هل تتجدّد أزمة المحروقات بعدما أعلن أصحاب المحطات ثورتهم التي ستنطلق في الساعات المقبلة والتي ستتحدّد معالمها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل موعد الجمعية العمومية.
يعقد أصحاب محطات المحروقات جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن تُتّخذ على اثرها «قرارات جريئة لوضع حدّ لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن أصحاب المحطات». هذا ما جاء في بيان النقابة.
في السياق، طمأن رئيس مجموعة البراكس جورج البراكس عبر «الجمهورية» ان ما من توجّه للإضراب او الاقفال لعدم تكرار البلبلة التي شهدتها الاسواق في الفترات الماضية وللحؤول دون خلق حالة هلع لدى المواطنين، انما التوجه العام هو السير باتجاه خطوات وقرارات بوجه السلطة الرسمية لأنّ اصحاب المحطات لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الخسائر، حتى بلغت الخسارة عن كل صفيحة مازوت 1800 ليرة وعن كل صفيحة بنزين 2500 ليرة. وأكد انه بنتيجة هذه الاوضاع سجل حتى الان اقفال نحو 40 في المئة من المحطات وتوقفها عن شراء البضاعة كلياً
وأسف لأنّ الدولة تسير بعنادها ولا تريد تحرير سعر صفيحة البنزين ولا تعديل جعالة اصحاب المحطات، لافتاً الى أنّ وزير الطاقة والمياه ندى البستاني رفعت الجعالة الى 1900 ليرة، وفق ما كان معمولاً به سابقاً، الّا ان هذه الزيادة تبقى على الورق في ظلّ واقعة البيع بالليرة والشراء بالدولار.
تابع: نحن نشكر وزيرة الطاقة على عملها وتحمّلها المسؤولية وسعيها منفردة الى ايجاد حلول لهذه الأزمة لكن ما العمل اذا كان اصحاب الشركات المستوردة للنفط لم يلتزموا بكلّ الاتفاقات ولم يستجيبوا الى الحلول التي حاولت وزيرة الطاقة التوصل اليها.
تابع: ما زاد الطين بلّة توجّه منشآت النفط والخاضعة منها لسلطة الدولة ايضاً اعتباراً من يوم الاثنين الى قبض نسبة الـ15 في المئة التي لم يغطّها المصرف المركزي بعملة الدولار.
بيان النقابة
وكان نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس أصدر بياناً جاء فيه:
لمّا كنا بانتظار ما ستؤول اليه مساعي معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لإيجاد الآلية الادارية والقانونية التي تخوّلها تنفيذ ما وعدتنا به من ناحية إعادة جعالة اصحاب المحطات على صفيحة البنزين (أي 1900 ليرة) وجميع الجعالات الأخرى التي يتكون منها جدول تركيب الاسعار الاسبوعي الى ما كانت عليه قبل تاريخ الرابع من كانون الاول 2019، بالاضافة الى استلام المحطات للمحروقات من بنزين ومازوت من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية فقط. ولمّا فشلت المساعي المبذولة من قبلها مع المعنيين وخاصة إصرار مصرف لبنان على نسبة الـ%15 التي يفرضها بالدولار الاميركي لفتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات، ورفضه تأمينها بالليرة اللبنانية، وصدور القرار رقم 44 عن سعادة مدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاستاذ سركيس حليس يحدد بموجبه سعر مبيع المحروقات في المنشآت على اساس %15 بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية وذلك بموافقة معالي وزيرة الطاقة. ولمّا كانت الوزيرة مشكورة قد أعادت إصدار الجدول مع الجعالات كما كانت عليه سابقاً لتأكيد حقوقنا بها، ولما كانت الشركات المستوردة تصرّ على استمرارها بطلب نسبة %15 بالدولار الاميركي من ثمن مبيعاتها للمحطات وستنضمّ اليها منشآت النفط ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. ولما كان هذا الوضع يزيد من معاناة اصحاب المحطات ومن خسائرهم التي تدوم منذ ثلاثة اشهر وقد صبروا وحاولوا بجميع الوسائل الحوارية مع المسؤولين لإيجاد حلّ مناسب، ولكن دون جدوى. ولمّا كانت النقابة قد اشارت في بيانها الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2020 الى انّه في حال وصول الوضع الى ما وصل اليه اليوم، سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل.
لذلك، تعلن النقابة رفضها التام لهذا الوضع وستدعو في الساعات القليلة القادمة، بعد اتمامها وضع الخطة المناسبة للمواجهة، الى جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الجريئة المتوجبة لوضع حدّ لهذه المهزلة ولوقف خسائر اصحاب المحطات. كفى يعني كفى.
