ومن اليرزة وصولا الى واشنطن، حيث لم تخلُ جلسة سياسية من النقاش المعمق في كيفية بلوغ الحلول لتطبيق القرار الدولي واعادة النازحين الى بلادهم، وبالتالي عودة الانتظام الى المؤسسات الدستورية.
وسط هذه الاجواء، ومع تسليم لبنان الرسمي رده على الورقة الفرنسية للتسوية الحدودية، وتراجع المخاوف من فرض “عقوبات”، نظراً إلى قلّة فاعليتها حالياً نتيجة عدة عوامل، توضح مصادر ديبلوماسية أن فكرة عقد مؤتمر دولي أو طاولة حوار في الخارج تجمع قيادات لبنانية مختارة، قد تكون القاهرة مكانا مقترحا في ظل الدور المعطى لها على الجبهة الجنوبية وفي الصراع القائم في غزة، من الخيارات المطروحة على طاولة البحث، تزامناً مع تفعيل الضغط الدولي ـ الأممي على إيران، كونها باتت في نظر عواصم كثيرة، العنصر الأكثر تأثيرا على حزب الله مع دخول وحدة الساحات حيز التنفيذ.
وبحسب المصادر الديبلوماسية، فإن الحركة التي تشهدها بيروت لبعض ممثلي الدول جرى تنسيقها بين العواصم المعنية، حيث شهدت باريس منذ مدة لقاءً أميركياً – أوروبياً – عربياً بقي طي الكتمان، بحث الأزمة اللبنانية من كافة جوانبها، وانتهى إلى خلاف واضح في وجهات النظر بلغ حد التناقض خصوصا بين الاميركيين والفرنسيين، الراغبين بتوفير شبكة أمان إجتماعي بحدّها الأدنى، تسمح بعدم انهيار قطاعات أساسية، والإستمرار في دعم حاجات الشعب اللبناني وتفعيل آلية المساعدات، وهو ما حصل فعلا مع اقرار حزمة المليار يورو بطلب فرنسي لصرفها على البنى التحتية اللبنانية، بحجة كلفة “الوجود السوري”. من هنا، فإن الحركة التي ظاهرها سياسي بامتياز، إنما هدفها الأساس إقتصادي – إجتماعي، استعداداً لحصر تداعيات الإنفجار الوشيك ضمن حدوده الدنيا.
واشارت المصادر الى ان الرئيس الفرنسي ابلغ مرجعية سياسية كبيرة تجمعها علاقة تاريخية بادارته، ان الورقة الاخيرة التي قدمتها باريس، واسقطها الجانب اللبناني بتحفظاته، هي اقصى ما يمكن الحصول عليه، وانها ستبقى الارضية الوحيدة الصالحة للتفاوض مهما طال الزمن، كاشفة ان الجانب الفرنسي تبلغ بوضوح من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، ان بلاده مصرة على موقفها وتدعم بالكامل المطلب “الاسرائيلي” بتراجع حزب الله الى ما بعد شمال الليطاني، وتدمير بنيته العسكرية الكاملة في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية، ملمحا الى ان ادارته جاهزة لتغطية اي عمل عسكري في هذا الخصوص، في حال اهدار الفرصة الفرنسية.
من هنا يصبح واجباً السؤال، هل سيكون لبنان ساحة تصفية حساب اميركية – فرنسية كما حصل في عام 1990؟ قد يكون كلام الوسيط الاميركي ذات دلالة كبيرة “نحن معنيون بشروط بما يطرحه ماكرون”، هل يعني ذلك ان الاخير قد تخطى حدود التنسيق و”شطح”؟ وهل فعل تهديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فعله أكثر من سحب عصا العقوبات؟ وهل التدخل الفرنسي هو من باب الرضوخ لمطالب محور الممانعة، كما يراه معارضو باريس؟
واضح أن العالم مقسوم حالياً، بين من يريد المهادنة وبين أصحاب نظرية المواجهة المتقدّمة حتى الساعة، ورأس حربتها واشنطن – الرياض، انطلاقاً من أن زمن التفاوض ولّى، مع سقوط نظرية سلاح الردع ببعديه الإستراتيجي والتكتي، بمجرد استخدامه مع اندلاع حرب طوفان الاقصى. إنها بداية التغييرات الحاصلة على الساحة اللبنانية منذ ثورة تشرين وأولى نتائجها… إنها المرحلة الثانية قد بدأت والتقطتها اكثر من “انتين لبناني”…
في كل الاحوال الايام القادمة ستبيّن الخيط الابيض من الاسود، ذلك ان القرار واضح جدا، كما تاريخ فرنسا في التعامل مع لبنان، حيث تبيّن التجربة انه لا يمكن التعويل على باريس.