الحراك البرتقالي في الشارع امس وامس الاول كان محط تقويم ومباحثات التيار الوطني الحر وحلفائه في إجتماع مغلق وهو الثالث خلال 48 ساعة، وتعكس مصادر بارزة وشاركت في إجتماع الامس حجم التقارب الذي بات يجمع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون وحلفاءه وخصوصاً المتحفظين على خيار الشارع وخطورته في هذا التوقيت. ووفق المصادر هناك شبه إجماع على تبني مطالب العماد عون بأكملها باستثناء الفيدرالية والقانون الارثوذكسي والاستفتاء بينه وبين رئيس حزب القوات سمير جعجع لكون الطروحات الثالثة بحت طائفية ولا يمكن تأمين الاجماع الوطني عليها او السير بها كما انها تحرج احزاب 8 آذار العلمانية وتحشرها امام قواعدها الشعبية وشارعها الذي يطالب بالقفز فوق شعارات الطائفة والمذهبة ولغة الحرب الاهلية السياسية.
وتؤكد المصادر ان مطالب العماد عون محقة في التعيينات وفي اخذ حصة المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً لا سيما في المراكز الحساسة الامنية منها والادارية. وفي لعبة المحاصصة التي تقوم عليها الحياة السياسية اليوم في لبنان، فما هو حلال على الطوائف الثانية ليس حراماً على المسيحيين وما هو مقبول لكل الافرقاء لا يجب ان يكون ممنوعاً على التيار الوطني الحر.
وتسأل المصادر: «ماذا يعني ترك الشغور لعام وشهر في رئاسة الجمهورية وماذا يعني التمديد لمجلس النواب والتمديد للقادة الامنية والقفز فوق فريق اساسي ومؤثر على الساحتين اللبنانية والمسيحية، والانكى انه يرفض حصراً الاتيان بأي مقرب من العماد عون في اي من المرافق الحساسة والمؤثرة فإذا كنا لا نريد العماد عون في رئاسة الجمهورية وهذا امر ليس مقبولاً لكونه يستند الى حسابات ومعايير شخصية، فلا يمكن وضع فيتو بعدها على كل المقربين من عون ونهجه السياسي ولاي وظيفة او مهمة تصدوا وتقدموا».
ولعل أكثر ما استفز العونيين هو تجاوز الصلاحيات والاستئثار بالقرارات الحكومية وتجاوز النصوص والسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية التي يقوم بها في وضع الشغور الحالي مجلس الوزراء مجتمعاً اي الـ24 وزيراً بما فيهم الرئيس تمام سلام وليس وحده او معه 13 وزيراً لتمرير قرار دعم الصادرات الزراعية والصناعية فالتيار الوطني ليس ضد هذا القرار إنما ضد آلية إتخاذه الملتوية والتي تعبر عن فكر تيار المستقبل وسلام الالغائي».
وعن الحراك الشعبي امس وامس الاول تشير المصادر الى ان العماد عون وكوادر التيار الوطني الحر نجحوا في اختبار الحضور والجاهزية والفاعلية فبعد «بروفا» خاطفة وسريعة وناجحة وشبة مكتملة من الشمال الى الجنوب، حاصر العونيون السراي وسلام وحكومته بفعالية ونجاعة واوصلوا ما ارادوا من الرسائل. العونيون جاهزون وحاضرون للانتشار في الشارع وعلى اهبة الاستعداد لتلبية نداء عمادهم متى دعت الحاجة. ثاني الرسائل الى الرئيس سلام وتيار المستقبل فالقفز فوق الصلاحيات والاستئثار لن يقابل بالاذعان والخضوع والايدي المكتوفة بل سيواجه بشارع غاضب ومنظم ومتدحرج حتى الاعتصام المفتوح الكامل.
وتلتقي المصادر مع بعض الاصوات من داخل اروقة 8 آذار بأن العماد عون نجح في قطف اللحظة السياسية المناسبة لإعادة ثقة جمهوره وقواعده به. فمنذ تجربة القانون الارثوذكسي والتمديد الاول لمجلس النواب والعماد عون وطاقمه الوزاري والنيابي والحزبي يصرخون ويطالبون ويتوعدون وينددون ولكن من دون فعالية على الارض او تغيير على صعيد قانون الانتخاب او مجلس النواب او وقف التمديد للقادج الامنيين، وبالتالي كان التحرك ضربة معلم نبه الخصوم واراح القاعدة الشعبية وحفزها».
وساطة حزب الله لتهدئة الامور على طاولة مجلس الوزراء كانت حاضرة في الاجتماع. حيث بدأ حزب الله منذ مساء الاثنين حركة اتصالات واسعة، بدأت باتصال بين قيادة حزب الله وحركة امل وبين حزب الله وقيادة التيار الوطني الحر وقد أكد حزب الله لعون ان الرئيس بري ليس خصمه ولا يجوز ان يؤخذ منه مواقف مسبقة كما لا يجوز ان تشترى عداوته مجاناً وان يصوب عليـه من دون اي سبب فتضييع بوصلة الخصم تخدم مباشرة من يعطل ومن يستأثر وهو تيار المستقبل، لذلك نصح حزب الله عون بتحديد الخصم والتوصيب عليه كما أكد حزب الله لعون ان لا حلف بين الرئيسين بري وسلام والنائب جنبلاط ضده وان المقصود كان عودة الحكومة الى الانتاجية والفعالية وعدم التعطيل. وهي كلها اتصالات توالاها الحاج حسين خليل بينما تكفل الوزير محمد فنيش بتظهير الموقف الحكومي من السراي بعد لقائه الرئيس سلام. حزب الله بادر ايضاَ الى ترطيب الاجواء بين الرابية وكليمنصو بعد إتصـال اجـراه مسؤول الارتباط والتنسيق بالنائب وليد جنبـلاط وـتمنى عليه التهدئة والسعي لايجاد مخارج بعيداً من العناد والتصميم على كسر العماد عون وجر البلد الى «مشكل» كبير. فاثمر هذا الاتصال اتصالاً اجراه وليد جنبلاط بالعماد عون كما اثمر زيارة الاخـير الى السـراي.
الاتصالات والحراك المكوكي الذي اقلع به حزب الله لتفادي المأزق الحكومي اثمر وفق المصادر عن تأجيل جلسة الحكومة المقبلة الى ما بعد عطلة عيد الفطر إفساحاً في المجال امام ايجاد المخارج التي يحضر لاحدها وقد بدأ العمل عليها بعيدا من الاضواء سيتولى حزب الله إنضاجها كما سيتولى تمام سلام عرضها على تيار المستقبل وحلفائه في الحكومة و14 آذار بعد عطلة العيد مباشرة.
الساحة اخليت اليوم من الحكومة ومن الشارع في إنتظار بلورة مبادرة حزب الله وحتى ذلك الحين كل باق على سلاحه لكن المؤكد ان ما قبل »البروفا» البرتقالية ليس كما بعدها.