بالفَم الملآن كرّر جميع المسؤولين والسياسيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وصولاً الى معظم وزراء الحكومة بالاضافة الى المعنيّين في كافة القطاعات التي يَطالها الدعم لاستيراد السلع الحيوية، انّ السوريين يستفيدون من هذا الدعم على حساب اللبنانيين وما تبقى من ودائعهم كاحتياطي عملات أجنبية في مصرف لبنان.
منذ أكثر من عام تجتمع الحكومة للبحث في أزمة المحروقات وأزمة نفاد السلع الغذائية المستوردة والأدوية، والتي تعدّ جميعها من السلع الأرخص عالمياً في لبنان، ولقد خلص الجميع الى نتيجة واحدة مفادها ان المحروقات يتم تهريبها الى سوريا، وانه يتم هدر أموال الدعم ولا تستفيد الطبقة الفقيرة اللبنانية منه. كما انّ أصحاب السوبرماركت بالاضافة الى وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لَمست، وبالأدلّة، انّ اللاجئين السوريين يتهافتون على شراء السلع الغذائية المدعومة «وشفطها» من الاسواق، وقد شكّلوا مجموعة منظمة لغزو السوبرماركت على مختلف الاراضي اللبنانية لجمع تلك المواد إمّا لإعادة بيعها، او أيضاً لتهريبها على غرار ما يحصل مع المحروقات، علماً انهم على عكس اللبنانيين، يحصلون على بطاقات تمويلية وتموينية من قبل منظمات الامم المتحدة.
وبعد ان أصبح التهريب عبر المعابر الحدودية على عينك يا تاجر، ما زالت الاجتماعات الحكومية، وآخرها امس الاول، تبحث في أسباب أزمة المحروقات وتستنتج النتيجة نفسها وهي التهريب الى سوريا، من دون اية حلول جذرية كونها لا تملك قرار وقف التهريب واغلاق المعابر غير الشرعية، في مقابل أيضاً عدم امتلاكها القدرة او الجرأة على وقف الدعم.
وبعد ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً حول موضوع أزمة المحروقات بحضور كافة المعنيّين، اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر امس الاول مجدداً، انه «تبيّن لنا أنّ السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا»، وكأنه لغاية اليوم، هذا الأمر، ليس معلوماً وموثّقاً، خصوصاً ان التجارة في المحروقات المدعومة بالنسبة للمهرّبين، إن على صعيد الأفراد أو على صعيد بعض الشركات المستوردة او بعض محطات المحروقات، تعدّ صفقة مربحة اليوم رغم انها غير اخلاقية وغير شرعية. فسعر صفيحة البنزين الذي يتراوح في لبنان بين 38,800 ليرة للبنزين 95 أوكتان و40 ألف للبنزين 98 أوكتان، أي أكثر من 3 دولارات بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، يتم بيعه في سوريا بين 23 و25 دولاراً، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، أي بمعدل ربح يبلغ 20 دولارا عن كلّ صفيحة بنزين، أي ما يعادل 240 ألف ليرة لبنانية.
في هذا الاطار، اوضح الرئيس السابق لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس، والذي كان قد حضر اجتماع السرايا امس الاول، انه لم يلمس وجود أي قرار سياسي لرفع الدعم ومعالجة المشكلة الاساسية لتهريب المحروقات الى الخارج، مؤكداً لـ»الجمهورية» انّ الطروحات للأزمة ما زالت تقتصر على معالجة التداعيات، اي لجم التهريب وليس الاسباب الفعلية.
واوضح انّ الحكومة لن تتخذ قرار رفع الدعم قبل ان تجهز البطاقات التمويلية وهي فترة غير معلومة بل مرجّحة، وفقاً لما تمّ التداول به خلال الاجتماع، ان تكون بعد عيد الفطر.
وبالنسبة الى سبل وقف التهريب، اشار شماس الى انه باتت توجد اليوم طرق جديدة للتهريب ولم تعد المشكلة تقتصر على تهريب المحروقات بالصهاريج كما جرت العادة، والتي تمّ ضبطها نوعاً ما على الحدود البرية في البقاع، بل انّ مجموعات عدّة تقوم اليوم بتهريب المحروقات الى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية في الهرمل وعكار، وهي حدود لا يمكن ضبطها.
واعتبر انّ الفارق بين اسعار المحروقات في لبنان وسوريا والذي يتعدّى 100 الف ليرة لبنانية وفقاً للسعر الرسمي لصفيحة البنزين في سوريا، ويتعدى 200 الف ليرة وفقاًً لسعر السوق السوداء في سوريا، يجعل التهريب أمرا لا مفرّ منه ولا يمكن ضبطه، خصوصاً انّ التهريب بات تجارة يعتمدها عدد كبير من الأفراد من اجل تأمين أجر يومي من خلال تهريب صفيحة او صفيحتين من البنزين.
وحول الكميات المقدرّة للمحروقات التي يتم تهريبها الى سوريا، قال شماس انه لا يمكن إحصاء الكميات ولا أحد يملك أرقاماً محددة. مشيراً الى ان حجم الاستيراد في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2021 كان أقلّ بنسبة بسيطة عن الفترة نفسها من العام 2019، وهو العام الذي يجب ان تتم المقارنة به حيث ان 2020 شهدت إقفالاً عامّاً بسبب كورونا وتراجعاً لافتاً في استهلاك المحروقات، إلا ان تراجع حجم الاستيراد نسبة الى العام 2019 لا يبرر أزمة شح المحروقات القائمة.
وختم شماس مؤكداً ان أحداً من المسؤولين لم يبحث معهم بعد أي سياسة جديدة لوقف او ترشيد الدعم لغاية الآن، «ولم يتخذ بعد القرار الرسمي بذلك».
