مواصفات عون للحكومة غير قابلة للصرف خارجياً ولا قدرة لها على الإصلاح داخلياً
لم يطرأ جديد على الملف الحكومي المتعثر بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية، والتي ينتظر أن يعاودها بزيارة عدد من الدول المدرجة على أجندته، ومن بينها الكويت وبريطانيا ودول أخرى. إذ أن كل طرف متمسك بمواقفه من هذا الموضوع، وتحديداً الرئيس الحريري الذي يبدو أكثر إصراراً على ما سبق وأكد عليه، بضرورة تشكيل حكومة من 18 وزيراً، وهذا ما أبلغه إلى كل المعنيين بالملف الحكومي، وكذلك الأمر فإنه شرح للمسؤولين العرب والأجانب الذين التقاهم، وجهة نظره من هذه المسألة وأهمية عدم توسيع الحكومة الجديدة، كي لا تلاقي مصير الحكومات التي كانت تواجه صراعات داخلية عجلت دائماً برحيلها، على غرار حكومات الوحدة الوطنية التي كانت أبعد ما يكون عن هذه التسمية. ولذلك يزداد الرئيس المكلف تشبثاً بموقفه، وليس في وارد المهادنة أو التنازل عن هذا المطلب.
وتؤكد أوساط بارزة في تيار «المستقبل» لـ«اللواء»، أن «لا صحة لما تردد عن دخول الرئيس المكلف في مفاوضات بشأن توسيع الحكومة، مشددة على أن الرئيس المكلف لم يتراجع قيد أنملة عما سبق وأعلنه، بأنه لن يترأس إلا حكومة مصغرة من 18 وزيراً، وأن لا يكون الثلث المعطل مع أي فريق، وهذا الموقف يلقى دعماً من «الثنائي، وبالتالي فإن الكرة باتت في ملعب الفريق الآخر، لمراجعة حساباته واتخاذ القرار الذي يتوافق مع مصلحة لبنان وشعبه، وبما يساعد على إنجاز تشكيل الحكومة كي تقوم بما هو مطلوب، لإخراج لبنان من مأزقه»، في وقت تشير مصادر سياسية عليمة، إلى أن «ما هو ظاهر حتى هذه اللحظة، بأن الخلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، هو على شكل الحكومة وتوازناتها، كما هو على اختيار الوزراء داخلها، دون أن يتم التوصل إلى أرضية مشتركة إزاء وجهتي النظر اللتين تتحكمان بالتأليف».
وتشير، إلى أنه «لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة على الرغم من كل الوساطات والمساعي، وما زالت الأمور تدور في الحلقة المفرغة نفسها»، مشددة على أن «الرئيس ميشال عون ينظر إلى الحكومة انطلاقاً من خلفية رئاسية أكثر منها حكومية، باعتبار أنها الحكومة الأخيرة ويريد وضع اليد عليها، من أجل أن يكون ممسكاً بمفاصلها، تحضيراً للمرحلة المقبلة بعد انتهاء ولايته، في حين يريد الرئيس المكلف من هذه الحكومة أن تنجح، وألا تكون نسخة مكررة عن الحكومة المستقيلة، أي أن تنجح في تحقيق الإصلاحات، وأن تتمكن من الدخول إلى العواصم الخارجية، من أجل جلب المساعدات إلى لبنان»، مشددة على «الرئيس الحريري يعتبر أنه وفق مواصفات رئيس الجمهورية، فإن الحكومة غير قابلة للصرف خارجياً وغير قادرة على الإصلاح داخلياً».
وتعتبر المصادر، أن «أي توسيع للحكومة، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف، بضم النائب طلال إرسلان للحكومة، يعني حصول رئيس الجمهورية على الثلث المعطل، بمعزل عن نفيه، وإن كان هناك سعي للحصول على هذا الثلث، من خلال توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً» مشددة على أن «لا مؤشرات لغاية هذه اللحظة على أن الرئيس المكلف في وارد الموافقة على مسألة من هذا النوع، فضلاً عن أن التوسيع إلى عشرين وزيراً قد يدفع النائب السابق وليد جنبلاط إلى عدم تأييد الحكومة، ما قد يتسبب في نشوء إشكالية أخرى، الأمر الذي يجعل الوضع الحكومي على درجة عالية من التعقيد».
وترى المصادر، في ما يتصل بدعوة بكركي إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، أن «البطريرك بشارة الراعي يدرك أن أي مسألة من هذا النوع ليست مسألة قابلة للتحقق غداً، ولكنه يحاول القيام بعملية ربط نزاع في ملفات أساسية، بدأت بدعوته إلى الحياد واستكملت بالمؤتمر الدولي، بعدما شرح الأسباب الموجبة لما دعا إليه، وبالتالي فإن البطريرك يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه لبنان الذي خذله مسؤولوه، كما أنه أراد توجيه رسالتين إلى هذا المجتمع، الأولى أن أي مقايضة على حساب لبنان ممنوعة ومرفوضة، أي أنه يحذر من مغبة إعادة تلزيم لبنان إلى أي طرف إقليمي، والثانية، أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في رعاية تسوية سياسية تعيد الاعتبار إلى لبنان في اللحظة المناسبة، وهو يدفع في هذا الاتجاه. وهذا يؤكد أن بكركي لن تتراجع عن مطلبها هذا، في ظل الدعم الداخلي والخارجي الذي تحظى به».
وتشدد، على أن «زيارة الوفد «القواتي» إلى البطريرك الراعي، تأكيد واضح على دعم معراب لتوجهات بكركي على هذا الصعيد، من الحياد إلى المؤتمر الدولي»، مشيرة إلى أن «مواقف حزب القوات اللبنانية تتقاطع مع البطريرك في أسبابه الموجبة، لجهة أن المرجعية اللبنانية غير مؤهلة ولم تعد صالحة، بعدما ذهب البطريرك باتجاه المؤتمر الدولي لحل هذه المعضلة، في حين تقول «القوات» بالانتخابات النيابية المبكرة من أجل إسقاط هذه المرجعية واستبدالها بمرجعية أخرى. وهذا يدل على أن هناك تلاقياً في الثوابت والمبادئ والمسلمات بين بكركي و«القوات» التي تعتبر أن ما يقوم به البطريرك هو جزء من الثوابت اللبنانية، باعتبار أن الدستور اللبناني تحدث في مقدمته صراحة على أن لبنان جزء لا يتجزأ من الشرعيتين العربية والدولية».
