لا بد من مقاربات جديدة لطريقة إدارة البلاد والوضع الاقتصادي والمالي
تعاني البلاد ازمات كثيرة باتت معروفة التفاصيل والاسباب ولكن من دون ايجاد الحلول اللازمة لها، ولا زالت الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة في آن معاً، تتخبط في خلافاتها وتتعثر في إيجاد الحلول، بينما يتفاقم الوضع المالي والاقتصادي في ظل الاقفال العام نتيجة توسع فيروس كورونا، وتتراجع قدرات المواطن اللبناني على التصدي لكمّ المشكلات المتراكمة، بحيث بات الكثير من المستأجرين مثلا عاجزين عن تسديد قيمة ايجار منازلهم او عن تلبية كل احتياجات عائلاتهم الضرورية بسبب تفاقم الغلاء، والذي بات سرقة موصوفة لما تبقى من مال المواطن بسبب الاحتكار والطمع.
المشكلة ان كل القوى السياسية باتت مأزومة امام جمهورها وامام الخارج، بعد تعطل الحلول نتيجة الخلافات والانقسامات، وهذا الخارج ينتظر منّا تسريع الاصلاحات ليمد يد الدعم قدر ما يستطيع بعد تردي الاوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم نتيجة فيروس كورنا. وعليه… الحكم والحكومة في مأزق عدم القدرة على معالجة المشكلات المتراكمة بسرعة وعدم تخطي الخلافات حول ابسط الامور، ومنها التعيينات الضرورية والملحة مثل تعيينات مصرف لبنان ومحافظ بيروت وسواها. والمجلس النيابي شبه معطل لولا جلسات بعض اللجان النيابية، والاحزاب السياسية تسجل على بعضها نقاطاً لا تفيد المواطن في شيء، وفيروس كورونا يدق كل الابواب في هذا الوضع الصعب. ومفاوضات معالجة مسألة الدين العام مع صندوق النقد تنتظر ايضا التوافق على الخطة الاصلاحية الاقتصادية لتحقيق نتائج تُريح البلاد والعباد ولو مؤقتاً.
المعارضة موسمية وحسب الظرف السياسي، وتسير على قاعدة «انا افضل منك في الحكم قوم لأقعد مطرحك». وهي منقسمة على ذاتها ولدى كل فريق رؤية مختلفة عن الاخر الى حدّ ما للأولويات ولكيفية التصدي للمشكلات، نتيجة الحسابات الشعبية والطائفية والمناطقية والسياسية الخاصة بكل طرف. بينما لدى الحكم والحكومة اهتمامات اخرى، بعضها محق وبعضها يُظهر نوعا من الكسل او البلادة او التأخير في طرح المعالجات له، بينما الظرف يستدعي السرعة لا التسرع، والتوافق لا الخلاف والانقسام على الحصص.
وفي ظل الانقسامات بين القوى السياسية وجمود الوضع عند ما هو عليه، ثمة من يتساءل كيف يكون المخرج؟ ما هي اسهل الحلول واقربها للواقع؟ وما هي الاولويات ومن اين تبدأ؟
يُجمع عدد من النواب الواقعيين والمعترضين على ما يجري، وهم من المستقلين أو في كتل مهمة، ان لا خيار امام القوى السياسية إلا العودة الى شراكة وتفاهمات وطنية واسعة، ضمن الحكم والحكومة اولاً، وبين بعضها ثانياً، من اجل الاتفاق على حلول ومخارج سريعة للازمات الطارئة على الأقل. ويرى هؤلاء ان رهانات إسقاط العهد او الحكومة في الشارع لم تنفع ولم تستفد المعارضة السياسية والبرلمانية من انتفاضة 17 تشرين الاول الماضي لتحقيق هدفها، فبات واجباً التخلي عن هذا الشعار الساقط، والالتفات الى ما يسهم في إنقاذ الوضع. كما ان رهانات الممسكين بالسلطة على إضعاف او إسقاط بعض القوى السياسية من المعادلة سقطت لأنه ببساطة كلّية لا احد يلغي احداً في لبنان.
ويدعو هؤلاء النواب الى اعتماد مقاربات جديدة وجدية للإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، والاعتراف بأن المنظومة الاقتصادية والمالية السابقة وطرق إدارة البلاد طيلة السنوات الماضية، هي التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه، وبالتالي لا بد من مقاربات وحلول وطريقة عمل جديدة ومختلفة.
ويرى هؤلاء ان الاصرار على المعالجات والافكار القديمة او «المروتشة» في الظاهر، لن تقدم اي حلول، خاصة إن المجتمع الدولي والدول المانحة باتت «تعرف البير وغطاه»، وهي انتقدت أداء كل الحكومات التي استمرت على النهج الاقتصادي والامني والمعيشي والاجتماعي ذاته وكشفت مكامن الفساد والهدر، ما اوصل البلاد الى وضعية شبه الافلاس والاضطرار لمزيد من الاستدانة.
