قال مسؤول سابق: ليت مجلس الوزراء أكد التزامه تنفيذ “إعلان بعبدا” بعدما أكد التزامه تنفيذ القرار 1701 لأن أحدهما يكمل الآخر. فإذا كان قرار الالتزام بتنفيذ 1701 جعل الحكومة تنجو من تداعيات الإغارة الاسرائيلية على القنيطرة السورية وانعكاسها سلبا على التضامن الوزاري، فإن الالتزام بتنفيذ “اعلان بعبدا” يجعل لبنان ينجو من تداعيات صراع المحاور، ويجعل “حزب الله” تاليا ينسحب من ساحة الحرب السورية ويعود الى الساحة اللبنانية التي ينبغي الا تنحاز لأحد لتبقى هادئة. واذا كانت الحكومة جدية في ما قررت، فإن عليها مباشرة تنفيذ خطتها المؤلفة من سبع نقاط وكانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة اقرتها على اثر حرب تموز لتبسط الدولة سلطتها على كل اراضيها، بحيث لا يكون هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية، ومن ضمن هذه الخطة انسحاب القوات الاسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان. إن هذا القرار لم ينفذ منه سوى نشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على طول الحدود مع اسرائيل، كما تم وقف تام للأعمال القتالية بين “حزب الله” واسرائيل. اما ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القرار عام 2006 فهو الآتي:

1 – عدم سيطرة حكومة لبنان على جميع الاراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 والاحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وكذلك عدم التوصل الى ممارسة كامل سيادتها كي لا تكون هناك اي اسلحة من دون موافقة الحكومة ولا سلطة غير سلطتها.

2 – عدم اتخاذ ترتيبات امنية لمنع معاودة الاعمال القتالية وذلك بإنشاء منطقة بين “الخط الازرق” ونهر الليطاني خالية من اي افراد مسلحين او معدات او اسلحة.

3 – عدم التنفيذ الكامل للاحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك اي اسلحة او سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية عملا بقرار مجلس الوزراء في 27 تموز 2006.

4 – لم يتم منع مبيعات او امدادات الاسلحة والمعدات ذات الصلة الى لبنان.

5 – لم يضع الامين العام للامم المتحدة مقترحات لتنفيذ الاحكام ذات الصلة باتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان، ولاسيما في مناطق الحدود المتنازع عليها او غير المؤكدة بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا بعرضها على مجلس الامن في غضون 30 يوما(…).

6 – لم تتمكن الحكومة اللبنانية من تأمين حدود لبنان لمنع دخول الاسلحة او ما يتصل بها من عتاد الى لبنان من دون موافقتها، ولم تطلب الى قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان مساعدة حكومته لدى طلبها ذلك، كما ان دولا لم تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع قيام مواطنيها او انطلاقا من اراضيها او استخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، ببيع او تزويد اي كيان او فرد في لبنان اسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الانواع بما في ذلك الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وقطع الغيار.

إن القرار الأخير لمجلس الوزراء الذي يؤكد التزام تنفيذ القرار 1701، بات في إمكان الحكومة، وهي حكومة وحدة وطنية او حكومة المصلحة الوطنية، تنفيذ كل بنود هذا القرار، لاسيما ان “حزب الله” المعني الاول بالموضوع ممثل فيها وقد وافق على القرار. لكن اوساطا سياسية تخشى ان يكون مصير قرار مجلس الوزراء التزام الـ1701 كمصير قرارات اخرى صدرت عنه وظلت حبرا على ورق ولم تتخذ الا على سبيل التسوية تجنبا لخلاف قد يقع بين ا لوزراء ويهدد مصير الحكومة.

ويختم المسؤول السابق بالقول إن الحكومة اذا كانت جادة هذه المرة بتنفيذ القرار 1701، فإن عليها ان تكون جادة ايضا بتنفيذ بنود “اعلان بعبدا” الذي يدعو الى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وذلك حرصا على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الاهلي. وان الحكومة اذا كانت جادة في تنفيذ هذا القرار خصوصا ان فيها ممثلين عن قوى 8 و14 آذار، فما عليها سوى طرح موضوع “اعلان بعبدا” على مجلس النواب للموافقة، على ان يضاف بندا الى مقدمة الدستور، وان يوافق المجلس ايضا على الاجراءات الواجب اتخاذها لوضع بنود القرار 1701 موضع التنفيذ لأن تنفيذه كاملا هو الذي يحمي سياسة حياد لبنان.

ويكفي ان يتفق المتحاورون على تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ بنود “اعلان بعبدا” حتى يستغنى عن الاتفاق على اي امر آخر، بما في ذلك الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية وعلى صفات ومواصفات رئيس الجمهورية، اذ ان لبنان عندما يعتمد سياسة الحياد ويحصن هذه السياسة بتنفيذ القرار 1701 كاملا، فإنه لا يعود يهتم بمن يكون رئيسا للجمهورية ولا من يكون رئيسا لمجلس النواب ورئيسا للحكومة، ولا حتى من يكون وزيرا ونائبا لان لبنان يكون قد وضع لنفسه اطارا لأمن ثابت ودائم ولاستقرار سياسي واقتصادي ثابت ودائم ايضا، بحيث يصبح لبنان واحة أمن وامان لكل من ينشد الراحة.