في العام 2018 دقّ قائد الجيش ناقوس الخطر حول وضع المؤسسة العسكرية، وبعد الأزمة الاقتصادية التي وقعت عام 2019، لم يتوقف جوزاف عون عن قرع جرس الإنذار، وفي أحيان كثيرة لم يكن يعتمد على الحكومة لتأمين استمرارية الجيش، واليوم أعاد الرجل الكرّة عندما تحدث عن أن “الجيش يعاني أزمات، الى درجة انه لا يملك مخزوناً من البنزين سوى لشهر واحد. وإذا لم يعوّض، معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علماً أن احتياط الوقود للمؤسسة كان سابقاً يجرى توفيره لسنة كاملة”.
في منشآت الزهراني يُخزن مخزون البنزين والمازوت التابع للجيش اللبناني، وهذا المخزون، كان حتى الأمس القريب، أحد الخطوط الحمراء التي يُمنع مسها، وفي أحيان كثيرة كان الجيش يقدم من مخزونه الاستراتيجي لكهرباء لبنان على سبيل المثال، أو للمستشفيات، لكننا اليوم على مشارف الدولة الفاشلة التي لم تعد تحترم أي خطّ أحمر، حتى لو تعلق الأمر بجيشها الوطني.
سبق لجوزاف عون في العام 2021 أن سأل المسؤولين “بدكن جيش أم لا”، واليوم يبدو بحسب مصادر عسكرية أنه يُعيد السؤال بطريقة أخرى، فالمعلوم أن الجيش هو الممسك اليوم بزمام الأمن، رغم كل الصعوبات المالية، حتى انه من الفاعلين جدا في ضبط أمن الأحياء والمناطق من السرقات وتجارة المخدرات وغيره، وبحال وصل الأمر الى حدّ عدم القدرة على تسيير دوريات، فهذا يعني سقوط الحاجز الأهم والأبرز، الذي يمنع من تفلت الوضع الأمني الداخلي.
وتُشير المصادر الى أن كلام قائد الجيش في الإعلام، لا يعني أن المسؤولين لم يكونوا على علم بالوضع العام داخل المؤسسة، فهم على علم بوضع المؤسسة وحاجاتها، وهو تقصّد خروج الكلام الى الاعلام لزيادة الضغط على المسؤولين الذين لا يتحركون، الا عند وقوع الكارثة على أمل أن يتحركوا قبل ذلك.
وتضيف المصادر انه من المعروف أن الاستقرار في لبنان مطلباً خارجياً بالدرجة الأولى، وقد تحدثنا سابقاً عن كيف أن تمسك الخارج باستقرار لبنان هو أحد الأسباب التي تدفع القوى السياسية الى التشدد بالمواقف ورفض التنازل، على اعتبار أن الهاجس الأمني غير موجود، لذلك ربما تعويل المسؤولين أن يكون لكلام قائد الجيش وقعه في الخارج أيضاً، على غرار ما كان يجري في مسألة دفع المساعدات الشهرية لعناصر الجيش اللبناني.
بالعودة الى الواقع، تكشف مصادر متابعة أن أزمة مخزون البنزين لا تقتصر على الجيش فحسب، بل كل القوى الأمنية الاخرى، كقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والسبب هو صعوبة فتح اعتمادات بالدولار لدى مصرف لبنان وازمة سعر احتساب الدولار، لانها كانت تفتح اعتمادات على أساس الدولار بـ 15 الف ليرة، مشيرة الى أن مادة المازوت متوافرة، على عكس مادة البنزين.
اما بالنسبة للحلول، فتُشير المصادر الى أنه يجري حالياً التعاون بين المعنيين في الجيش ومنشآت الزهراني ووزارة الطاقة والمياه، للقيام بخطوة شراء مباشر، بموافقة مسبقة من هيئة الشراء العام، التزاما بالقوانين المرعية الإجراء، لتأمين احتياجات القوى الأمنية بأقصى سرعة، حتى لو اقتضى ذلك الشراء من السوق المحلي كتدبير استثنائي، آملة أن تصل المفاوضات الى نتائج إيجابية هذا الاسبوع.
