أكد مصدر نيابي في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، أن الحكومة باتت عاجزة عن الإستمرار في تولّي مهامها، وذلك على خلفية استمرار تعرّضها للضربات المتتالية التي تأتي من قبل مكوّناتها الأساسية أولاً، ومن القوى المعارضة لها ثانياً، وصولاً إلى التلويح بالإنسحاب منها بين الحين والآخر من قبل بعض الأطراف الأساسية فيها، وكان آخرهم النائب طلال إرسلان الذي هدّد بالأمس بسحب وزيره من الحكومة.
ولاحظ المصدر، أن التباينات بين الوزراء ومرجعياتهم السياسية تتصاعد يوماً بعد يوم، وهي تطال كل الملفات الأساسية والحيوية، والتي ترتبط بعملية المعالجة الجارية من أجل الخروج من نفق الإنهيار المالي، وبالتالي، فإن العمل الحكومي هو تحت المجهر الدولي، وتشكّل أي خطوة أو فشل أو تراجع عن الوعود التي أعلنت، وبشكل خاص بالنسبة لملف التعيينات، أو بالنسبة لخطة الكهرباء، أو بالنسبة لضبط الحدود ووقف عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، نقطة سلبية في سجل الحكومة بالنسبة للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ومن هنا، فإن هذه المفاوضات تتأثّر بشكل كبير بتطورات المواقف السياسية وبالواقع داخل مجلس الوزراء، والذي يعكس أداءً سلبياً على الرغم من كل الضغوط التي يتعرّض لها لبنان جراء الواقع المالي المتدهور.
وركّز المصدر النيابي في كتلة «اللقاء الديمقراطي» نفسه، على التضارب الفاضح بالأرقام المقدّمة إلى وفد صندوق النقد من قبل المفاوضين اللبنانيين، والتي ما زالت في معرض السجال على المستوى اللبناني ما بين وزارة المال وجمعية المصارف والمصرف المركزي. وأكد أن هذا العنصر الذي يضاف إلى عنصر التأخير في إقرار التشكيلات القضائية، وإلى ضبط إيرادات الدولة وسدّ مسارب الهدر بسبب التهريب عبر الحدود المشرّعة، كلها عناصر تضعف الموقف اللبناني في المناقشات الجارية مع صندوق النقد. وبالتالي، لفت المصدر ذاته، إلى أن الحكومة الراهنة لم تعد قادرة على تولّي مسؤولية هذه المفاوضات، أو على السير بها حتى تحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً وأن الإستمرار وفق النهج والأداء الحاليين سوف يؤدي إلى إقفال الأبواب أمام أي دعم مالي من صندوق النقد، لا سيما بعدما باتت مليارات مؤتمر «سيدر» معلّقة، إن لم تكن مجمّدة بانتظار بلورة مشهد المفاوضات العسيرة التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي.
ومن الأسباب الأخرى التي تدفع إلى إعلان فشل الحكومة، وفق المصدر النيابي نفسه، عجز هذه الحكومة أيضاً عن السير بأي قرارات مهما كانت ضرورية وملحّة، من دون العودة إلى المرجعيات السياسية والحزبية والتي، وإن كانت تدعم حكومة الرئيس حسان دياب، فهي قد أصبحت اليوم المسؤولة عن ضرب صورتها أمام المجتمعين اللبناني والدولي. ونبّه المصدر، إلى أن استمرار الواقع الحكومي على ما هو عليه، سينعكس سلباً على هذه المرجعيات، وسيؤدي إلى تسريع الإنزلاق نحو الإنهيار الذي يتخوّف الجميع منه.
وخلص المصدر النيابي، إلى أن التخبّط الذي يضرب الحكومة في هذه المرحلة، لا ينبئ بالقدرة أو حتى بتوافر النوايا لتنفيذ عملية الإصلاح التي يطالب بها المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد، بل على العكس، فإن كل ما حصل على هذا المستوى يكرّس استمرار المحسوبيات والمحاصصة، وهو ما سيترك تداعيات كارثية على عملية التفاوض الجارية مع صندوق النقد الدولي.