اليوم يعود لبنان مجدداً إلى الساحة الدولية من خلال مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية، ويُمثَّل لبنان بوفدٍ رفيعٍ يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويضمُّ وزراء الداخلية والدفاع والخارجية ووفداً عسكرياً كبيراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
***
أهمية مؤتمر روما أنه يأتي قبل عشرين يوماً من مؤتمر باريس – 4، كما أنَّه يأتي غداة إقرار الموازنة العامة للعام 2018، وكأن لبنان يريد أن يوجّه رسالةً إلى المجتمع الدولي، مفادها أنَّه أعاد الإنتظام العام إلى موازنته وإلى ماليته.
كلمة الرئيس الحريري في مؤتمر روما ستركِّز على ضرورة مساعدة لبنان الذي تصدى للإرهاب وانتصر عليه، ووجوب تزويده بما هو مطلوب من أسلحة للقيام بالعمليات الإستباقية ضدَّ الإرهابيين، وهذه العمليات هي عمليات متقدمة لحماية أوروبا بمقدار ما هي حماية للبنان.
مؤتمر روما سيغوص في تفاصيل المساعدات، ولهذا السبب فإنَّ وفداً من المتخصِّصين من الجيش وقوى الأمن سيكون في عداد الوفد اللبناني، ليطرح أمام ممثلي أكثر من ثلاثين دولة ما يحتاجه لبنان من تقنيات متقدمة.
أكثر من ذلك فإنَّ مؤتمر روما يُشكِّل مثالاً للمؤتمرات الآتية، سواء في بروكسيل أو في باريس لجهة منسوب تجاوب الدول والمؤسسات في مساعدة لبنان، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ مؤتمر باريس – 4 ليس مؤتمر مانحين، بل هو مؤتمر مستثمرين في مشاريع يغلب عليها طابع الإستثمار في لبنان، واستطراداً فإنه لا ينطبق عليه ما كان ينطبق على مؤتمرات باريس السابقة:
الأول والثاني والثالث، حيث كانت المساعدات والهبات تغلب على القروض الميسرة. لذا فإنَّ نجاح مؤتمر باريس – 4 رهنٌ بما يمكن أن يقدمه لبنان من أوراق استثمارية، تتضمن تسهيلات وحوافز وتُقنع المستثمرين. وهذا التحدي هو الأكبر، فمؤتمر باريس – 4 ينجح قبل أن يبدأ بمقدار ما ينجح لبنان في تقديم الأوراق الإستثمارية الناجحة.
***
ومن الأوراق الناجحة التي استبق لبنان المؤتمرات بتقديمها، ورقة الموازنة التي يفترض أن تتحول إلى قانون الموازنة قبل 6 نيسان المقبل، موعد المؤتمر الكبير مؤتمر باريس – 4 أو ما اصطلح على تسميته مؤتمر سيدر واحد.
الموازنة باتت في عهدة مجلس النواب وسيتم المباشرة بدرسها بالتزامن مع بدء الدورة العادية للمجلس الثلاثاء المقبل، علماً أنَّ لجنة المال والموازنة قد تستمع بعد غد الجمعة إلى وزير المال علي حسن خليل، ليقدِّم مرافعته عن مشروع قانون الموازنة، على أن يبدأ درس فصولها اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
بحسب جداول مجلس النواب، فإنَّ الموازنة قد تكون جاهزة أمام الهيئة العامة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، ما يعني أنَّ إقرارها سيتم في الأسبوع المذكور، فتكون الورقة الأساسية أمام باريس – 4، فتنصرف بعدها الحكومة إلى الإستحقاق الأكبر وهو استحقاق السادس من أيار.