… وبعد تشييع «هيئة التنسيق النقابية» في مواكب احتشد فيها عشرات الآلاف من أساتذة التعليم الرسمي والخاص، معززين بآلاف أخرى من الموظفين والأجراء الذين تصوّروا أن اجتماعهم في تظاهرات موحدة ملأت بجماهيرها شوارع بيروت، واعتصمت أمام أبواب الوزارات والإدارات الرسمية،
… وبعد مفاوضات استطالت شهورًا، ووعود وتعهدات بإقرار سلسلة الرواتب والأجور، فور تعديلها في المجلس النيابي الذي لا يكتمل نصابُ جلساته إلا للتمديد لنوابه…
بعد ذلك كله ونتيجة له، على الأرجح، تكاتف أهل النظام، وبينهم أرباب العمل وأصحاب المدارس الخاصة، والقلة من الصناعيين، معززين بتهويل أصحاب المصارف بأن إقرار السلسلة يدمر حركة الإنتاج ويتسبّب بصرف آلاف العمال والأجراء، فاغتالوا آخر ما كان تبقى من الحركة النقابية: هيئة التنسيق.
فرغ الشارع من الجماهير التي وحّدتها المطالبُ المحقة، فتجاوزت الانتماءاتِ الطائفيةَ والمذهبيةَ لتتوحد حول حقها في نصيبها من ناتج عملها، في الإدارة الرسمية أساسًا كما في القطاع الخاص.
على أن الأخطر كان سقوط الدولة الجامعة كمرجعية واحدة لشعبها بفئاته المختلفة، هي مركز القرار وهي المسؤولة والمعنية والقادرة ــ بقوة القانون ثم بموقعها كأكبر رب عمل ــ على إنصاف «رعاياها»، سواء أكانوا موظفين فيها أم أجراء وعمالًا يبيعون علمَهم وجهدَهم وعرقَ الجباهِ لإداراتها ومؤسساتها أو لأرباب العمل في القطاع الخاص.
ها نحن نشهد الآن تحركاتٍ مطلبيةً لفئات من العاملين في مؤسسات شبه رسمية تتوجه بمطالبها، وبغض النظر عن مدى «شرعيتها»، إلى مراجعَ دينيةٍ طارحةً «ظلامتها» بمنطق طائفي، بافتراض أن هذه المراجع أقوى من الدولة، أو أنها «تمون» عليها.
وإنه لأمر طريف أن تصبح المرجعيات الدينية بديلًا من الهيئات النقابية توجه إليها المطالب «لتتدخل» بنفوذها لدى الدولة فتلزمها بإنصاف المغبون في مرتبه أو في تعويض صرفه.
إنها، ببساطة، رصاصة الرحمة تطلق على تاريخ العمل النقابي في لبنان الذي لعب ــ تاريخيًّا ــ دورًا بارزًا في إضفاء قدر من الحيوية على الحياة السياسية، كما نجح في كسر حدة طغيان الطائفية والمذهبية على العمل العام، بمختلف تياراته ووجوه نشاطه، وَأَهَّلَ الحركة النقابية اللبنانية لأن تحتلَ موقعًا رياديًّا على مستوى الوطن العربي، بل إنها قد لعبت دورًا في الحركة النقابية الدولية مما خَفَّفَ من بشاعة النظام الطوائفي في لبنان.
الطائفية من أمامكم والمذهبية من خلفكم فأين المفر؟!