بعد انتهاء فترة السماح التي طلبها رئيس الحكومة حسّان دياب من الشعب اللبناني للحكم على اداء الوزراء ورئيسهم اصبح ممكناً وضرورياً تقويم عمل هذه الحكومة التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه.
لهذه الحكومة ايجابية واحدة وسلبيات عديدة، الايجابية ان دياب وجميع الوزراء تقريباً، يتمتعون بنيّة حسنة ورغبة في النجاح بتحقيق مطالب للشعب، يطالب بها منذ زمن دون ان تنفّذها الحكومات السابقة، لكن النيّة شيء والواقع شيء آخر، ومع اعترافنا بأن فيروس «كورونا»، فاجأ الحكومة، وفرمل اهتماماتها الأخرى، الاّ ان هناك العديد من المطالب التي كان يمكن تحقيقها او على الأقل وضعها على سكة التحقيق، فشلت الحكومة حتى الآن، من مقاربتها وايجاد الحلول لها، مع أن الحلول ممكنة في حال حزمت الحكومة أمرها، وتفلتت من الوصاية المضروبة عليها، ولم تلتف الاّ الى مصلحة الشعب، والامثال على ذلك كثيرة، مثل وضع حدّ للهدر والتجاوزات في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، والحدود البرّية وفتح ملف الاموال المسروقة والموضوعة في المصارف الاجنبية، وترتيب العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، على قاعدة الالتزام الدقيق بمبدأ النأي بالنفس، وترك القضاء ينظّف نفسه بنفسه دون وصاية من وزير أو حزب او مسؤول، ومكافحة الغلاء عملياً وليس بالقرارات والتمنيات، وفرض آلية للتعيينات قائمة على الكفاءة والنزاهة والخبرة، وليس على توصية من هناك وفرض من هناك.
أين أصبح ملف النفايات وتلوّث البحر والانهار، وبحيرة القرعون، وفتح العروض المناسبة التي قدّمت وتم رفضها اعتباطياً هل كلّفت الحكومة لجنة أو وزيراً لدرس أوضاع موظفي الوزارات والادارات والمجالس والهيئات التي تعدّ بالعشرات وتحمّل الدولة عبئاً ثقيلاً، لماذا التباطؤ في انجاز ملف الكهرباء والسدود، ووضعه موضع التنفيذ، وكذلك ملف الكسارات والمرامل والآبار الارتوازية، لماذا تأخير الخطة الاقتصادية الانقاذية الى شهر أيار، ولماذا لا تتخذ القرارات السريعة حول ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين التي جنوها بتعبهم وعرق جبينهم، وليس بالمضاربة والفوائد، ولا نسمع سوى الأخبار السيئة والمهينة للناس وللحكومة، عن ان الودائع أصبحت في خبر كان.
حتى الآن لم تقدّموا شيئاً للناس، سوى «النق» من جهة، والوعود من جهة ثانية، واذا استمرت الحكومة على هذا النهج «قمح بدّو ياكل الشعب».