عندما انتشر فيروس كورونا في لبنان، توقفت تظاهرات انتفاضة 17 تشرين وارتاحت حكومة المستشارين واولياء امرهم.
وعندما حكمت ظروف مواجهة الفيروس، بالتزام البيوت بما يشبه الحجر الصحّي، كبرت جرعة الارتياح عند رئىس الحكومة وعند اولياء الامر، على امل ان تنطفئ شعلة الانتفاضة، ويخلو الجو لهم لوضع اليد على لبنان بإزاحة من يعرقل مسيرة «التغيير».
وعندما ارتفعت اصوات الثوار، مبشّرة بعودتهم في زخم اكبر ومختلف، لم تأبه لهم الحكومة، واستمرت في التطنيش والتأخير والمماطلة في اتخاذ اي خطوة لسماع الهدير الآتي.
وعندما بدأ الجوع يقترب من ابواب اللبنانيين لم تهزّ الحكومة نفسها لأخذ تدابير سريعة تحول دون وصول الجياع الى مفترق طرق، اما الموت جوعا او الموت بفيروس كورونا او الانتفاضة ضد الحكومة والحكم، وكان بإمكان الحكومة تفادي الخيارات الثلاثة، لو انها عمدت الى ضرب «فجعنة» الصيارفة المرخص لهم وغير المرخص لهم واوقفت انهيار الليرة وتكون بهذا التصرّف خنقت وحش الغلاء، الذي رفع الاسعار بنسبة 55 بالمئة على ما صرّح به وزير الاقتصاد، بدلا من ان يبشّر اللبنانيين بأنه امسك الوحش من قرونه، وهذا اقلّ واجبات الحكومة ووزير اقتصادها ولكنهم ايضا كالعادة تجاهلوا كل شيء وانصرفوا الى مناكفات سياسية لا تسمن ولا تغني عن جوع.
هذه الحكومة التي لا بدّ منها حاليا فاشلة بامتياز واستفحل فشلها عندما وضعت الجيش وقوى الامن بوجه الشعب الجائع والمقهور، وحتى يخفي حسان دياب فشل حكومته، تبنّى مثل من سبقه، منطق المؤامرة، بتحميل «كارتيل» ضخم داخلي وخارجي، بتدبير مؤامرة لاسقاط الحكومة ووضع يده على الحكم وكالعادة ايضا يطلق الاتهامات ويختبئ وراءها دون ان يسمّي من هو هذا المسؤول او هؤلاء المسؤولين الذين يقفون وراء تحريك هذا الكارتيل.
***
في المعلومات المنشورة المتداولة، ان بيانا شديد اللهجة سيصدر عن دول معنية بما يجري في لبنان كما ان وسائل الاعلام اشارت الى بيان تصعيدي سيصدر عن رؤساء الحكومة السابقين، ردا على كل ما اثاره رئىس الحكومة حسان دياب، ورئىس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، قد يرفع نسبة التوتر في لبنان الى اقصى درجة.
مؤسف جدا ان يحكم لبنان في هذه الايام المصيرية حكومة مثل الحكومة الحالية.
