لم يكن انتظار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليطل على المواطنين المنتفضين والجالسين في المنازل بعد ثمانية أيام من قيام الاعتصامات الا مدروساً. اما وقال كلمته، محدداً يوم أمس التوقيت لها، فإنه يرصد ردود الفعل عليها وهو بقي يفعل ذلك، مسجلاً ارتياحه لمضمون كلمته التي يقول عنها مقربون منه انها تضمنت تأييداً للحراك وتوصيفاً للمشكلة القائمة وتقديماً للاقتراحات، معلناً ان أبواب القصر الجمهوري مفتوحة للقاء ممثلين عن الحراك للتداول والنقاش، خاتماً كلمته بالقول «أنا بإنتظاركم».
ويلفت المقرّبون من رئيس الجمهورية إلى انه تحدث مباشرة عن حرية التظاهر إنما أشار إلى حرية التنقل.
ويتوقف هؤلاء عند فتح الملف الحكومي، دون مهلة زمنية لذلك، تاركاً المسألة مفتوحة بإنتظار تحرك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي اتصل به غداة إلقائه الخطاب.
وفهم من مصادر سياسية مطلعة ان موضوع الاقالة غير وارد والخيارات في هذا المجال قد تتمحور على التطعيم الحكومي وغير ذلك، كما ان التبديل ليس سليماً، اما خيار التغيير من خلال الاستقالة فوارد. على ان المسألة منوطة بتفاهم مسبق مع الرئيس الحريري. ولم تشأ المصادر الحديث منذ الآن عن شكل الحكومة الجديدة وما إذا كانت ستضم ممثلاً عن الحراك الشعبي.
وكشفت المصادر نفسها ان اهتماماً دولياً بالأحداث في لبنان وصلت اصداؤه إلى رئيس الجمهورية، ولا سيما الترحيب بتوجه الرئيس عون للحوار مع المعتصمين.
وأمس عقد رئيس الجمهورية لقاءات بعيداً عن الأضواء دون ان ترصد زيارة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وحرص على إلقاء التحية على الإعلاميين.
اما من زار الرئيس عون فخرج بانطباع مفاده انه ينتظر تلبية المتظاهرين للدعوة التي وجهها إليهم للتحاور من أجل إنقاذ البلد دون ان يعطي مهلة توقع عن انتهاء الحراك.
ورئيس الجمهورية وفق زواره أكّد استقلاله بقراره واستمراره بذلك، اما إذا ارادت الدول تأييد افكاره ومواقفه فهذا أمر يعود إليها.
ولفت الزوار إلى ان أي تعديل على الوضع الحكومي كما قال رئيس الجمهورية لا بدّ ان يحصل وفق ما ينص عليه الدستور، لافتاً إلى أن ردة فعل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على كلمته إلى اللبنانيين تصب في الخانة نفسها على ان زيارة الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا تحصل عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ولاحظ الزوار ان رئيس الجمهورية أكّد حرية التظاهر، لكنه دعا إلى عدم قطع الطرق على المواطنين الراغبين في القيام بنشاطهم اليومي وهو أمر تكفله القوانين، ملاحظاً في السياق غياب قوى الأمن الداخلي عن التعاطي في موضوع الطرقات.
اما الطلب إلى الجيش لفتح الطرق بالقوة، فهو أمر ينطوي على محاذير ولذلك فإن عدم دعوته إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يعود إلى تخوف من حصول مواجهات وصدامات قد تؤدي إلى وقوع اصابات وهو أمر لا يرغب به أحد.
ونقل الزوار أنفسهم اطمئنانه إلى ان لبنان لن يشهد في عهده احداثاً مشابهة لتلك التي حصلت في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول، وانه لا يزال يرى فرصة كبيرة لتجاوز لبنان محنته عبر تضافر الجميع من مواطنين ومسؤولين لتحقيق هذا الهدف.