تميّزت الحملات الانتخابية المحمومة بظاهرتين متناقضتين، بين لوائح السلطة، واللوائح المنافسة لها. مرشحو السلطة ركزوا خطابهم الانتخابي على إثارة النعرات والحساسيات المذهبية والمناطقية، ومخاطبة غرائز جمهورهم للطعن بترشيح وأهداف منافسيهم، بحجة أنهم يخدمون مصالح خصوم الطائفة أو الحزب أو حتى المنطقة أحياناً.
في حين أن مرشحي اللوائح المنافسة، والذين يشكلون بمعظمهم الحالة الاعتراضية الشعبية على الواقع السياسي والاقتصادي، ركزوا في خطاباتهم وبرامجهم السياسية والانتخابية على القضايا والأزمات والمشاكل التي يئن تحت أوجاعها المواطن، وحاولوا طرح الحلول المناسبة لها، وإن بقي بعضها أسير التنظير الطوباوي.
بالنسبة لمرشحي السلطة، أزمة الكهرباء أصبحت جزءاً من الواقع اليومي، ومشكلة النفايات اعتاد الناس عليها، وأزمة السير تعايش اللبنانيون معها، وهجرة الشباب والأدمغة إلى الخارج لم تعد تصدُم آلاف العائلات اللبنانية سنوياً، وغياب فرص العمل وازدياد نسبة البطالة إلى حدود الأربعين بالمئة لا تشكّل خطراً على الاستقرار الاجتماعي، وتردّي الأوضاع الاقتصادية إلى هذا الدرك الخطير، لا يعني أن أكثرية اللبنانيين مهددة بلقمة عيشها، وهبوط مستوى معيشتها إلى خط الفقر!
المهم بالنسبة لمرشحي الطبقة السياسية الحالية، هو إعادة انتخابهم مرّة أخرى، رغم كل ما يُحيط بهم من روائح فساد وإفساد، ورغم ما يرتكبونه من سرقات وهدر للمال العام، ورغم كل ما أظهروه من عجز وقلة دراية، بل وفشل في مراحل عديدة.. وكأن الناس بلا ذاكرة، أو وكأن الناخبين لا قدرة لهم على التمييز بين الغث والسمين، وبالتالي يمكن الضحك عليهم ببضعة شعارات، وبخطابات حافلة بكل أنواع الوعود، والتي سرعان ما يتبخر مفعولها، وتدخل عالم النسيان في الأسابيع الأولى بعد الانتخابات.
وجاءت الانتخابات في بلدان الانتشار، لتكشف مدى تهافت أحزاب السلطة على الصوت الاغترابي، وإنفاق مئات الألوف من الدولارات لإرسال بعثات حزبية لمراقبة العمليات الانتخابية في أقلام الاقتراع، وللتواصل مع المغتربين الذين لم يسجلوا أصواتهم في السفارات، بغية تأمين نقلهم وإقامتهم أسبوعاً كاملاً، في لبنان وبمناطق انتخابهم، مما يعني تخصيص ملايين الدولارات لتأمين نقل الناخبين بالطائرات من الخارج!
هذا التفاوت الكبير في الإنفاق بين لوائح أحزاب السلطة ولوائح الكوادر النخبوية والمهنية المنافسة لمرشحي السلطة، يطرح إشكالاً قانونياً حيث تنتفي شروط المنافسة الموضوعية، عندما يصبح المال هو العامل المرجّح في إدارة العملية الانتخابية، والحصول على تأييد بعض شرائح الناخبين!
ولو أقدمت هيئة الإشراف على الانتخابات على القيام بحسبة بسيطة للمبالغ التي أُنفقت على انتخابات المغتربين، إعداداً وتنفيذاً من قبل الخارجية، ومتابعة من قبل الأحزاب عبر إيفاد المراقبين الحزبيين، أو استقدام الناخبين بالطائرات، لتبيّن لها أن كلفة الصوت الواحد تجاوزت الألف دولار بأشواط بعيدة!
فهل مثل هذه الكلفة المرتفعة متوفرة عند كل المرشحين في اللوائح المنافسة، أم أن هذا القانون الهجين تمّ تفصيله على قياس الأحزاب ومرشحي السلطة وأصحاب الثروات الطائلة؟
وماذا ستفعل هيئة الإشراف على الانتخابات، والهيئات الأوروبية القادمة إلى لبنان لمراقبة الانتخابات، عندما يصل سعر الصوت في بعض الدوائر إلى ألف دولار مثلاً، أو حتى إلى ما دون ذلك في دوائر أخرى، في الساعة الأخيرة ليوم الانتخاب؟
ليست نزاهة الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية، وحدهما على المحك، بل إن أمل الشباب بالتغيير، ومستقبل البلد برمته في العقود المقبلة، هما على محك نتائج هذه الانتخابات، وقدرة الناخبين على ضخ دم جديد إلى الحركة السياسية، تُمهّد لتجديد الطبقة السياسية، وإيصال وجوه جديدة إلى قبّة البرلمان!