قدرات هذه الحكومة على حل الأزمات المتلاحقة والمستعصية لا تعدو كونها “رشة بهار” على “طبخة البحص” الاقتصادية. فبعد أن هدأت لأسابيع قليلة على وقع تطمينات ووعود، ها هي أزمة قطاع المحروقات تعود لتنفجر في وجه الحكومة التي تسعى إلى نيل الثقة، مضيفةً بذلك على روزنامة هموم المواطنين اليومية هماً جديداً.
الخطوة التصعيدية لأصحاب المحطات بالإقفال الشامل والتام نهاية هذا الأسبوع، لن تكون إلا المقدمة لما ستشهده الأيام المقبلة من أزمات في بقية القطاعات ستتلاحق الواحدة تلو الأخرى، مع فقدان الحلول الجوهرية واقتصار المعالجات على إعطاء المسكنات التي تهدّئ الوجع لكنها على الأكيد لا تشفي من المرض الذي تعاني منه كل القطاعات والمتمثل بفقدان الدولار.
وبحسب مستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا فإنّ “نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات التي نامت على حرير وعد وزير الطاقة بحل معضلة تكبّد المحطات خسارة ألفي ليرة بكل صفيحة بنزين ومازوت نتيجة اضطرارهم لتأمين نسبة 15 في المئة من فاتورة المحروقات بالدولار من السوق الثانوية، استفاقوا على بقاء جدول تركيب الأسعار كما هو ومن دون أي تعديل، وهو ما يناقض كل الوعود التي تلقوها من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة”. أبو شقرا قال لـ”نداء الوطن” إنّ “أصحاب المحطات سينظمون وقفة أمام وزارة الطاقة نهار الجمعة القادم، وسيعمدون إلى تسليم الوزير مفاتيح محطاتهم ليسلمها بدوره إلى رئيس الحكومة”.
وعن الحل المنشود الذي يرضي أصحاب المحطات ويثنيهم عن الإقفال أوضح أبو شقرا أنّ “على وزارة الطاقة تحمّل عبء الـ 15 في المئة من فرق الدولار، ومن دون أن تكون هناك أي زيادة إضافية على سعر صفيحتي البنزين والمازوت على المواطنين”.
