ساعات طويلة يمضيها أهالي بعلبك – الهرمل يومياً، منذ أكثر من أسبوع، في طوابير أمام محطات الوقود للحصول على أقل من 4 ليترات من البنزين مقابل عشرة آلاف ليرة، وسط مشاحنات وإشكالات واستنسابية. وفيما يتحكّم أصحاب المحطات في الكميات والأسعار، تغيب أي مظاهر للمراقبة من الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية.
محطات كثيرة رفعت خراطيمها وفضّلت الإقفال أمام الزبائن، في حين مارس أصحاب المحطات التي فتحت أبوابها لعبة تحديد عدد الليترات وفرض سعر فاق 35 ألف ليرة لصفيحة البنزين الواحدة. ويتحصن هؤلاء خلف أزمة تسليم «حصص محدودة» من مادة البنزين من مصفاة الزهراني، فيما السوق عطشى والمحطات فارغة. وأوضح أحدهم لـ«الأخبار» أن الكميات التي تسلم للمحطات «محدودة جداً ولا تتعدى 20% من الكمية التي كانت تتسلّمها قبل الازمة، وهي كميات لا يمكن أن تسد الطلب المتزايد بعد الشح الذي تشهده المحطات البقاعية منذ أكثر من أسبوع»، نافياً أن يكون أصحاب المحطات يخزّنون المادة في انتظار رفع الأسعار، لأن «البنزين لا يمكن تخزينه كالمازوت، والمحطات في المنطقة لا توجد فيها خزانات ضخمة للتخزين».
يبيع أصحاب المحطات حصصهم لمهربين قبل خروجها من المصفاة
صاحب محطة محروقات في مدينة بعلبك أشار الى أن غياب رقابة وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك والأجهزة الأمنية المكلفة بالتدقيق في الكميات المتسلمة دفعت أصحاب المحطات الى الوقوع في فخ المغريات المالية التي يقدمها تجار ومهربون من البقاع والشمال، إذ يُعرض على صاحب المحطة بيع حصته فور تسلمها من المصفاة «وبأرضها، من دون تكبد أكلاف نقلها الى البقاع وتفريغها في خزانات المحطة، وبأسعار مغرية تصل الى 44 ألف ليرة للتنكة». وأكد أن «عددا كبيراً من أصحاب المحطات يبيعون حصصهم اليومية في المصفاة، ما يقلّل من كمية البنزين الذي يصل الى محطات بعلبك – الهرمل والبقاع، فضلاً عن استمرار التهريب باتجاه سوريا، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل أيام، بعد إجراءات اتخذها الجيش». ولفت الى أن «ظهور تجار من الشمال لشراء البنزين من أصحاب المحطات البقاعية دليل على نشاط عمليات التهريب شمالاً الى سوريا».
