دخل الوضع الحكومي مجدداً في مزيد من التعقيدات وعملية «شد الحبال» على خلفية اصرار العماد ميشال عون ومعه قوى 8 آذارعلى بت التعيينات الامنية في مقابل توجه مغاير يعبر عنه تيار المستقبل وحلفاؤه في 14 آذار ومضمونه ان لا تعيينات امنية وخاصة على مستوى قيادة الجيش وقبل انتخاب رئىس للجمهورية. ولذلك فليس متوقعاً حصول توافق على هذه المسألة في ايلول المقبل مع احالة عدد من القادة العسكريين الى التقاعد.
اذا، كيف تبدو الصورة من وجهة نظر، القوى السياسية المشاركة في الحكومة من ملف التعيينات الامنية؟
في معلومات لمصادر سياسية مسيحية قريبة من التيار الوطني الحر، واخرى من 8 آذار ان التعاطي مع هذا الملف بات ينطلق من مجموعة اعتبارات وثوابت ابرزها:
ـ أولاً: ان حرص الاطراف الاخرى على اعادة اطلاق عمل الحكومة يجب ان ينطلق من الاخذ بمطالب العماد ميشال عون بما خص التعيينات الامنية، ولهذا تقول المصادر ان الجنرال لن يتراجع عن ممارسته كل انواع الضغوط للحؤول دون درس جدول الاعمال في حال دعا رئىس الحكومة تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء قبل بت التعيينات الاتية وعلى هذا الاساس جاءت الرسالة التي وجهها الوزير جبران باسيل من عين التينة يوم اول من امس.
ـ ثانياً: ان العماد عون ينظر الى اي افكار لتأجيل بت التعيينات الامنية بانها محاولة للالتفاف على ما يطالب به في هذا الخصوص، ولذلك كان رفضه لبعض الافكار التي جرى تداولها قبل فترة قصيرة ومضمونها التمديد لعشرة عمداء بينهم العميد شامل روكز في مقابل قبوله التمديد للقادة العسكريين بدءاً من قائد الجيش العماد جان قهوجي.
ـ ثالثاً: تعتقد مصادر معنية في 8 آذار ان الفريق الآخر باصراره على عدم الاخذ بما يعتبره العماد عون حقوقاً للمسيحيين، وبالتالي السير بالتمديد للقادة الامنيين، انما يستهدف من وراء ذلك «كسره» في وقت حصلت تعيينات في مواقع اساسية مثل لجنة الرقابة على المصارف والامين العام لمجلس الوزراء، ونال تيار المستقبل من كل التعيينات التي حصلت الحصة الكبيرة دون اعتراض اي من اطراف الحكومة على ذلك.
ـ رابعاً: ان قوى 8 آذار المشاركة في الحكومة لن تتخلى عن العماد عون او تسمح «بكسره»، لذلك فهذه القوى رغم حرصها على اطلاق عمل مجلس الوزراء وجلساته، الا انها تقف معه في مطالبه بموضوع التعيينات الامنية، وهذا الموقف سينسحب على جلسات الحكومة في حال انعقادها.
لذلك، الى أين تتجه الامور داخل الحكومة وتحديداً بما خص انعقاد الجلسات؟
في المعلومات ـ وفق المصادر ـ ان مواقف الاطراف الاساسية الاخرى في الحكومة من هذا الملف تندرج على اساس الآتي:
– ان الرئيس نبيه بري يدفع باتجاه استئناف عمل المؤسسات بدءاً من مجلس الوزراء، لذلك فهو ينصح بأن تتم محاصرة العماد عون للوصول الى «توافق معين» حول التعيينات الامنية، لكن اذا استحال التوافق فلا بد من التمديد ولو فترة معينة حرصاً على استمرار عمل المؤسسات الامنية في قيادة الجيش، ويعتبر في الوقت ذاته ان تعطيل المؤسسات ليس في مصلحة احد، ولا في مصلحة اللبنانيين لان ذلك يؤدي الى تعطيل مصالحهم، والامر ذاته بما يتعلق باعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون ان يؤدي ذلك الى التعطيل.
– ان تيار المستقبل يرفض الدخول في اي نقاش حول مسألة التعيينات الامنية ليس اليوم فقط وحتى في ايلول المقبل، فهو يربط السير بهذه التعيينات بانتخاب رئيس للجمهورية اولاً، وبعد ذلك يصار الى بت هذه التعيينات.
الا ان مصادر سياسية متابعة تعتقد ان حقيقة موقف المستقبل اكبر من ذلك، بحيث انه يرفض اعطاء ورقة التعيينات الامنية وغيرها من الاوراق للعماد عون، لانه يريد معاقبة «الجنرال» على مواقفه السياسية وفي الاساس منها تغطيته لمشاركة حزب الله في الحرب على الارهاب في سوريا. ولذلك توضح المصادر ان الحزب على دراية كاملة لخلفيات مواقف الاطراف ولهذا لن يتخلى عن العماد عون وسمع الاخير كلاماً حاسماً في هذا الاطار خلال لقائه مؤخراً بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
انطلاقاً من ذلك، تقول المصادر ان رئيس الحكومة الذي لم يكن في اليومين الماضيين حدد اي موعد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فهو ما زال يتريث في ذلك، وان كان يرغب في اعادة اطلاق الجلسات في اسرع وقت لانتظام عمل الحكومة وعودة الانتاجية اليها، وتضيف ان رئيس الحكومة يتفادى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل الوصول الى مقاربة مقبولة من الجميع لملف التعيينات الامنية، لمعرفته ان وزيري «التيار الوطني الحر» ومعهما وزراء 8 آذار خاصة وزراء حزب الله سيرفضون البحث في جدول الاعمال قبل بت ملف التعيينات الامنية وعلى هذا الاساس فالرئيس سلام متخوف من انفجار الحكومة، عدا اضطراره رفع الجلسة والعودة الى نقطة الصفر.
ولذلك تلاحظ المصادران لا شيء واضح حول كيفية الخروج من ازمة انعقاد جلسات الحكومة، فرئيس الحكومة امام خيار الاستمرار في الوضع الحالي او الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء مع ما يترتب عن انعقادها على تعقيدات جديدة.