لا نريد أن ندخل في جدال قانوني تَبيّن أنه عقيم، حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، اذ كل فريق يقدم الأسانيد والنصوص القانونية التي تخدم ادعاءه بين مَن يعتبرها غير قانونية ومبتورة، وبين مَن يردّ بأنها ذات صلاحيات لا يرقى إليها الشك. إننا ننأى بنفسنا عن هذه البلبلة الدستورية اقتناعاً منّا بأن أطراف هذا التجاذب الدستوري الظاهر والذي يخفي باطنه شبكة مصالح، إنما يلعبون «صولد» سياسياً «مستوراً» بأوراق «مكشوفة». فاللبنانيون في مكان آخر كلياً. لم يعد يهمهم مَن يكون في السراي الكبير أو خارجه، ولم يعد يعنيهم مَن سيحل سعيداً في قصر بعبدا فيتربع على كرسي الرئاسة ومَن لن يصل… فما يهم الناس هو كيف يمكنهم الصمود أمام تكاليف الحياة التي باتت تفوق قدراتهم بأشواط كبيرة.
فهل يعرف الذين يتناتشون نصوص الدستور، من هنا ومن هناك، أن الناس كفرت بهم بينما هم يمعنون في مناوراتهم وألعبانياتهم وارتباطاتهم، ويجندون نفوذهم ومواقعهم لتحقيق المزيد من المكاسب ولتضخيم الثروات فيما الناس تنام على طوىً، يعضّها الجوع بأنيابه ويلتهمها المرض، وتعجز عن شراء الدواء الذي صار الناس يحسبون ثمنه بمقياس الجرعة الواحدة وليس بحساب العبوة التي باتت مستعصية على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
أما جنون الدولار فهل تتفضل الحكومة فتنبئنا بالتدابير التي اتخذتها للجمه… يا سيدي على الأقل لوقفه وقد بات سعر الدولار الواحد يفوق الحد الأدنى للأجور؟
ولا نقبل أن يزعق هذا وذاك وذلك بالتحدي السخيف قائلين: لو أنتم مكاننا ماذا كنتم تفعلون؟!.
هذا قول تافه، فنحن لسنا مكانكم الذي تستميتون تشبّثاً به، نحن مجرد مواطنين شاء سوء الطالع أن يكونوا في زمنٍ وصلت مقاليد شؤون الناس إليكم.