يمكن التأكيد وبضمير مرتاح أن أكثر وصف تستحقه حكومة الرئيس حسان دياب هو لقب “حكومة الكورونا”.
طبعاً هذا اللقب ينطلق أولاً من واقع أنه بعد نيل هذه الحكومة الثقة انتشر فيروس كورونا عالمياً ووصل إلى لبنان بعد 3 أسابيع من بدء عملها، ما حوّل كل الأنظار إلى آليات مواجهة الحكومة لهذا الفيروس الذي تحوّل وباءً عالمياً فتك بكل الدول. وفي موضوع قرارات حكومة دياب وإجراءاتها في مواجهة هذا الوباء تنقسم الآراء بين من يعتبر أنها قامت بما يجب عليها بالحد المقبول، وخصوصاً أنه وبحسب الأرقام المعلنة للإصابات لا يزال وضع لبنان مقبولاً نسبياً وخصوصاً لناحية عدد الوفيات إذا افترضنا أن أرقام الإصابات غير دقيقة سواء بسبب النقص في إجراء الفحوصات أو بسبب وجود مصابين لا يشعرون بعوارض، وبين من يعتبر أن الحكومة تقاعست منذ اليوم الأول في التعامل مع كورونا سواء بسبب الإصرار على عدم وقف الرحلات من الدول الموبوءة وخصوصاً إيران وإيطاليا، كما في عدم فرض الحجر الإلزامي على الآتين من هاتين الدولتين ما تسبب في انتشار الموجة الأولى من الفيروس في لبنان.
لكن استحقاق حكومة دياب لقب “حكومة الكورونا” لا يتعلق بما سبق على الإطلاق، بل يتعلق بما هو أبعد وأعمق، أي بواقع أن الحكومة الحالية استفادت إلى أقصى حد من واقع وباء كورونا عالمياً وداخلياً على أكثر من مستوى لتحقيق أكثر من هدف، وأهمها:
ـ تمكنت الحكومة من تجاوز مرحلة إعلان التعثر المالي وعدم سداد سندات اليوروبوندز بأقل الأضرار الممكنة بفعل انتشار كورونا ما تسبب بأزمة عالمية غير مسبوقة وفرض ليونة عملية في التعاطي الخارجي مع الإفلاس اللبناني.
ـ استغلت حكومة دياب واقع التعبئة العامة وإلزام اللبنانيين بالبقاء في منازلهم لمحاولة قضم ثورة 17 تشرين تدريجياً، وذلك أولاً من خلال نزع الخيم من وسط بيروت وفتح الطرقات، ومن ثم نزع الخيم من ساحة النور في طرابلس وفتح طرقاتها، وذلك ظناً منها بأنها بخطواتها هذه تقضي على الثورة!
ـ ويرجّح المطلعون أن تُبقي الحكومة على إجراءات التعبئة العامة والحجر المنزلي بشكل أو بآخر لأطول فترة ممكنة قد تكون حتى الثلث الأخير من شهر أيار المقبل بذريعة انتظار 15 يوماً بعد إعادة الطائرة الأخيرة للمغتربين من الخارج، وذلك بهدف تمرير كل القرارات المشبوهة التي تنوي اتخاذها تحت جنح كورونا لمنع أي قدرة للبنانيين على الاعتراض والنزول إلى الشوارع وإعادة إطلاق الثورة بوجهها.
ربما لم يكن ينقص حكومة حسان دياب سوى اتخاذ القرار بإصدار طابع تذكاري تخليداً لذكرى فيروس كورونا الذي مدّها بالأوكسيجين وأطال عمرها، لا بل ومكّنها من ادعاء إنجازات في مواجهته، في حين أنها لليوم تفشل في تحقيق أي إصلاح، بدءاً من السعي الدؤوب لعرقلة التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى والإصرار على التدخل في عمل القضاء، مروراً بفشلها في إقرار التعيينات المالية، وليس انتهاءً بفضائح روائح المحاصصة التي انبعثت من اجتماعاتها والتي كادت تطيح بها من الداخل لولا تدخّل راعيها المباشر “حزب الله” عبر أمينه العام!
ويسهو عن بال الحكومة أن زمن كورونا سيمرّ حتماً، وستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً في مواجهة الشعب وثورة الجوع التي ستقض مضاجع الجميع، ولن تنفعها عندها لا سياسات حجر ولا إجراءات مفردة ولا مزدوجة!