منذ تكوين الكيان اللبناني بحدوده المعهودة، تتّجه الأنظار عند كل استحقاق تأليف حكومة إلى الشخصية البارزة التي ستتولى وزارة الداخلية.
تختلف شخصية من يقطن في الصنائع بين وزير وآخر، لكن الوزارة تبقى على أهميتها لأنها تجمع بين الطابع الأمني والخدماتي والسياسي، في حين أن شخصيات كثيرة بنت زعامتها بعد توليها هذه الحقيبة الدسمة.
تُعتبر أول حكومة شكّلها الرئيس رياض الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري حكومة الإستقلال، فأسندت وزارة الداخلية إلى كميل شمعون الذي شارك مع رفاقه في معركة إنهاء الإنتداب الفرنسي وكانت محطة لتدعيم زعامته قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.
وقبل الحرب، تولّت “الداخلية” شخصيات بارزة أمثال كمال جنبلاط وريمون إده، لتُفتح بعد توقيع “اتفاق الطائف” شهية كثر لتولي هذه الحقيبة وأبرزهم النائب الراحل ميشال المرّ الذي بنى زعامته المتنية متكلاً بجزء كبير على الخدمات التي تقدّمها هذه الوزارة، حتى قيل “إنه الرجل الذي يحكم لبنان من الداخلية”.
ونظراً لأهميتها، خاض رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية معركة “تشليح” هذه الوزارة لآل المرّ بعد التمديد للرئيس إميل لحود عام 2004، لكن زلزال إنفجار 14 شباط إنفجر فيه ولم يستطع تحقيق الكثير في هذه الوزارة.
بعد الإنسحاب السوري، إنخلطت الأوراق، فكان أن أفتى أحدهم بأن تذهب الوزارات الأمنية إلى فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد انتخابه، وبذلك حُلّت عقدة “الداخلية” بتولّي الوزير زياد بارود هذه الحقيبة من العام 2008 وصولاً إلى منتصف 2011، لتعود هذه الحقيبة بعد الإتفاق على حكومة الرئيس تمام سلام، فأسندت هذه الحقيبة إلى الوزير نهاد المشنوق، من أجل أن تكون في يد شخصية سنّية قادرة على التعامل مع البؤر السنّية التي تزعج “حزب الله”.
أما محاولة إخراج هذه الحقيبة من طابعها الأمني فجرت في آخر حكومة شكّلها الرئيس سعد الحريري حيث كانت ريا الحسن أول إمرأة تتولى حقيبة الداخلية في الدول العربية، لكن الثورة أنهت هذه التجربة وعادت الوزارة إلى طابعها الأمني مع العميد محمد فهمي.
إذاً، تبقى عين جميع القوى شاخصة نحو هذه الحقيبة، خصوصاً أنها ستشرف على الإنتخابات النيابية المقبلة التي ستكون مصيرية، وهذا ما يُفسّر الصراع المحتدم بين فريقي الحريري والعهد.
وكان كلام الرئيس ميشال عون من بكركي يوم السبت الفائت أكبر دليل على أن العقد لا تزال كثيرة، ومن بينها “إلى أين ستذهب وزارة الداخلية بعد حلّ مسألة حصول الوزير السابق جبران باسيل على الثلث المعطّل؟”.
ومن الإقتراحات التي تتمّ إعادة الحديث عنها، تولّي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هذه الحقيبة لأسباب عدّة، أبرزها أنه شخصية أمنية بالدرجة الأولى ويستطيع التحدّث مع كل الأطراف في الداخل والخارج وليس فريقاً في اللعبة السياسية، وتحتاج مثل هذه الحقيبة إلى شخصية وازنة في الظرف الحالي لأن البلاد قد تكون مقبلة على خضّات. وكان اللواء إبراهيم قد قال في وقت سابق إنه يُفضّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بعدما كثر الكلام عن أنّه قد يكون الشخصية التي تُحضّر لتولي رئاسة مجلس النواب بعد إنتهاء ولاية الرئيس نبيه برّي، وقد قرأ البعض في كلامه أن اللواء لا يريد استفزاز برّي، في حين أن البعض الآخر رأى فيه تحضيراً للعب دور في السلطة التنفيذية من خلال وزارة الداخلية.
كل الإحتمالات مفتوحة على مصراعيها، وخيار تولي إبراهيم الداخلية يعني إستغناء الثنائي الشيعي عن حقيبة المال، وهذا يعني أيضاً أن هذا الشرط كان لتطيير المبادرة الفرنسية… وعند إتفاق الدول الكل يسير من دون قيد أو شرط.
