أعربت أوساط وزارية سابقة عن خشية لافتة من أن تنسحب عطلة الأعياد على الواقع السياسي، فتُدخله في حال ٍ من المراوحة على إيقاع تصعيدٍ مفتوح على كل الإحتمالات بين الأطراف السياسية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الحكومي كما النيابي على حدٍ سواء. وعلى مسافة أيام ٍ معدودة من نهاية العام الجاري، لاحظت هذه الأوساط، أن هذه المراوحة تعني استمرار التعطيل الحكومي وبالتالي تعليق عمل المجلس النيابي، وذلك في ضوء وصول كل الوساطات الجارية منذ لحظة تعليق جلسات مجلس الوزراء إلى الحائط المسدود، نتيجة عجز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن تذليل العقبات، والسعي إلى فتح الباب أمام تفعيلها من خلال معالجة الإعتراضات والشروط، التي تعيق اجتماعاته، خصوصاً وأن روزنامة الحكومة باتت حافلةً بالملفات الهامة والملحة، وبشكل خاص ملف الموازنة العامة للعام المقبل والتي تضغط المهل الدستورية، لإقرارها في مجلس الوزراء، وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، علماً أنها تشكّل المدخل للإستجابة لنصائح صندوق النقد الدولي،كما المؤسسات الدولية المانحة، وذلك كشرطٍ للإنتقال بلبنان من مرحلة «الإنهيار»، إلى مرحلة التعافي المالي.
ومن هنا توقعت الأوساط الوزارية السابقة، أن يتواصل تفعيل عمل اللجان الوزارية، التي باتت تختصر عمل الحكومة، وأصبحت هي المرجع لمقاربة كلّ الملفات المطروحة أمام مجلس الوزراء، وهو ما وصفته الأوساط نفسها بـ «العرف» المُستغرب، والذي يهدف إلى أن تحلّ هذه اللجان كما الوزراء أنفسهم، مكان الحكومة أو الجلسات الوزارية المعتادة.
وعليه، فإن تركيز رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس في كلمته على تعطيل الحكومة، قد لامس أهمية الحاجة التي باتت أكثر من ضرورية، مع العلم أنه قد شدّد في أكثر من محطة سابقة، على أهمية انعقاد مجلس الوزراء، ولو «بمن حضر»، ذلك أن التعطيل الذي أصبح «متعمّداً وممنهجاً وغير مبررٍ»، على حدّ قوله، يستدعي تسمية الأشياء بأسمائها وتحميل المسؤوليات للقوى التي تقف وراء هذا الأمر، خصوصاً وأنه سوف يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.
لكن، وفي مقابل التعطيل الحكومي، لفتت الأوساط الوزارية نفسها، إلى مسألة فتح الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي قبل أيام قليلة على انتهاء العقد الثاني للمجلس نهاية عام 2021 الجاري، وهو ما بات في مرمى رئيس الجمهورية، الذي لم يوقع بعد على المرسوم الخاص بها. ومن ضمن هذا السياق تبرز إلى الواجهة، وكما كشفت الأوساط نفسها، الخطوة المُرتقبة للرئيس عون، خصوصاً في ضوء مطالبة تكتل «لبنان القوي»، عقد جلسة نيابية من أجل مساءلة الحكومة، وهو ما يستدعي توقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية، لأن طلب المساءلة لن يتحقق إلاّ بعد توقيع المرسوم، والذي يبدو مجمّداً حتى الآن في قصر بعبدا، فيما تعامل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع طلب «لبنان القوي»، وفق ما تقتضيه الأصول القانونية، وطلب من ميقاتي، الإستعداد للردّ على طلب المساءلة، في خلال 15 يوماً قبل انعقاد الجلسة العامة المرتقبة، والتي لا يزال موعدها معلّقاً بانتظار فتح الدورة الإستثنائية.
